المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

وسط أجواء من الهدوء الحذر على جبهة الحرب

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة
TT

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

يستأنف المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم (الأربعاء)، مفاوضاتهم الشاقة سعيا للتوصل إلى هدنة دائمة في اليوم الثالث والأخير من التهدئة، لـ72 ساعة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي في قطاع غزة.
والتزم الطرفان بشكل صارم الثلاثاء بالتهدئة فيما حاول المفاوضون في القاهرة التوصل عبر الوسطاء المصريين إلى صيغة توفق بين مطالب الطرفين المتناقضة، حيث تطالب إسرائيل بالأمن فيما يتمسك الفلسطينيون بشرط رفع الحصار عن غزة.
وهدف المفاوضات غير المباشرة منع عودة المعارك، وإذا أمكن إحلال هدنة طويلة بعد انتهاء مهلة التهدئة الحالية لثلاثة أيام بعد دقيقة على منتصف ليل الخميس/ الأربعاء الساعة 21:01 ت.غ.
ووسط الخراب المخيم، لم يعلن عن إطلاق أي صواريخ أو قذائف هاون من غزة على إسرائيل ولا عن أي ضربة إسرائيلية على القطاع منذ بدء التهدئة.
ويبدو الطرفان حريصين على متابعة المفاوضات الحالية في مصر.
وتوقفت المفاوضات في المساء على أن تستأنف اليوم (الأربعاء)، في اليوم الثالث والأخير من التهدئة، وفق ما أعلن الوفد الفلسطيني، مشيرا إلى تحقيق «تقدم».
وستكون المفاوضات اليوم حاسمة. وقد لمح الفلسطينيون إلى أنهم لا ينوون تمديد التهدئة في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق.
من جهتهم، غادر المفاوضون الإسرائيليون جوا إلى إسرائيل، وفق مصادر ملاحية، لإجراء مشاورات مع الحكومة على غرار ما يحصل عند نهاية كل يوم من التفاوض.
وكان عضو في الوفد الفلسطيني قال في وقت سابق، إن «المفاوضات صعبة وشاقة».
ووردت معلومات مجزأة ومتناقضة يصعب التثبت منها عن خلافات عميقة لا تزال قائمة في وجهات النظر أو إحراز تقدم.
ويتصدر مطالب الفلسطينيين رفع الحصار الإسرائيلي البري والبحري المفروض على القطاع منذ عام 2006 بعدما احتجزت حركة حماس جنديا إسرائيليا.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مسؤول كبير، إن الدولة العبرية وافقت في القاهرة على تخفيف الحصار بشكل كبير ومنح نحو 5000 تصريح شهري للغزيين للتوجه إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، وزيادة كبيرة في حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى قبول دخول أموال بظروف صارمة لدفع رواتب آلاف الموظفين وتوسيع نطاق الصيد البحري المسموح به.
وستقوم إسرائيل أيضا بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلال الحرب. لكن في المقابل، فإن اسرائيل لا ترغب في الحديث عن بناء ميناء أو مطار، بحسب الصحافة.
من جهته، يبدي نتنياهو تعنتا، متسلحا بتأييد غالبية سكان إسرائيل للحرب وضغوط المتشددين في حكومته الذين يطالبون بنزع سلاح حماس.
لكن في مؤشر إلى الصعوبات التي سيتحتم عليه تجاوزها لدفع حكومته الائتلافية إلى إقرار الاتفاق، ألغى نتنياهو أمس اجتماعا مقررا للحكومة الأمنية المصغرة، ودعا عوضا عن ذلك وزراء محوريين إلى اجتماعات خاصة.
ويرفض الوفد الفلسطيني رفضا باتا مسألة نزع سلاح غزة، وهو ما أكده مجددا في القاهرة، بحسب مصدر فلسطيني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.