البنتاغون: غوانتانامو جاهز لمعتقلي «داعش»

أكثر من ألف سجين محتجز بمعسكرات في سوريا

TT

البنتاغون: غوانتانامو جاهز لمعتقلي «داعش»

مع توقع نجاح آخر معركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وسقوط قرية الباغوز في ريف دير الزور في شرق سوريا، ومع اعتقال أكثر من ألف من مقاتلي الخلافة في تلك المنطقة، قال مسؤولون في البنتاغون إن سجن غوانتانامو، في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا، يتوقع وصول دفعات من هؤلاء.
وقالت صحيفة «ميليتاري تايمز» في واشنطن، التي تتابع الأخبار العسكرية أول من أمس: «قال مسؤولون إن سجن غوانتانامو سيحصل على سجناء جدد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. وذلك لتوقع تنفيذ خيار واحد مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا. وهو مصير مئات من مقاتلي تنظيم داعش.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، المتحالفة مع القوات الأميركية، كانت حذرت بأنها «لن تتمكن من الاستمرار في احتجاز مقاتلي «داعش» بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وقالت الخارجية الأميركية يوم الجمعة، إن مقاتلي «داعش»، «إذا لم يعادوا إلى أوطانهم، يمكن استخدام القاعدة الأميركية في غوانتانامو حيثما كان ذلك قانونياً. ومناسباً».
وأضافت الخارجية، في بيان وزعته وكالة «أسوشييتدبرس»: «الاستراتيجية الوطنية في الحرب ضد الإرهاب توضح، في وضوح، أن معتقلات النزاع المسلح، بما في ذلك في غوانتانامو، تظل أداة هامة، وفعالة، لمكافحة الإرهاب».
وقالت صحيفة «ميليتاري تايمز» أن مصير مقاتلي تنظيم داعش الأجانب المعتقلين في سوريا «أصبح مشكلة حرجة، ومتزايدة، للرئيس ترمب وهو يستعد لسحب القوات الأميركية من سوريا».
وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في الكونغرس، قال ترمب إنه سيستخدم غوانتانامو «في حالات كثيرة» لاحتجاز السجناء كجزء من القتال ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.
في وقت لاحق، عندما سئل عما سيفعله بسجن غوانتانامو، قال إنه سيملأه «ببعض الرجال السيئين».
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: «إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم الأصلية، وضمان مقاضاتهم واحتجازهم، هو أفضل حل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة».
ونقلت صحيفة «ميليتاري تايمز» قول مسؤول أميركي إن غوانتانامو هي «خيار الملاذ الأخير». وإن العسكريين الأميركيين في المنطقة حددوا 50 مقاتل من بين أكثر من 900 مقاتل تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية الحليفة. وأن هؤلاء «عاليو القيمة»، ويمكن نقلهم إلى غوانتانامو، إذا لم يتم ترحيلهم إلى أوطانهم.
لكن، خبراء أميركيين في الحرب ضد الإرهاب قالوا: «إن إرسال سجناء الدولة الإسلامية إلى غوانتانامو سيؤدي إلى فتح تحديات قانونية جديدة».
من جهته، قال روبرت شيسني، أستاذ قانون الأمن الوطني في جامعة تكساس: «يسمح القانون للحكومة الأميركية احتجاز مقاتلي القاعدة، و(القوات المرتبطة)، في غوانتانامو، حسب قانون استخدام القوة العسكرية لعام 2002. لكن، هل يستوفي مقاتلو (داعش) هذا المعيار؟ هذا سؤال لم تجب عليه محكمة حتى الآن».
وأضاف شيسني: «لم تنظر أي محكمة في هذا الموضوع من قبل. ولم ترغب السلطة التنفيذية (الحكومة الأميركية) لسنوات عديدة في أن تجيب أي المحكمة على هذا السؤال».
بدأت الولايات المتحدة في احتجاز سجناء يشتبه بأن لهم صلات بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في عام 2002. وآثار ذلك انتقادات دولية مكثفة لاحتجاز السجناء إلى أجال غير محددة، بدون توجيه اتهامات لهم، وسط تقارير عن سوء المعاملة في القاعدة».
وكان معتقل غوانتانامو حوى ما يقرب من 700 سجين في ذروته في عام 2003. وفي خضم التحديات القانونية والضغوط الدولية، أفرج عن أكثر من 500 في ظل حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن... واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما غوانتانامو «مضيعة للمال، وإساءة إلى سمعة أميركا». وأمر بإغلاق المعسكر. لكن، رفض الكونغرس ذلك.
وحسب صحيفة «ميليتاري نيوز»، يقول العسكريون الأميركيون الذين يشرفون على سجن غوانتانامو إن السجن يمكن أن يستوعب 40 شخصاً إضافياً «دون حرس وموظفين إضافيين»، ويمكن أن يستوعب المبنى 200 سجين آخرين، «مع تعديلات بسيطة على البنية التحتية الحالية. والقوى العاملة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».