رحيل روبير غانم غداة تقاعده من الندوة النيابية

في السنة الأولى لغيابه عن مقاعد مجلس النواب اللبناني، وبعد نحو 25 عاماً من العمل البرلماني نائباً عن البقاع الغربي، فارق روبير غانم الحياة أمس، نتيجة عارض صحي مفاجئ عن عمر يناهز الـ76 عاماً.
ترأس غانم، السياسي القانوني، لجنة الإدارة والعدل على امتداد 13 سنة، وبات مرجعاً قانونياً وأحد أبرز الوجوه البرلمانية التي ساهمت في العمل على مشروعات قوانين عدة، بعضها أقرّ، وبعضها الآخر لا يزال في أدراج مجلس النواب، وأبرزها قوانين متعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء باللامركزية الإدارية، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع، وتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وقبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أعلن غانم وهو النجل البكر لقائد الجيش السابق إسكندر غانم، عزوفه عن الترشّح «لإتاحة الفرصة للأجيال التي تلتني وللالتزام بتداول السلطة ولأنني عاهدت نفسي ألا أقع في فخ الاستئثار بالمقعد النيابي»، بحسب ما قال.
وقبل دخوله معترك السياسة مارس غانم، الحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، مهنة المحاماة في الفترة الممتدة ما بين 1977 و 1992 في فرنسا وأوروبا، مستشاراً قانونياً لرجال أعمال لبنانيين وعرب.
وفي العام 1992 بدأ العمل السياسي الفعلي من باب البرلمان حيث انتخب نائباً عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وأعيد انتخابه عن نفس المقعد في أعوام 2000 و2005 و2009.
وكان قد ترشّح كذلك في دورة انتخابات العام 1996 فخسر، لكنه طعن في صحة فوز منافسه هنري شديد، وربح الطعن، فأعيدت الانتخابات الفرعية على المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي (راشيا) في العام 1997 وفاز.
وفي موازاة عمله النيابي، عيّن وزيراً للتربية الوطنية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الثانية عام 1995 حيث ساهم في وضع المناهج الجديدة، وإقرار منهجية كتاب التربية المدنية.
وكان أيضاً عضواً ومقرراً في لجان التربية، والتعليم العالي، والثقافة، والتعليم المهني والتقني، والاقتصاد الوطني، والتجارة، والصناعة، والإعلام، والاتصالات. وعام 2005 ترأس اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع مجلس الشعب السوري، وهو عضو منتخب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وكان اسمه من بين أسماء الشخصيات التي عرضها البطريرك الماروني نصر الله صفير على رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري في أزمة الرئاسة عام 2007.