وزيرا الدفاع الروسي والتركي بحثا ملف إدلب قبل قمة سوتشي

ناقشا الأوضاع شمال سوريا بعد الانسحاب الأميركي

وزيرا الدفاع الروسي والتركي

بحث وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، خلال لقاء جمعهما في أنقرة أمس، مجمل التطورات في سوريا، وبشكل خاص الوضع في محافظة إدلب، والتي رغبت روسيا في شن عملية عسكرية ضد المجموعات المتشددة فيها ترفضها تركيا بدعوى وجود ملايين المدنيين، وخشية حدوث موجة نزوح واسعة جديدة باتجاه حدودها.
وجاءت زيارة شويغو لأنقرة بدعوة من نظيره التركي قبل 3 أيام من انعقاد قمة تجمع رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة) في منتجع سوتشي جنوب روسيا الخميس.
وقالت مصادر قريبة من المباحثات إنها تركزت على تطورات الأوضاع بشكل عام في سوريا وبشكل خاص على الوضع في محافظة إدلب التي شهدت تطورات سلبية في الفترة الأخيرة أفضت إلى إعادة «هيئة تحرير الشام» التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها على مناطق واسعة في المحافظة مشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب. وأضافت المصادر أنه جرى أيضاً مناقشة موضوع الانسحاب الأميركي من سوريا، وما سينجم عنه والترتيبات التي ستتخذ بعد هذا الانسحاب.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تعاون بلاده مع روسيا سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا في تصريحات سبقت اللقاء مع شويغو، الذي حضره أيضاً رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، إلى أن تركيا تجري اتصالات دائمة مع روسيا من أجل صون السلم والاستقرار في المنطقة وضمان وقف إطلاق النار في سوريا.
ولفت أكار إلى أن لقاء أمس بين وفدي البلدين، سيمهّد لمشاورات مرتقبة بشأن سوريا تعقد بمنتجع سوتشي الروسي في 14 فبراير (شباط) الجاري، ويلتقي خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.
من جهته، قال وزير الدفاع الروسي إن بلاده تأمل في التوصّل إلى تفاهمات مع تركيا حول المسائل الأساسية في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن عملية عسكرية محتملة في إدلب سيتم تنظيمها بشكل فعال للقضاء على ما سمته «محميات للإرهاب» في سوريا، بينما اعتبرت أنقرة أن الاستفزازات التي تجري في إدلب من جانب مجموعات متشددة لا يمكن اعتبارها ذريعة لشن عملية عسكرية شاملة عليها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الأسبوع الماضي، إن «إدلب هي آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم إنشاؤها في عام 2017، وأوضحنا منذ البداية في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، أن هذا تدبير مؤقت، وهو ما يعني أن لا أحد سيعترف بهذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد».
وأعلنت أنقرة رفضها عملية عسكرية مشتركة مع روسيا في إدلب، معتبرة أن وجود مجموعات متشددة والاستفزازات التي تقوم بها لا يبرر مثل هذه العملية التي رأت أنها ستخلف ملايين اللاجئين.
وقال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، إن «تواجد المتشددين في إدلب لا يعتبر سببا كافيا لشن هجوم شامل»، لافتا إلى وجود ملايين المدنيين في إدلب؛ وسيسفر مثل هذا الهجوم عن تدفق اللاجئين ومقتل آلاف المدنيين، وتخريب البنية التحتية.
وأشار أونال، إلى أن «هناك استفزازات تهدف إلى تعطيل فهم ومعايير منطقة خفض التصعيد، التي أنشأتها تركيا مع روسيا وإيران في إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في اجتماعات آستانة»، موضحاً أن إدلب ليست «حالة سهلة»، وعلى الجميع أن يعترف بوجود عناصر متشددة فيها. وأضاف أن منطقة خفض التصعيد في إدلب لم يتم إنشاؤها لحماية المجموعات المتشددة بل لحماية 3 ملايين مواطن مدني سوري هناك.
واتهمت روسيا التنظيمات الإرهابية في إدلب بتخزين المواد السامة وشن الهجمات على مواقع سيطرة النظام السوري، داعية تركيا إلى تنشيط جهودها في إدلب وتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي المتعلق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسحب الأسلحة الثقيلة من المجموعات المسلحة وإخلاء المدينة من الإرهابيين، الذي تم التوصل إليه خلال لقاء رئيس البلدين في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
واتهمت أنقرة دولاً غربية أعضاء في التحالف الدولي للحرب على «داعش» بتقديم الدعم المالي لهيئة تحرير الشام، من أجل إحباط اتفاق سوتشي حول إدلب.
وكان الكرملين حذر، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لموسكو في 23 من الشهر ذاته، من خطورة عدم تنفيذ تركيا اتفاق سوتشي بشأن إدلب بشكل كامل، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الكرملين إن هذا الأمر يزيد من قلق موسكو ودمشق.
وقبل ذلك حذرت موسكو من استمرار تدهور الوضع في إدلب، قائلة إن منطقة خفض التصعيد فيها أصبحت تخضع بالكامل لسيرة هيئة تحرير الشام.
وكانت تركيا دفعت مؤخراً بتعزيزات عسكرية إلى إحدى نقاط المراقبة الـ12 التابعة لها في محافظة إدلب، التي تعد أحد المعاقل الأخيرة لمسلحي المعارضة، وأرسلت التعزيزات في قافلة من نحو 50 آلية إلى نقطة المراقبة التركية في جسر الشغور بجنوب غربي إدلب.