جدل حول مرشح ترمب لرئاسة البنك الدولي

انتقادات لمحاولته تكليف «مضرم الحرائق» بإطفائها

صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
TT

جدل حول مرشح ترمب لرئاسة البنك الدولي

صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)

اتهم ديفيد مالباس، المرشح لرئاسة البنك الدولي، البنك بالتبذير والفساد وبالسخاء المفرط مع الصين، وتمثل هذه الاتهامات صدى لقائمة من انتقادات للبنك داخل المجتمع الدولي منذ مدّة طويلة.
وعدا إذا حدثت مفاجأة كبرى، حيث إن البنك الدولي كان دائماً تحت رئاسة أميركية، فإن مالباس المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأميركية الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب سيدير هذه المؤسسة التي تتمثل مهمتها في خفض الفقر في العالم عبر تمويل مشاريع تنمية.
واستنكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي هذا الخيار، معتبرة أن اختيار ديفيد مالباس «قد يقوض مهمات المؤسسة». وعلّق الوزير السابق للأعمال العامة في ليبيريا غيد مور على ترشيح مالباس بالقول في تغريدة إن «مفتعل حرائق سيصبح رئيس جهاز الإطفاء».
ولا ينفي ذلك واقع أن بعض التعليقات اللاذعة التي قالها مالباس تتفق مع مواقف الكثير من الناشطين الذين يحثون على إصلاح البنك الدولي الذي شهد فضائح خصوصا فضائح فساد.
وفي عام 2015، أظهر تحقيق أجراه «الاتحاد الدولي لصحافيي الاستقصاء» لصحيفة «هافنغتون بوست» بالتعاون مع وسائل إعلام أخرى، أن البنك الدولي أخفق، خلال عشر سنوات، في تنفيذ التزاماته بعدم «إلحاق الضرر بالشعوب والبيئة»، ما أدى إلى نتائج خطيرة على بعض الشعوب الأكثر فقراً والأكثر هشاشة على الكوكب.
وبناء على ذلك، تنقسم الآراء بشأن ما إذا كان ديفيد مالباس الشخص «المناسب» لهذا المنصب كما يرى ترمب.
ويرى مدير مؤسسة «إنكلوسيف دفلوبمانت إنترناشونال» ديفيد بريد أنه «رغم أن بعض الانتقادات التي أطلقها ديفيد مالباس صحيحة، لكن هذا الشخص الذي كان مديراً سابقاً لمؤسسة اقتصادية (مصرف بير سترينز) تسبب تهورها بتدمير الاقتصاد العالمي عام 2008، هو آخر من يمكن الاعتماد عليه لجعل البنك الدولي أكثر تحملاً للمسؤولية».
من جهته، حذر الوزير الليبيري السابق غيد مور من معارضة مالباس للصين، مشدداً على أن الفوائد المدفوعة من قبل العملاق الآسيوي تتيح تمويل المساعدات للبلدان ذات الدخل المنخفض والكثير منها في أفريقيا. وقال مور لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يقدّم (مالباس) أبداً أي بديل للطريقة التي سيزيد بها البنك احتياطاته» المالية، متسائلاً: «كيف يمكن لشخص مناهض بشكل جوهري طريقة عمل البنك أن يكون رئيساً له. هذا أمر مثير للقلق». ولم يردّ البنك الدولي أبدا على الانتقادات التي وجهها له ديفيد مالباس أمام الكونغرس عام 2017، لكنه ركز على واقع أن الفقر المدقع قد انخفض بشكل ملحوظ من 36 في المائة عام 1990 إلى 10 في المائة عام 2015.
من جهته، دافع مالباس الأربعاء عن نفسه، مذكراً بأنه فيما وصم في الماضي «بعدم كفاءة» مؤسسات مثل البنك الدولي، إلا أن تلك المؤسسات اعتمدت منذ ذلك الحين إصلاحات تؤمن سيرها في الاتجاه الصحيح. وشدد على أن المؤسسة قد تقبلت فكرة «إعادة تصنيف» الصين والقوى الكبرى الأخرى، بهدف تقليص قروضها أو تغيير معدلات الفائدة.
بيد أن ترشيح ديفيد مالباس لا يثير انتقادات فقط. ففي إحدى افتتاحياتها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مالباس هو «الأفضل» لإدارة البنك الدولي، فهو يفهم دواليبه، حيث كان يعمل بالفعل على «تخفيف» تمويلات الصين، ذات الثراء والطموح المتزايدين وفق الصحيفة، لتلك المؤسسة المالية التي نشأت باتفاقية «بريتون وودز».
أما مجلة «ذي إكونومست» فقد كانت أكثر حذراً بمقاربتها للمسألة، لكنها رأت أن على شركاء الولايات المتحدة أن يشعروا «بالراحة» لاختيار ترمب مرشحاً من بين «الراشدين القلائل» المتبقين في إدارته. وفتح البنك الدولي رسمياً باب الترشح الخميس، وأمام الساعين للمنصب حتى 14 مارس (آذار) المقبل لتقديم ترشحاتهم. غير أن الخبراء يعتبرون أن النتيجة معروفة سلفا، فمنصب رئاسة البنك الدولي يمنح دائماً لأميركي، كجزء من آلية تقاسم ضمني للأدوار يمنح رئاسة صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن أيضاً، لأوروبي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».