البغدادي.. أعد لمشروع «دولة الخلافة» قبيل الانسحاب الأميركي من العراق

أعاد هيكلة جماعته على غرار الشركات واستعان بضباط بعثيين رغم الانتقادات

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
TT

البغدادي.. أعد لمشروع «دولة الخلافة» قبيل الانسحاب الأميركي من العراق

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

عندما داهمت القوات الأميركية منزلا قرب الفلوجة خلال هجوم عام 2004 واجهوا المسلحين المتشددين الذين كانوا يبحثون عنهم، واعتقلوا رجلا في أوائل عقده الثالث لم يكونوا يعرفون عنه شيئا.
سجل الأميركيون اسمه قبل أن يرسلوه ضمن آخرين إلى مركز اعتقال في معسكر بوكا: وكان يدعى إبراهيم عواد إبراهيم البدري.
أصبح هذا الشخص معروفا لدى العالم الآن باسم «أبو بكر البغدادي»، الخليفة الذي نصب نفسه على رأس «داعش» ومهندسا لحملة عنيفة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.
وقال مسؤول في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «كان بلطجيا في الشارع عندما احتجزناه في عام 2004». وأضاف: «من الصعب أن نتصور أن لدينا كرة بلورية تخبرنا بأنه سيصبح رئيسا لـ(داعش)».
وفي كل منعطف، وارتبط صعود البغدادي بالتدخل الأميركي في العراق. فمعظم التغييرات السياسية التي غذت معركته، أو أدت إلى بروزه، ولدت مباشرة من رحم بعض الإجراءات الأميركية. والآن أجبر البغدادي الولايات المتحدة على فصل جديد من ذلك التدخل، بعد أن دفعت نجاحات «داعش» العسكرية والمجازر الوحشية ضد الأقليات بالرئيس أوباما إلى أن يأمر بشن ضربات جوية في العراق.
بدا البغدادي مستمتعا بالحرب، متوعدا بأن «داعش» ستكون قريبا في «مواجهة مباشرة» مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، عندما انضم إلى تنظيم القاعدة في البداية، في السنوات الأولى للاحتلال الأميركي، لم يكن مقاتلا، بل شخصية دينية. وبعد ذلك أعلن نفسه «خليفة»، وشن حملة عنيفة للقضاء على الأقليات الدينية، مثل الشيعة والإيزيديين، الأمر الذي جعل قادة «القاعدة» يدينون تلك الأفعال.
ورغم وصوله إلى مكانة عالمية، ظل البغدادي وهو الآن في أوائل عقده الرابع، أكثر غموضا من أي من الشخصيات المتشددة الكبرى الذين سبقوه. ويمتلك المسؤولون الأميركيون والعراقيون فرقا من المحللين الاستخباراتيين وعناصر مخصصة لمطاردته، لكن لم تسفر عن نجاح يذكر في أوضاع حياته. وكان ظهوره أخيرا في مسجد في الموصل لإلقاء الخطبة، حيث جرى نشر مقطع فيديو له على الإنترنت، بمثابة المرة الأولى على الإطلاق التي يراه فيها كثير من أتباعه. ويقال إن البغدادي حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة في بغداد، وكان خطيبا بمسجد في مدينة سامراء، مسقط رأسه.
عدا ذلك، فإن كل نقطة تقريبا عن السيرة الذاتية للبغدادي يكتنفها بعض الارتباك. وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن البغدادي، بعد إلقاء القبض عليه في الفلوجة في أوائل عام 2004، أطلق سراحه في شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام مع مجموعة كبيرة من السجناء الآخرين ممن اعتبروا من السجناء الأقل خطورة. بيد أن هشام الهاشمي، باحث عراقي درس حياة البغدادي، أحيانا نيابة عن المخابرات العراقية، قال إن البغدادي أمضى خمس سنوات في معتقل أميركي مما جعله يصبح، مثل كثير من مقاتلي «داعش» الذين يقاتلون حاليا في ساحة المعركة، أكثر راديكالية.
وقال الهاشمي إن البغدادي نشأ في أسرة فقيرة في قرية زراعية قرب سامراء، وإن عائلته كانت صوفية. وأضاف أن البغدادي أتى إلى بغداد في أوائل التسعينات، وبمرور الوقت أصبح أكثر راديكالية.
وفي بداية تمرده، انجذب نحو جماعة جديدة بقيادة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي. على الرغم من أن جماعة الزرقاوي، فرع تنظيم القاعدة في العراق، بدأت كمنظمة متمردة عراقية في عمومها، فإنها كانت موالية لقيادة التنظيم العالمية، وعلى مدى سنوات جلبت المزيد والمزيد من الشخصيات القيادية الأجنبية.
