إسبانيا: التصعيد بين الحكومة واليمين يفتح الأبواب لانتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الأسبق أجرى لقاءات مع ستيف بانون

صورة أرشيفية لنائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول يونكيراس بعد التصويت على الاستقلال (أ.ب)
صورة أرشيفية لنائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول يونكيراس بعد التصويت على الاستقلال (أ.ب)
TT

إسبانيا: التصعيد بين الحكومة واليمين يفتح الأبواب لانتخابات مبكرة

صورة أرشيفية لنائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول يونكيراس بعد التصويت على الاستقلال (أ.ب)
صورة أرشيفية لنائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول يونكيراس بعد التصويت على الاستقلال (أ.ب)

بعد قطع خيوط الحوار مع الانفصاليين الكاتالونيين وعشية بدء النقاش البرلماني للموازنة والمحاكمة المنتظرة لقادة الحركة الاستقلالية، يقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام مفترق حاسم لا يُستبعد أن يفضي به إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مسبقة بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية أواخر شهر مايو (أيار) المقبل.
وتقول أوساط قريبة من رئيس الحكومة إن المظاهرة ضد محادثات الحكومة مع انفصاليين كاتالونيين، التي نظّمتها ثلاثة أحزاب يمينية أول من أمس (الأحد)، وشارك فيها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس، المرشّح لرئاسة بلدية برشلونة، قد تدفع الانفصاليين إلى إعادة النظر في موقفهم الرافض لمشروع الموارنة، علماً بأن اليمين توعّد في حال عودته إلى الحكم، بتفعيل المادة 155 من الدستور بشكل دائم وتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.
لكنّ قراءة الانفصاليين لمظاهرة القوى اليمينية تذهب في الاتجاه المعاكس لقراءة الحكومة، التي يتفقون مع تقييمها بأن المظاهرة أخفقت في تحقيق أهدافها خصوصاً بالنسبة إلى عدد المشاركين فيها. ويعتبرون أن موقف سانشيز قد تعزّز، مما يتيح له أن يعود إلى طاولة المفاوضات بعرض أفضل بعد الإنذار الذي وجّهه يوم الجمعة الماضي معلناً نهاية الحوار، ورفض الشروط التي وضعتها الحكومة الإقليمية.
الحكومة من جهتها تدرك أن وقوف الانفصاليين إلى جانب الأحزاب اليمينية في البرلمان للتصويت ضد مشروع الموازنة فيه قدر كبير من الإحراج لهم، وتتوقّع أن يَعْدلوا عن الرفض في اللحظة الأخيرة. وتقول أوساط مقرّبة من رئاسة الحكومة إن سانشيز قد حسم أمره من موضوع العودة إلى طاولة المفاوضات مصرّاً على حصرها، اعتباراً من الآن، حول طاولة تضمّ كل الأحزاب في حوار مفتوح من أجل التوصّل إلى حلول للمشكلة الكاتالونية.
ويسعى سانشيز إلى الوقوف في منزلة بين المنزلتين: اليمين الذي يبدو موحّداً حول خطاب واحد يرفض التفاوض والحوار بشأن كاتالونيا، والانفصاليون الذين يصرّون على حزمة مطالبهم وفي مقدّمها حق تقرير المصير الذي يعرفون أنه ليس في مقدور سانشيز أن يقبل به.
إزاء هذا المشهد الذي ينذر بصدام مباشر في حال سقوط مشروع الموازنة في البرلمان، تستعدّ الحكومة لحملة انتخابية طويلة في حال رجحت فكرة إجراء الانتخابات العامة المسبقة مع الانتخابات الإقليمية والأوروبية.
وتفيد مصادر بأن الرئيس السابق للحكومة الإقليمية في كاتالونيا كارليس بوتشيمون، الذي ما زال فارّاً من العدالة، كان يتابع المظاهرة اليمينية عن كثب وقال في نهايتها «إن المنتصر كان بيدرو سانشيز»، ليس فقط على خصومه في المعارضة، بل أيضاً على الجناح الذي ينتقده داخل حزبه بسبب التنازلات التي قدّمها في حواره مع القوى الانفصالية. ولا يستبعد مقرّبون من بوتشيمون أن يعدّل سانشيز في موقفه ويفتح الباب أمام العودة إلى المفاوضات، خشية تحرّك واسع للقواعد الشعبية في كاتالونيا مع سير محاكمة القادة الانفصاليين التي تبدأ اليوم في مدريد وبرشلونة.
وفيما تناور القوى الانفصالية في كاتالونيا ضمن مشهد محصور داخل إبعاد المشروع الاستقلالي، فإن سانشيز يجد نفسه مضطراً إلى التحرّك أيضاً في وجه مشروع يميني يقلق معظم العواصم الأوروبية. فالمظاهرة التي شهدتها مدريد يوم الأحد الماضي كانت تحمل دمغة الحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تتمدد بسرعة على صهوة وسائل التواصل الاجتماعي وتحاصر المشروع الأوروبي من الداخل، والكثير من الشعارات التي رفعها المتظاهرون والاتهامات التي تضمّنها البيان الاحتجاجي عارية عن الصحة، وتذكّر بالأسلوب الذي تتبعه القوى والأحزاب المماثلة في إيطاليا وفرنسا والمجر.
وتفيد معلومات صحافية تناقلها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، بأن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، اليميني خوسيه ماريّا آزنار، الذي انكفأ عن الظهور في المشهد السياسي خلال فترة حكم ماريانو راخوي ثم عاد ليدفع بالحزب الشعبي وقيادته الجديدة نحو مواقف يمينية متشددة، يُجري لقاءات متواصلة مع ستيف بانون الذي كان الساعد الأيمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية والأشهر الأولى من ولايته، والذي يعد العرّاب العالمي لنهضة الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة والشعبوية.
وتجدر الإشارة إلى أن بانون، الذي يُمضي معظم وقته في أوروبا مؤخراً، يقف وراء الجهود التي تُبذل لتشكيل جبهة يمينية وشعبوية تخوض الانتخابات الأوروبية المقبلة تحت قائمة موحّدة يُنتظر أن يُعلن عنها قريباً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.