بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

في «رسالة» تضمنت احتمال تعديل الدستور الجزائري

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء التصويت في الانتخابات السابقة (أ.ف.ب)

«استجابة لكل المناشدات والدعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر نيسان (أبريل) المقبل»... بهذا توجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبر «رسالة»، إلى الجزائريين أمس، مؤكداً ما يجري تداوله في الإعلام، منذ أسابيع، بشأن تمديد حكمه لفترة خامسة. وأعلن بالمناسبة عن تنظيم «ندوة وطنية» قبل نهاية العام، وعن احتمال تعديل الدستور.
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية «الرسالة»، وهي بمثابة حصيلة لـ20 سنة من الحكم، وتناول فيها «إنجازاته» في مجالات استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات طويلة من الصراع ضد الإرهاب، وفي مجال الاقتصاد الذي يعتقد خبراء أنه أكبر فشل يسجل في حكم الرئيس، على أساس أن القدرات المالية للبلاد أضحت تابعة أكثر من أي وقت مضى للنفط.
وتضمنت «الرسالة» حالة الرئيس الصحية؛ إذ قال: «بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا إن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ؛ بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام». وتعرض الرئيس في 27 أبريل 2013 لجلطة دماغية، أفقدته التحكم في حواسه، وأقعدته على كرسي متحرك. وتوقف نشاطه في الخارج بشكل كامل، فيما اقتصر في الداخل على أنشطة «مناسباتية». وكانت آخر مرة حدّث فيها بوتفليقة الجزائريين، بشكل مباشر، في مايو (أيار) 2012.
وذكر الرئيس، البالغ عمره 81 عاما ويحكم البلاد منذ 1999، أنه رغم تدهور حالته الصحية؛ «فإن إرادتي هذه (الترشح لولاية خامسة) فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، أستمدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد، الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع المجاهدين الأخيار، رفقائي في ثورة التحرير الوطني. وإنني في هذا النحو، واستجابة لكل المناشدات والدّعوات؛ أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية».
ويشبه هذا الكلام، حدَ التطابق، ما ورد في «رسالة» مشابهة، عشية رئاسية 2014، أكد فيها بوتفليقة أن شعبه يعلم أنه «مريض، ولكنه مصرَ على ترشيحي لعهدة رابعة، فنزلت عند رغبته». وقال أيضا إنه «أفنى زهرة شبابه من أجل الجزائر».
ومما جاء في رسالة الرئيس هذه المرة: «لقد قلدتموني منذ خمسة أعوام مسؤولية رئيس الجمهورية، من أجل مواصلة مسار البناء الوطني. وقد كان هذا الخيار، الذي عبَّرَت عنه أغلبية واسعة، يعكس دون شك تَمسُّكَكم بعملٍ وطني مميَّز كنتُ قد تشرفتُ بجمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله. وبالفعل، ومنذ العهدة الأولى على رأس البلاد، كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة ولَملَمة الشَتات من جديد، لأمة جريحة جراء المأساة الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء البلاد، التي كادت أن تعصف بها أزمة متعددة الأشكال».
وبحسب الرئيس، تم رفع رهان استعادة الأمن بفضل مشروعين سياسيين، كانا بمثابة يد ممدودة للمتطرفين المسلحين؛ الأول «الوئام المدني» (1999)، والثاني «المصالحة الوطنية» (2005)، مشيرا إلى أنه «بفضل هذه الخيارات التاريخية، استُتِبَّ الأمن والسكينة في بلادنا، والتأمت الجراح وعادت الأخوّة تلف قلوب مواطنينا. زيادة على ذلك، صار صوت الجزائر يعلو من جديد وبقوة في الساحة الدولية، وأصبحت المصالحة الوطنية مثالاً يُحتذى بالنسبة للكثير من الأمم في العالم». وأضاف: «في ظل السلم المُستعاد، أصبحت البلاد ورشة كبيرة بعد أن مرّت بمرحلة صعبة طبعها تعديلٌ هيكلي اقتصادي واجتماعي مرير. وقد توالت الإصلاحات في الكثير من المجالات، وأخُصّ بالذكر العدالة، والتعليم والإدارة والاقتصاد. كما أحرزت الديمقراطية وحقوق المواطنين وحرياتهم، خطوات عملاقة على درب التقدم».
ويرى الرئيس أن الجزائر «عَزّزت سيادتَها بفضل التخلُّص من المديونية، وجَمعِ احتياطات الصرف وتكوين ادّخار عمومي مُعتبر؛ وهي العوامل التي مكَّنتنا من الصمود أمام انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة، وسمحت لنا بالاستمرار في مسار التنمية. وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تحسن الوضع بشكل ملحوظ.
وتعهد بوتفليقة بأنه «إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أبريل المقبل»، بعقد «ندوة وطنية» فـ«ستكرس تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات، التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض المُضي أبعدَ من ذي قبل، في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معاً أفضل في كنف السلم والازدهار».