فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية
TT

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

قالت مصادر ووثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز» إن شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بتروليوس دي فنزويلا (بي دي في إس إيه)» تطلب من العملاء في مشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته في الآونة الأخيرة في «غازبروم بنك» الروسي.
وأيضا قالت مصادر مطلعة إن الشركة تتخذ خطوات لإطاحة اثنين من المسؤولين التنفيذيين الأميركيين على الأقل من مجلس إدارة وحدتها في الولايات المتحدة «سيتغو بتروليوم كورب».
وتأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي واستهدفت منع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية، ومنذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة بمنطقة «أورينوكو بيلت» المنتجة للنفط، كي يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون في هذه المشروعات أم لا، وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات. ومن بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة «إيكنور» النرويجية، وشركة «شيفرون» التي مقرها الولايات المتحدة، وشركة «توتال» الفرنسية.
وأمرت أيضا شركة «بي دي في إس إيه» مشروعها المشترك مع شركتي «إيكنور» و«توتال» بوقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص «النفتا» اللازمة لتخفيف الإنتاج، وذلك بعد أن منعت العقوبات الموردين الأميركيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.
وفي وقت سابق، قال ممثل فنزويلا لدى «أوبك» والمستشار الفني لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، ولوزارة النفط في البلاد، روني روميرو، لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «نحن نواجه عقوبات جديدة غير قانونية من الولايات المتحدة. لقد قمنا بتصدير نحو 500 ألف برميل يوميا إلى أميركا. وستقوم (بي دي في إس إيه) بإعادة توجيه الصادرات إلى العملاء في أوروبا وآسيا»، مشيرا إلى أنهم سيفعلون «ما بوسعهم لكي لا يؤثر الوضع الراهن في البلاد على السوق».
وحول كيفية إقناع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بشراء النفط من فنزويلا، دون التعرض لخطر عقوبات واشنطن، أضاف روميرو: «حتى الآن، تطال العقوبات فقط المؤسسات الأميركية. وعلى أي حال، فإن العقوبات الأميركية لا تخيف روسيا والصين».
واتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن باختلاق الأزمة الإنسانية في فنزويلا، لتبرير «التدخل» في بلاده، وحمّل مادورو العقوبات الأميركية، التي تستهدف في غالبيتها مسؤولين في النظام وشركة النفط الوطنية، مسؤولية النقص في المواد الغذائية والأدوية. وقال مادورو: «ارفعوا أيديكم عن الأموال التي جمّدتموها وصادرتموها»، مضيفا: «إنها لعبة دنيئة أن تخنقوا الناس لكي يرضوا بالفتات»، وتابع: «أنتم لا تريدون أن تسمعوا الحقيقة في فنزويلا... أنتم صمٌّ... لقد اتخذتم مواقف متطرفة».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.