بريطانيا وبلغاريا تحققان حول مشتبه به ثالث في قضية سكريبال

TT

بريطانيا وبلغاريا تحققان حول مشتبه به ثالث في قضية سكريبال

تحقق بريطانيا وبلغاريا حول شخص ثالث يشتبه بضلوعه في الهجوم بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري، وفق ما أعلنت سفيرة بريطانيا لدى صوفيا أمس.
وأدلت السفير البريطانية إيما هوبكنز بهذه التصريحات بعد محادثات مع رئيس الحكومة البلغاري بويكو بوريسوف، والنائب العام سوتير تساتساروف. وقالت هوبكنز في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: «نواصل شراكة وثيقة مع فريق مشترك ينظر في التأكيد الفعلي لتلك الاتهامات».
وحدد تقرير نشره الموقع الاستقصائي «بيلينغكات» الأسبوع الماضي مشتبهاً به ثالثاً لم يكن معروفاً، في الهجوم الذي وقع العام الماضي في مدينة سالزبري الإنجليزية، واستهدف الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.
وعولج الاثنان في المستشفى بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك العالي السمية، في هجوم قالت الحكومة البريطانية: إن السلطات الروسية وافقت عليه «في شكل شبه مؤكد»، رغم نفي موسكو هذه الاتهامات مراراً.
ووفقاً لـ«بيلينغكات»، فإن المشتبه به الثالث هو ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية يعرف بالاسم المستعار «سيرغي فيدوتوف». وقال الموقع: إن فيدوتوف وصل إلى بريطانيا قبل يومين من تسميم سكريبال وابنته، وقد يكون على الأرجح متورطاً في الهجوم.
واستخدمت «بيلينغكات» تقنيات على الإنترنت لتحديد هوية ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية، هما أناتولي تشيبيغا، وألكسندر ميشكين اللذان تتهمهما بريطانيا بتنفيذ الهجوم. ورغم النفي الروسي لأي ضلوع لهما، يخضع الرجلان حالياً لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول موقع «بيلينغكات»: إن فيدوتوف قد يكون متورطاً في تسميم مصنع الأسلحة البلغاري إميليان غيبريف وابنه ومدير في الشركة عام 2015. وأكد النائب العام تساتساروف، أمس، تقارير نشرتها «بيلينغكات» ووسائل إعلام بلغارية ذكرت أن فيدوتوف سافر ثلاث مرات إلى بلغاريا في 2015، في فبراير (شباط)، ثم في أبريل (نيسان)، أي قبل وقت قصير على تسميم غيبريف، وأخيراً في مايو (أيار).
وقال تساتساروف: إن التسميم في 2015 نُفّذ «على الأرجح» باستخدام مبيد الحشرات كلوربيريفوس، الذي عثر على آثار له على ماكينة القهوة في منزل غيبريف. وانهار غيبريف خلال حفل استقبال كان يقيمه في صوفيا في 28 أبريل 2015 ودخل في غيبوبة. وعولج ابنه وأحد مديريه التنفيذيين من عوارض تسمم، علماً بأن الثلاثة تماثلوا للشفاء.
وقال تساتساروف: إن التحقيق في تسميم غيبريف أعيد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وإن السلطات البريطانية «أتيح لها الوصول الكامل لجميع الوثائق والمواد المتعلقة بهذه القضية». وذكرت تقارير وسائل إعلام بلغارية، إن غيبريف قد يكون استهدف من جانب روسيا بسبب تصديره أسلحة إلى أوكرانيا.
وأثار الهجوم في سالزبري، وهو أول هجوم بالأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، موجة تنديد دولية وتسبب بطرد دبلوماسيين روس من دول غربية، لكن ليس من بلغاريا. وفي حين نجا سكريبال وابنته من الهجوم، قضت بريطانية في يونيو (حزيران) 2018 بعد أن التقط صديقها زجاجة عطر مرمية، يعتقد المحققون أنها استخدمت لتعبئة الغاز نوفيتشوك.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.