ظريف في بيروت: مستعدون لمساعدة لبنان عسكرياً إذا رغب

مستشار الحريري يحدد شرطين للتجاوب مع طهران

ظريف محاطاً بنواب «حزب الله» و«أمل» لدى وصوله إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فور وصوله إلى بيروت أمس في زيارة رسمية تستمر يومين، جهوزية بلاده لتسليح الجيش اللبناني، لافتا إلى أنه «تم الإعلان عن ذلك في أكثر من مناسبة، لكننا بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني»، كما تحدث عن «استعداد شامل وكامل لتتعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات». وتأتي تصريحات ظريف بعد أيام على إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الأخيرة عن استعداده لتأمين «دفاع جوي» للجيش اللبناني من طهران.
وقد أثارت هذه المواقف موجة من التساؤلات حول خلفية إعادة طرح تسليح الجيش إيرانيا، وهو ما كان قد تم التداول به في العام 2014 من دون التوصل إلى أي نتيجة تُذكر. ونبّه خبراء ومعارضون لـ«حزب الله» من تجاوب لبناني رسمي مع إيران، «لما سيكون لذلك من تداعيات على العلاقات اللبنانية – العربية واللبنانية – الغربية أضف إلى إمكانية أن تلحق العقوبات المفروضة على طهران الدولة اللبنانية ومؤسسة الجيش».
ورفضت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التعليق على ما سيكون عليه الموقف اللبناني من عروض ظريف، ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المسؤولين اللبنانيين ينتظرون ما سيطرحه وزير الخارجية الإيراني ليبنوا على الشيء مقتضاه.
في غضون ذلك، أشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري إلى أنه «بالمبدأ لا إشكالية بالبحث بأي عرض لمساعدة لبنان لكن بشرطين، الأول أن لا تُمس السيادة اللبنانية وتكون العروض مشروطة، والثاني ألا تتسبب بمتاعب للبنان مع دول أخرى». وقال حوري لـ«الشرق الأوسط»: «على كل الأحوال سنستمع إلى ما لديه على أن نتخذ الموقف المناسب بناء على ذلك». وأضاف: «نحن حتى الساعة لا نعلم تفاصيل ما سيتحدث عنه بخصوص تسليح الجيش، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت إيران تمتلك قدرات دفاع جوي لماذا لم تستخدمها للدفاع عن مراكزها ومواقعها في سوريا التي تتعرض دائما لضربات إسرائيلية؟».
وحصر المسؤول الإيراني يوم أمس لقاءاته بـ«الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية»، وبقوى وفصائل فلسطينية على أن يلتقي اليوم الاثنين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كما رئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك وزير الخارجية جبران باسيل.
واعتبر النائب السابق فارس سعيد أن «هناك إصرارا إيرانيا على تصوير الحكومة اللبنانية الجديدة وكأنها تحت عباءة طهران»، لافتا إلى أن هذا ما حاول نصر الله القيام به مؤخرا وما سيقوم به ظريف خلال زيارته إلى بيروت. وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «الإيرانيون يحاولون أن يوجهوا رسالة إلى الداخل الإيراني بأن وضعهم سليم وأنهم قادرون على تصريف إنتاجهم في أسواق خارجية كالسوق اللبنانية في ظل العقوبات المفروضة عليهم، لكن الجميع بات يعلم تماما أن طهران تخسر ميدانيا، فهي لم تتمكن من التصدي لاستهداف مواقع عسكرية لها في سوريا، أضف أنها وحزب الله لم يحركا ساكنا بعد إقفال الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل مع مواصلة الأخيرة بناء الجدار على نقاط متنازع عليها جنوب لبنان».
ونبّه سعيد إلى أن يكون هناك «مخطط للحكومة الجديدة لتحويل لبنان سوقا للمنتجات الإيرانية، وهو مخطط قد تكون القوى المشاركة في هذه الحكومة تتماهى معه رغم المخاطر من أن تطال العقوبات المفروضة على طهران مؤسسات رسمية لبنانية ومما يؤدي ذلك إلى تدهور علاقات لبنان بالدول العربية كما بالدول الغربية»، مضيفا: «الكل بات يعي أن هناك إمكانية للالتفاف على العقوبات الأميركية وهو ما تقوم به دول أوروبية من خلال استخدام اليورو بديلا عن الدولار، فإذا كان هناك قرار لبناني في مجال التعاون مع إيران والدوران في الفلك الإيراني، فلن يتأخر المعنيون باللجوء إلى هندسات مالية معينة للالتفاف على العقوبات».
من جهته، حذّر مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر من أن عرض نصر الله تسليح الجيش بمنظومة دفاع جوي إيراني من شأنه أن «يعمّق اصطفاف لبنان مع المحور الإيراني وينسف مبدأ النأي بالنفس الذي لحظه البيان الوزاري مؤخرا»، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» عن «محاولة لنقل العلاقة من حزب الله – إيران إلى لبنان - إيران عبر مؤسسات الدولة والجيش اللبناني». وقال: «كل ما يحصل يندرج بإطار استكمال حزب الله مساعيه استثمار ما حققه سياسيا انطلاقا من قانون الانتخاب مرورا بنتائج الانتخابات النيابية وصولا للتشكيلة الحكومية، فقد أصبح القوة السياسية الأبرز إلى جانب حلفائه حكوميا وبرلمانيا بعدما تمكن من تأمين الأكثرية في المقرين». وأشار نادر إلى أن عرض نصر الله الأخير «يشكل أيضا محاولة للالتفاف على القرار 1701 الذي يعطي الجيش اللبناني وحده مسؤولية حفظ الأمن، فعندما نقول بأن إيران ستساعده يعني أن هناك محاولة للالتفاف على القرار، أضف أنه يحشر الدولة اللبنانية والجيش الذي تقوم بتدريبه وتجهيزه الولايات المتحدة الأميركية، ويعرضه لعقوبات مماثلة للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران».