أفاد عنوان صحيفة «كيهان» التابعة لمؤسسة المرشد الإيراني علي خامنئي بعددها الصادر يوم الاثنين، بأن مستوى الفقر في إيران انخفض بمعدل 85 في المائة خلال العقود الأربعة من عمر نظام الثورة. ولم تنفرد صحيفة «كيهان» بمثل هذه العناوين، إذ إنه جاء ضمن حملة للصحف الإيرانية لتسليط الضوء هذه الأيام على ما تسميه «إنجازات الثورة».
مجتمع الفقر والجوع
لكن عنوان الصحيفة كغيره يشيد بنتائج الثورة، وذلك في تباين كبير مع الأرقام الصادرة من مصادر رسمية أو مستقلة، حيث تشير إحصائية لمركز بحوث البرلمان إلى أن ما بين 45 و60 في المائة من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر، فيما أشار عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني إلى أن هذه النسبة تقترب من حدود 80 في المائة. وفي حين يتوقف الحد الأدنى من الأجور في إيران عند 12 مليون ريال (نحو 105 دولارات) في الشهر فإن مصادر وزارة العمل تؤكد أن خط الفقر في العاصمة طهران يتجاوز 36 مليون ريال (نحو 303 دولارات)، فيما يبلغ في إيران نحو 30 مليون ريال (نحو 270 دولارا)، وهو ما يدفع بمساعد وزير العمل إلى التأكيد على أن «نحو 5 ملايين شخص في إيران يعانون من الفقر المدقع والجوع المفرط».
مؤشرات الانهيار
لا يختلف الأمر كثيراً على صعيد المؤشرات الأخرى، فهي بالإجمال تشير إلى «كارثة» حلت على الاقتصاد الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية، حتى إذا كان الإعلام الرسمي يشير إلى غير ذلك. أبرز معالم هذه «الكارثة» هو الانهيار الذي تجربه العملة الإيرانية. فمن نحو 70 ريالا لكل دولار أميركي، وصلت قيمة الريال اليوم إلى 120 ألف ريال مقابل كل دولار، والمستقبل أسود وفق كثير من الخبراء الإيرانيين. هذا يبين أن قيمة الريال مقابل العملات العالمية الرئيسية انخفضت 1715 مرة خلال 40 عاماً، ما يعادل انهياراً بنسبة 171500 في المائة، ما يعني هبوطاً بنحو 4200 في المائة كل عام.
الانهيار لم يحدث على مستوى قيمة الريال الإيراني مقابل العملات العالمية فحسب، وإنما نجد له صدى في ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق الإيرانية. فمن 4200 ريال في عام 1979 ارتفعت حسب مصادر وزارة الاقتصاد الإيرانية أسعار السبيكة الذهبية (العملة الذهبية الرسمية) إلى نحو 41 مليون ريال في عام 2019، ما يعني أن ارتفاعا بنسبة 300 ألف في المائة جربته أسعار الذهب في الأسواق الإيرانية ما معدله 7500 في المائة بإزاء كل عام.
على صعيد الرواتب، فإن مصادر وزارة العمل تؤكد أن الحد الأدنى من الرواتب كان في عام 1979 عند 243 دولاراً، في حين أن الرقم هذا أصبح بعد أربعة عقود من حكم الثورة عند 106 دولارات، ما يعني انخفاضا بنحو 56 في المائة.
وقد تكون معدلات التضخم مؤشراً جيداً على الاضطراب الذي يجربه المجتمع الإيراني على الصعيد الاقتصادي. رسمياً لم تنخفض معدلات التضخم في إيران عن 10 في المائة إلا في عام واحد طيلة العقود الأربعة الماضية، فيما جربت إيران خلال نصف هذه الأعوام الأربعين معدلات تضخم تفوق 20 في المائة وهي اليوم تجرب معدلات قياسية قدرت بنحو 60 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2018. هذا كله على صعيد الأرقام الرسمية إذ تشير الأرقام الصادرة عن مراكز علمية عالمية إلى أن معدلات التضخم الحقيقية تفوق المعدلات الرسمية الصادرة عن الحكومة بكثير. فقد أشار على سبيل المثال أحد علماء الاقتصاد الأميركيين إلى أن معدل التضخم في سبتمبر 2018 كان عند 230 في المائة وهو أربعة أضعاف المعدل الرسمي.
لكن المؤشر الأنسب لتبين انهيار الوضع الاقتصادي هو مقارنة معدلات الدخل الفردي خلال الأعوام الأربعين الماضية. ففي حين أن المصادر الرسمية تؤكد ارتفاع مستوى المعيشة في إيران بعد الثورة، فقد أشارت مراكز بحوث مستقلة إلى أن متوسط دخل الفرد الواحد في إيران جرب انخفاضا بنحو 78 في المائة على مر السنوات الأربعين الماضية في حين أن أستاذ الاقتصاد في جامعة بهشتي سعيد ليلاز يؤكد أن معدل الدخل الفردي شهد انخفاضا بنحو 67 في المائة خلال هذه الفترة. وبين هذا وذلك يتضح أن الإيرانيين فقدوا في ظل حكم الثورة بين ثلثين وثلاثة أرباع من معدل دخلهم السنوي.
صحيفة «كيهان» التي خصصت عنوانها الرئيسي لمديح الإنجازات المزعومة للثورة تعد واحدة من أجزاء إمبراطورية اقتصادية تعمل تحت إشراف مباشر من خامنئي؛ إمبراطورية تتضمن بين أذرعها عدداً من كبريات الشركات القابضة التي تدير ثروة تقدرها بعض المصادر المستقلة بأكثر من 90 مليار دولار ولا تدفع أي ضرائب ولا تخضع لأي محاسبات.
الشعب ضحية الشعارات الآيديولوجية
لكن الجميع بمن فيهم رموز النظام الثوري بات يعلم، على خلاف ما تحاول الصحف هذه الأيام إبرازه، أن الثورة الإيرانية لم تجلب للشعب الإيراني غير انهيارات متتالية على الصعيد الاقتصادي. وربما هذا ما دفع بخطيب الجمعة المحافظ في طهران موحدي كرماني ليقول إن الثورة الإيرانية لم تأت لتمنح الشعب رفاها اقتصاديا، وأن الشعب عليه التحلي بمزيد من الصبر على الفقر من أجل مصالح أكبر.
المصالح الأكبر لم يفصح عنها موحدي كرماني لكنها قد تكون التوسع العسكري والإنفاق في تعزيز ترسانة الأسلحة على حساب الاقتصاد، إذ إن المجال الوحيد الذي شهدت إيران فيه طفرة خلال أعوام حكم الثورة هو ترسانتها الصاروخية التي تلح إيران بشكل واضح على توسيعها، رغم كل المشاكل الاقتصادية في مجتمع يعيش على حافة الانهيار، كما يقول مسعود نيلي المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني، مؤكداً أن المجتمع الإيراني سفينة قد تغرق في أي لحظة.
