المؤتمر العقاري الدولي في الرياض يناقش الفرص الاستثمارية وتحفيز السوق

القطاع يسهم بنحو 11 % من الناتج الإجمالي المحلي

جانب من المؤتمر الصحافي حول المؤتمر السعودي الدولي للعقار في الرياض أمس (تصوير: صالح الغنام)

يناقش المؤتمر العقاري الدولي «سايرك 5» الذي يقام في الرياض مطلع الشهر المقبل، فرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج «رؤية المملكة 2030»، والتحديات التي تواجه قطاع العقار، وسبل تعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أن القطاع يسهم بما بين 9 و11% من الناتج الإجمالي المحلي.
كما تشهد النسخة الخامسة من المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي» يومي 6 و7 مارس (آذار) المقبل، ويفتتحه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عرض تجارب دولية رائدة في مجال العقار، ومناقشة الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة، والشراكات الاستثمارية وفقاً لبرامج «رؤية 2030» في مجالات النقل العام والأوقاف والتعليم، إلى جانب طرح مشروع صندوق الاستثمارات العامة في مجال العقار.
كما تتناول ورش عمل تقنية البناء وجلب أفضل التجارب وأهم الإصلاحات في القطاع العقاري، بالتركيز على التجربتين الكورية والسنغافورية لملاءمتهما الوضع في السعودية.
وذكر مسؤولون في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أن جلسات المؤتمر تغطي خمسة محاور رئيسة، هي: تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج «رؤية 2030»، والأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقارية، ودور القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، مع عرض تجارب دولية في هذا المجال.
وأوضح حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية بدأ يتعافى بعد أن مرّ ببعض التحديات ومن بينها هبوط الأسعار، ودخل القطاع مجالات جديدة كالمنتجات الإسكانية الجديدة ومجالات التخزين والخدمات اللوجيستية.
وأكد الشويعر أن القطاع يسعى لتعزيز التكامل مع وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار التي بدأت العمل على تنظيم قطاع العقار، من خلال التشريعات. وتطرق إلى أن المؤتمر يبحث فرص الاستثمار العقاري في القطاع السكني، والفرص الاستثمارية في المباني التعليمية، وقطاع الأوقاف، ويناقش منهجية المؤتمرات العقارية، وتحفيز السوق العقارية، ودور البيانات والمعلومات في تحفيز القطاع العقاري، وأثر البيانات في رفع كفاءة القطاع العقاري، ودور التمويل والرهن العقاري في تحفيز السوق العقارية.
ولفت الشويعر إلى أن المؤتمر يعرض التجربة الكورية في التقييم العقاري، وكذلك التجربة السنغافورية في التسجيل العيني، واستعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم العقار لتعظيم الناتج المحلي، بمشاركة مسؤول بالبنك الدولي، ودور القطاع العقاري في المحتوى المحلي.
وأوضح أن المؤتمر يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في السعودية والإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، ودراسة وتحليل القرارات والإجراءات والأنظمة الجديدة في القطاع العقاري، واستشراف تأثيراتها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية، تدعم دوره في الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات «رؤية 2030».
وأضاف أن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في تنويع مصادر الدخل، ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع مثل نظام التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري.