الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

نجل بوضياف يعلن انسحابه

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بينما أبدى المرشحان لرئاسية الجزائر، اللواء المتقاعد علي غديري وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، الإسلامية، عزمهما على خوض المعترك الانتخابي، برغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، أكد ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف انسحابه من السباق.
وقال مصدر من «المداومة الانتخابية» لغديري، لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما يقال»، في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة السياسية والإعلام بأن نتيجة استحقاق 18 أبريل (نيسان) المقبل «محسومة لصالح الرئيس المترشح».
ودعا المحامي مقران آيت العربي مدير حملة العسكري المتقاعد، في شريط فيديو بثه أمس بصفحة المترشح في موقع «فيسبوك»، إلى «الاتحاد للحؤول دون ولاية خامسة». يشار إلى أن قوات الأمن منعت غديري من حضور جنازة اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع سابقاً، الأسبوع الماضي، بناء على أمر من رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الموالي للرئيس، والذي رفض كما يبدو أن يجمعه مكان واحد مع غديري.

وقالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، إنها اطلعت على «الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية، للإعلان عن ترشحه»، في إشارة إلى «رسالة إلى الشعب الجزائري» نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، حملت رغبة الرئيس في تمديد حكمه. ويلمّح الحزب الإسلامي إلى احتمال ألا تكون من الرئيس شخصياً، على أساس تداول أخبار عن أن ترشحه «قرار لم يتخذه هو بنفسه». وبحسب الحزب الإسلامي «لا توجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم، لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادي، فالتزوير هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة، ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه».
وكان زعيم «مجتمع السلم» ومرشحها للرئاسية عرض على الرئاسة فكرة إحداث «توافق بين السلطة والمعارضة»، وتأجيل الانتخابات بعام. وقد تضمنت «رسالة» ترشح بوتفليقة فكرة «عقد مؤتمر للتوافق»، بعد الانتخابات، يبحث مشكلات البلاد.
ودعا الحزب الإسلامي من سماهم بـ«المرشحين المعارضين للوضع القائم»، إلى «التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها».
وبخصوص وعود بـ«إصلاحات عميقة»، وردت في رسالة بوتفليقة، قال حزب «مجتمع السلم»، إنه «تم الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011، من جانب واحد، ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر، في شهر يناير (كانون الثاني) من نفس السنة، ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقاً».
من جهته، ذكر رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، مرشح حزبه «طلائع الحريات» للرئاسية، أن السلطة «اتخذت، بإعلانها ترشيح الرئيس لعهدة خامسة، قراراً غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها». وأشار إلى أن «الولاية الخامسة تعني الجمود والركود، وستستمر قوى غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية، والتصرف والنطق باسم رئيس الجمهورية».
ويعتقد بن فليس أن فوز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة، «قضية محسومة»، غير أنه لم يذكر إن كان سيدخل المعترك الانتخابي أم سينسحب. وكان صرّح في وقت سابق بأنه بدأ في جمع التوقيعات (60 ألفاً من 25 ولاية) الخاصة بالترشح، لكن ترك الفصل في القضية لـ«اللجنة المركزية» للحزب، التي تجتمع الأسبوع المقبل.
من جهته، كتب المرشح الرئاسي ناصر بوضياف نجل الرئيس محمد بوضياف، المغتال عام 1992، في تغريدة بـ«تويتر»، أنه سحب ترشحه، من دون ذكر السبب. لكن يفهم من هذه الخطوة أنه لا يأمل في الفوز بعد إعلان ترشح بوتفليقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.