استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول كركوك

اتفاقا على تقاسم المناصب البرلمانية والحكومية في إقليم كردستان

يبدو أن الاتفاق الذي تم نهاية الأسبوع المنصرم بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، على تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في حكومة إقليم كردستان الجديدة والحكومة الاتحادية في بغداد، وتطبيع الأوضاع في كركوك وحل مشكلاتها الإدارية والسياسية، يواجه من جديد عقبات قد ترغم الجانبين على خوض مزيد من التفاوض بشأنها.
فبعد اتفاق الطرفين على تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث في الإقليم، على أن يكون رئيس البرلمان من نصيب «الاتحاد الوطني»، ورئاسة الحكومة والإقليم من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسمية محافظ جديد لكركوك من أعضاء «الاتحاد الوطني»، وتفعيل مجلس محافظة كركوك بعودة أعضائه المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والعاكفين في أربيل منذ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إثر عملية إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، بدأ الخلاف بين الحزبين يطفو إلى السطح مجدداً بخصوص مكان انعقاد اجتماع الحكومة المحلية، الذي يصر «الحزب الديمقراطي» على وجوب انعقاده في أربيل، طالما لم يتم تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية في كركوك وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عملية انتشار القوات العراقية، فيما يصر حزب الاتحاد الوطني على ضرورة انعقاد الاجتماع في مبنى مجلس المحافظة، وبحضور جميع أعضائه البالغ عددهم 41 عضواً، معظمهم ينتمون إلى «كتلة التآخي الكردية» التي تضم 26 عضواً، ما يعني بطبيعة الحال استمرار المعضلة على حالها، رغم كونها إحدى أهم العقبات التي تعترض انبثاق حكومة إقليم كردستان المنتخبة منذ خمسة أشهر.
ويرى إسماعيل الحديدي، عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، أن المجلس له مقره، وأن الاجتماع المرتقب يجب أن ينعقد فيه، ولا يجوز إطلاقاً عقد الاجتماع في أي مكان آخر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت الكتلة الكردية (التآخي) تعتبر نفسها الكتلة الأكبر حقاً، فإن عليها التمسك بعقد الاجتماع في مقر الحكومة المحلية، أما نحن ممثلي المكون العربي فسوف لن نحضر أي اجتماع يعقد خارج كركوك، ولن نعترف بأي قرارات تصدر عنه، لأننا نعتقد أن المكون العربي مغبون، ولم يأخذ حقه في الانتخابات السابقة، وأن كركوك باتت بحاجة ماسة إلى انتخابات نزيهة وشفافة لمجلس المحافظة، حتى تأخذ كل المكونات حقوقها بإنصاف».
لكن جواد جاسم الجنابي، العضو العربي عن «كتلة التآخي»، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني، يرى أن عقد الاجتماع على أي أرض عراقية من أقصى البلاد إلى أقصاها، أمر قانوني لا غبار عليه، وأنه مستعد للحضور فيه إذا أمر حزبه بذلك، منوهاً إلى أن «الاتحاد» لم يوافق بعد على مكان ذلك الاجتماع، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن الحزبين الكرديين سيتفقان في نهاية المطاف بهذا الخصوص، لا سيما أن هناك حالات ممثلة حصلت مؤخراً، فمثلاً أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين اجتمعوا في بغداد، ونينوى اجتمعوا في إقليم كردستان، ولا ضير في ذلك إطلاقاً طالما كانت الأرض عراقية».
بدورها، ترى الكتلة التركمانية، التي تشغل ثمانية مقاعد في المجلس، أن عقد اجتماع المجلس في أربيل، كما يريده «الحزب الديمقراطي»، أمر مخالف تماماً للنظام الداخلي للمجلس الذي يشدد على وجوب عقد اجتماعات الحكومة المحلية في مقرها الرسمي بكركوك. وقال عدنان نور الدين، عضو الكتلة التركمانية في مجلس كركوك، لـ«الشرق الأوسط»، «الكتلة التركمانية مجمعة على عدم حضور أي اجتماع ينعقد خارج الحدود الإدارية لمحافظتنا، لتعارضه مع النظام الداخلي للمجلس والمعمول به منذ سنوات، لا سيما وأنه لا داعي لعقد مثل ذلك الاجتماع خارج كركوك طالما ليست هناك أوضاع استثنائية، ونعتقد أن الكتلة الكردية لن تحقق النصاب القانوني لذلك الاجتماع، بسبب الخلافات في وجهات نظر أعضاء (الاتحاد الوطني) الذين أعلنوا رفضهم عقد الاجتماع خارج كركوك». وكان ممثلو المكونين العربي والتركماني قد حذروا مما وصفوه بالنتائج الوخيمة لأي اجتماع يعقد خارج كركوك أو أي قرارات تصدر عنه.