إرجاء طعن المتهمين في «أحداث عنف مسجد الفتح» بمصر

غداً محاكمة 14 متهماً بقضية «العائدون من ليبيا»

أجلت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) نظر طعن المتهمين في قضية «أحداث عنف مسجد الفتح» بالقاهرة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 25 مارس (آذار) المقبل. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكماً بمعاقبة 22 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما قضت غيابياً بمعاقبة 21 آخرين بالعقوبة ذاتها.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضورياً على 17 متهماً، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً على 54 متهماً وغيابياً على 13 متهماً، وبالسجن 10 سنوات غيابياً على 88 آخرين. كما عاقبت المحكمة 216 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات حضورياً، وحدثين بالسجن 10 سنوات و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 52 آخرين.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً للتجمهر أمام مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية، وألقوا تجاهه المولوتوف والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل خامس جلسات إعادة محاكمة 14 متهماً بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدون من ليبيا»، لجلسة غد (الأربعاء) للشهود. وتم إحالة المتهمين في فبراير (شباط) 2015 للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.
جدير بالذكر أنه سبق وصدرت بحق المتهمين أحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة في القضية. وتم قبول طعن المتهمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
في غضون ذلك، قررت المحكمة ذاتها تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهماً بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات لـ24 فبراير الحالي لاستكمال المرافعة. وتعود وقائع القضية إلى أحداث عنف وقعت بمحيط نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، ما أسفر عن إصابة 25 شخصاً ومقتل 6 آخرين، من بينهم عضو بحركة «6 أبريل». وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات، من بينها القتل والشروع في القتل، والتجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.