ومن غير الواضح مدى الأهمية التي حظي بها البغدادي تحت قيادة الزرقاوي. وكتب بروس ريدل، ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركزية ويعمل الآن بمعهد بروكينغز، حديثا أن البغدادي كان قد أمضى عدة سنوات في أفغانستان، وعمل جنبا إلى جنب مع الزرقاوي. ولكن يقول بعض المسؤولين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لم يعتقدوا بأن البغدادي لم تطأ قدماه خارج مناطق الصراع في العراق وسوريا على الإطلاق، ولهذا لم يكن مقربا إلى الزرقاوي بشكل خاص.
كانت العملية الأميركية التي أسفرت عن مقتل الزرقاوي في عام 2006 ضربة كبيرة لقيادة المنظمة. وبعد سنوات حصل البغدادي على فرصته في أخذ زمام الأمور مجددا.
وبينما كان الأميركان ينهون حربهم في العراق، فإنهم ركزوا على محاولة القضاء على القيادة المتبقية لتنظيم القاعدة في العراق. وفي أبريل (نيسان) من عام 2010، وجهت عملية مشتركة بين القوات العراقية والأميركية أكبر ضربة للجماعة في سنوات، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار الشخصيات قرب تكريت.
وبعد شهر، أصدرت الجماعة بيانا أعلنت فيه عن تولي قيادة جديدة للزعامة، واعتلى البغدادي قائمة المرشحين، وفقا لمعلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الغربية. وكتبت محلل في ستراتفور، وهي شركة استخبارات خاصة عملت فيما بعد لحساب الحكومة الأميركية في العراق، في رسالة عبر البريد الإلكتروني سربتها «ويكيليكس»: «هل هناك أي فكرة عن من هم هؤلاء الرجال؟» «من المرجح أنها أسماء حركية، ولكن هل هي مرتبطة بأي شخص نعرفه؟»
وفي يونيو (حزيران) من عام 2010، نشر ستراتفور تقريرا عن المجموعة متناولا توقعاتها المستقبلية في أعقاب عمليات القتل التي تنفذ ضد قياداتها العليا. وجاء في التقرير: «مستقبل المنظمة المسلحة نحو النجاح يبدو قاتما».
مع ذلك، قال التقرير، مشيرا إلى «داعش»، الاسم البديل لتنظيم القاعدة في العراق، إن «عزم التنظيم تجاه تأسيس خلافة إسلامية في العراق لم يتضاءل».
وكان للقبائل السنية في شرق سوريا والأنبار ونينوى في العراق علاقات قوية وتأسس «داعش» على تلك العلاقات. وعليه فمع تراجع حظوظ الجماعة في العراق، وجدت فرصة جديدة في القتال ضد حكومة بشار الأسد في سوريا.
وفي الوقت الذي انهزمت فيه الجماعات المتمردة السورية الأكثر اعتدالا على يد قوات الأمن السورية وحلفائها، سيطر «داعش» بشكل متزايد على المعركة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة السلاح والتمويل الذي يأتيه من عملياتها في العراق ومؤيديها في العالم العربي. ودفع هذا الواقع المشرعين الأميركيين والشخصيات السياسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودهام كلينتون، إلى اتهام الرئيس أوباما بمساعدة «داعش» على الصعود عبر سبيلين: الأول عن طريق سحب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق في عام 2011، وثانيهما بتردده في تسليح الجماعات المعارضة السورية الأكثر اعتدالا في وقت مبكر من هذا الصراع. وقال النائب إليوت إنجل، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا بشأن الأزمة في العراق: «لا يسعني إلا أن أتساءل ماذا كان سيحدث لو أننا التزمنا بتمكين المعارضة السورية المعتدلة العام الماضي». وأضاف: «هل كان داعش ستشتد شوكته كما هي الآن؟»
لكن أيضا قبل ذلك، كانت الإجراءات الأميركية حاسمة في صعود البغدادي بطرق مباشرة بشكل أكبر. فهو عراقي حتى النخاع، كما احتد فكره المتطرف وترعرع في بوتقة الاحتلال الأميركي.
وقدم الغزو الأميركي البغدادي وحلفاءه كعدو جاهز. ومنحت الإطاحة الأميركية بصدام حسين، الذي أبقى نظامه الديكتاتوري الوحشي غطاء على الحركات المتطرفة، البغدادي الحرية التي ساعدت على تنامي آرائه المتطرفة.
وعلى خلاف الزرقاوي، الذي سعى إلى الحصول على المساعدة من القيادة خارج العراق، أحاط البغدادي نفسه بزمرة ضيقة النطاق من ضباط سابقين في الجيش وجهاز الاستخبارات التابعين لحزب البعث من نظام صدام حسين الذين يعرفون أساليب القتال. ويعتقد محللون وضباط بالمخابرات العراقية بأنه بعد أن تولى البغدادي زعامة التنظيم، قام بتعيين ضابط من عصر صدام حسين، وهو رجل يعرف باسم «حجي بكر»، قائدا عسكريا، للإشراف على العمليات كما شكل مجلسا عسكريا ضم ثلاثة ضباط آخرين من قوات أمن النظام السابق.
