تركيا: منافذ حكومية لبيع الغذاء المدعم لمواجهة «الأسعار الجنونية»

إردوغان يعد بالتصدي لـ«إرهاب التجار»

طابور أمام متجر حكومي لبيع الغذاء المخفض في اسطنبول أمس (رويترز)

أعلنت الحكومة التركية فتح منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين تخضع لإشراف البلديات، في محاولة لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وتعهدت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استقرار أسعار الغذاء، التي أثرت بشكل سلبي على معدل التضخم في البلاد الذي يتجاوز 20 في المائة، مشيرة إلى أن من بين هذه الخطوات بيع الخضراوات والفاكهة مباشرة إلى المستهلكين من خلال البلديات.
وقال وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، عبر «تويتر» أمس: «سننفذ برنامجاً مكثفاً في كل المجالات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وضمان الاستقرار في أسعار المواد الغذائية». وأضاف أن بنك الزراعة (زراعات بنك) المملوك للدولة خصص حزمة قروض مدعومة من وزارة الخزانة، تهدف إلى تعزيز الزراعة في البيوت الزجاجية (الصوبات الزراعية)، وتعزيز الإنتاج؛ حيث سيقدم قروضا تسدد على 7 سنوات مع فترة سماح لمدة عامين لتمويل الاستثمارات بمجال الزراعة في الصوبات.
وسيبلغ سعر الفائدة على القرض، الذي سيقدم للاستثمارات بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (1.9 مليون دولار)، 8.25 في المائة.
ونوه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يستعد حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) لخوض انتخابات محلية في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل وسط وضع اقتصادي غير موات، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن بيع الخضراوات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة عبر منافذ تخضع لإشراف البلديات، فيما شكك مواطنون تحدثوا لوكالة {رويترز} باستمرار المنافذ بعد الانتخابات واعتبروها أداة لزيادة الأصوات للحزب الحاكم.
وقال إردوغان في تصريحات أمس إنه سيتم بيع مواد التنظيف أيضاً في نقاط البيع خلال الفترات المقبلة، حيث إن الأمر لن يقتصر على الخضراوات والفواكه. وقال إنهم سيتصدون لمن سمّاهم «الإرهابيين الذين يحاولون سحق الشعب التركي من خلال رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية». وشدد على أن بيع الخضراوات والفواكه سينفذ في المدن التركية الأخرى من أجل محاربة جشع التجار الذين يستغلون الفرصة. ونشرت بلديات العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول أكثر من 80 خيمة لبيع الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة تصل إلى النصف، في محاولة للحد من الأسعار الباهظة التي تبيع بها محلات السوبرماركت، كما بدأت بعض البلديات في الأحياء تخصيص سيارات لبيع الخضراوات والفاكهة.
في السياق ذاته، قالت وزير التجارة روهصار بيكجان إن الوزارة نظمت حملات تفتيش على أسواق الخضراوات والفاكهة بالجملة في ولايات إسطنبول وأنقرة وأنطاليا ومرسين وأضنة، كشفت عن أن بعض التجار فرضوا أسعارا باهظة.
وأضافت الوزيرة، في بيان، أن عمليات التفتيش أظهرت أن أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 800 في المائة. وتم البدء في إجراءات لفرض ما مجموعه مليوني ليرة (400 ألف دولار) غرامات على 88 شركة تفرض أسعارا باهظة. كما فرض المسؤولون غرامات على 76 شركة أخرى تبلغ قيمتها 810 آلاف ليرة لبيع منتجات غير مسجلة ومخالفات أخرى.
وأضافت أن نطاق عمليات التفتيش سيتسع لتحديد الزيادات غير المعقولة في الأسعار التي لا يمكن تفسيرها وفق ديناميكية العرض والطلب، وتكاليف المدخلات أو أسعار الصرف الأعلى. وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية لعمليات التفتيش بدأت تظهر، وأن أسعار بعض المنتجات الرئيسية تراجعت بما يصل إلى 45 في المائة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كان معدل التضخم في تركيا عاود ارتفاعه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ 20.35 في المائة على أساس سنوي، ما كشف، من وجهة نظر محللين، عن عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم ووقف ضغوط أسعار الغذاء العالية وتكاليف الغذاء - التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2004 - على مؤشر أسعار المستهلكين.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم الشهري في البلاد قفز بنسبة 1.06 في المائة. وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في تركيا عند 20.3 في المائة خلال يناير على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تحقق في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه. وجاء معدل التضخم أكبر من توقعات استطلاعين أجرتهما كل من «رويترز» و«بلومبرغ».
وتوقعت «بلومبرغ» أن تضرب أسعار الغذاء جهود احتواء التضخم في تركيا، وقالت إن أسعار الغذاء زادت على وقع فيضانات مفاجئة ضربت مدينة أنطاليا الساحلية التي تعد محوراً لزراعة الصوبات في البلاد، وأدت إلى نقص في المواد الغذائية.
وزادت الأزمة الغذائية من متاعب المستهلكين الأتراك، بعد الانهيار السريع الذي لحق بالليرة التركية منذ أغسطس (آب) الماضي؛ حيث فقدت 47 في المائة من قيمتها، قبل أن تعوض بعض خسائرها عند مستوى 30 في المائة في نهاية العام، ورفع تكلفة الواردات الغذائية والنقل.
وتقول تركيا إنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى 14.6 في المائة بنهاية العام الحالي، نزولاً من 20.3 في المائة في نهاية عام 2018. وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسجلاً 25.24 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفع إلى 31 في المائة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى قراءة منذ عام 2004، مقابل 25.1 في المائة المسجلة في الشهر السابق له ديسمبر 2018. أما على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 1.06 في المائة خلال يناير الماضي، وهي وتيرة الارتفاع نفسها المسجلة في ديسمبر.