مؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»

امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)
امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)
TT

مؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»

امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)
امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)

عاد إلى الواجهة من جديد أمس، الحديث عن إنشاء إقليم نينوى، بعد أكثر من عام على تحرير المحافظة التي مركزها الموصل من قبضة «داعش» الذي سيطر عليها لنحو 3 سنوات بعد يونيو (حزيران) 2014.
وفيما صدرت الدعوات السابقة عن اتجاهات سياسية معروفة في نينوى، برز من بينها محافظ نينوى السابق إثيل النجيفي، انطلقت الدعوة الحالية من «مجموعة من المتطوعين المستقلين بعيداً عن السياسيين والأحزاب» كما يقول بيان اللجنة التحضيرية، وهو أمر قد يفسر حالة الرفض التي جوبهت بها الدعوة الجديدة من غالبية الجهات الرسمية في المحافظة.
وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى أول من أمس، اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وأصدرت بياناً، قالت فيه: «التزاماً بحقنا الدستوري بإقامة إقليم نينوى ودعمه، نعاهد العالم أجمع بالقضاء على الإرهاب والفساد وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة المزدهرة».
ويبدو أن الحركة الجديدة لإقامة إقليم نينوى اصطدمت بأولى العقبات، المتمثلة برفض مفوضية الانتخابات في نينوى قبول طلب تشكيل الإقليم، باعتبارها إحدى الجهات الرسمية التي يمر عبرها الطلب، الذي «لم يستوفِ شروطه القانونية»، استناداً إلى مصدر في مفوضية الانتخابات. وتشير المادة الثانية من قانون تشكيل الأقاليم إلى وجوب تقدم طلب من «ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور، التي تروم تكوين الإقليم، أو من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات، التي تروم تكوين الإقليم».
ورداً على رفض مفوضية الانتخابات قبول طلب إقامة إقليم نينوى، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد المفوضية، حسبما أكد عضو اللجنة فارس حازم الجويجاتي في بيان، مضيفاً أن اللجنة التحضرية تعتزم «تحويل نينوى إلى إقليم دستوري، عاصمته الموصل الحدباء، وهو رد دستوري وحضاري على العدوان الذي جرى على نينوى». وتابع: «نريد إقليماً ضمن العراق، والقضاء على الإرهاب بنوعيه، المدني المتمثل بالفساد، والعسكري المتمثل بالنازية الدينية».
ونفى محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان علمه بموضوع الإقليم الجديد، وأنكر في تصريحات صحافية معرفته بالجهات المروجة للموضوع، معتبراً «أنهم لا يمثلون الشرعية في نينوى، وهم يسكنون في أربيل، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن إنشاء الأقاليم}.
كما نفى النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، هو الآخر، علمه بموضوع الإقليم، لكنه يرى أن «إنشاء الأقاليم حق دستوري ثابت، والطلب يجب أن يمرر عبر مجلس محافظة، أو عبر مجموعة من الناخبين، ولا نعرف أي الطريقين سلكت الجماعة التي أثارت الموضوع». ويضيف المرعيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طرح الفكرة في هذا الوقت ومع الدمار التي تشهده المحافظة أمر غير صحيح، ولعله سيبعث برسالة أن نينوى تسير باتجاه تقسيم العراق». ويشير إلى أن «ممثلي نينوى في البرلمان ليسوا مع الفكرة، ولو كانت تستند إلى دراسات حقيقية ومتكاملة تفضي إلى خدمة المحافظة، لكنا أول الداعمين لها».
وفيما لم يستبعد مصدر مطلع في نينوى أن «تكون بعض القوى السياسية الكردية وراء فكرة إقليم نينوى للضغط على حكومة بغداد، وخلق رأي عام ناقم على الحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها»، نفى المرعيد علمه بذلك، وقال إن «الأمر ربما لا يتجاوز حدود مطامح إعلامية لجماعة معينة هدفها جذب الانتباه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.