وكان يعتقد بأن «حجي بكر» قتل العام الماضي في سوريا. ويعتقد المحللون بأنه إلى جانب اثنين على الأقل من ثلاثة رجال آخرين في المجلس العسكري قد اعتقلوا في أوقات مختلفة على يد الأميركيين في معسكر بوكا.
ووجهت انتقادات إلى البغدادي من قبل بعض المتطرفين لاعتماده على البعثيين السابقين. لكن بالنسبة لكثيرين، فندت نجاحات البغدادي هذه الانتقادات. ويقول بريان فيشمان، الباحث في مكافحة الإرهاب في «مؤسسة نيو أميركا»، عن البغدادي إن «لديه مصداقية لأنه يدير نصف العراق ونصف سوريا».
ربما أصبحت سوريا ملجأ مؤقتا وميدانا للاختبار، بيد أن العراق ظل دائما معقل البغدادي وأهم مصدر من مصادر تمويله، وحاليا أصبح أيضا المقر الرئيس لمسعى البغدادي لبناء الدولة.
ورغم أن استيلاء «داعش» على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، بدا وكأنه يثير دهشة الاستخبارات الأميركية والحكومة العراقية، فإن العمليات التي يجريها البغدادي في المدينة - التي تشبه عمليات المافيا - طالما ما كانت تشكل عاملا حاسما بالنسبة لاستراتيجيته المتعلقة بإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
وحسبما أفاد به مسؤولون أميركيون، فقد تمكنت جماعته من حصد ما قيمته 12 مليون دولار شهريا، من عمليات الابتزاز في الموصل، واستخدم التنظيم هذه الأموال لتمويل عملياته في سوريا.
يذكر أنه قبل يونيو الماضي، كان «داعش» يسيطر على الأحياء السكنية في المدينة ليلا وكان مسلحوه يجمعون الأموال ثم يتسللون إلى الأرياف.
وأفادت وكالة «رويترز» أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينظر في اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تجميد أموال «داعش»، من خلال التهديد بفرض عقوبات على مؤيديهم. ومن المرجح أن هذا الإجراء لن يكون له أثر يُذكر بالنظر إلى حقيقة أنه حتى تلك اللحظة، يتلقى التنظيم بالكامل تقريبا تمويلا ذاتيا، من خلال استيلائه على الحقول النفطية، وعمليات الابتزاز، بالإضافة إلى الضرائب التي يجمعونها من الأراضي التي تخضع لسيطرتهم. وساعدت الأراضي التي تمكنوا من السيطرة عليها في العراق من إيجاد سبل جديدة لجلب إيرادات لهم، فعلى سبيل المثال، طالب التنظيم مؤخرا في الحويجة - بلدة تقع بالقرب من كركوك - جميع الجنود السابقين أو ضباط الشرطة بدفع مبلغ قدره 850 دولارا عن كل واحد منهم نظير توبتهم والعفو عنهم.
ورغم أن البغدادي استولي على تلك البلدة عبر اللجوء إلى أساليب وحشية، إلا أنه تبنى أيضا خطوات عملية من أجل بناء الدولة، كما أنه أظهر جانبا أخف وطأة؛ ففي الموصل، أقام داعش «يوما مرحا» للأطفال، وقام بتوزيع هدايا ومواد غذائية أثناء عيد الفطر، كما نظم مسابقات تلاوة القرآن، ودشن خدمات الحافلات وفتح المدارس.
ويقول مسؤولون أميركيون إن البغدادي يدير تنظيما أكثر كفاءة، مقارنة بما كان عليه الزرقاوي، وبمقدوره السيطرة على هذا التنظيم دون منازع، مع تفويض السلطة لمساعديه. ووفقا لما أفاد به أحد كبار المسؤولين الأميركيين في مجال مكافحة الإرهاب: «إنه ليس بحاجة للتصديق على كل التفاصيل»، وأضاف: «إنه يتيح لهم المزيد من حرية التصرف والمرونة». وبإعجاب على مضض، قال مسؤول بارز في البنتاغون عن البغدادي: «لقد قام بعمل جيد من خلال لم شمل وتنظيم المنظمة المتراجعة، ولكنه قد يحقق الآن تقدما كبيرا؟»
لكن حتى قبل أن تقدم له الحرب الأهلية في سوريا الفرصة التي تساعده على إحراز تقدم، اتخذ البغدادي بعض التدابير في العراق - أقرب إلى إعادة هيكلة الشركات - التي وضعت الأساس لعودة الجماعة مجددا، وذلك في الوقت الذي كان يغادر فيه الأميركيون العراق. وعمل على التخلص من المنافسين له من خلال عمليات الاغتيال، وكان العقل المدبر لاختراق السجون لتعزيز صفوف المقاتلين التابعين له، كما أنه أتاح مصادر تمويل متعددة من خلال عمليات الابتزاز لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي من القيادة المركزية لتنظيم القاعدة.
ويقول الهاشمي إن البغدادي «كان يستعد لينشق عن تنظيم القاعدة».
* خدمة: «نيويورك تايمز»



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.