تقنيات مطورة لتمديد عمر الإنجاب للمرأة في الغرب

«علوم ما بعد الإنسانية» وسيلة للتحرر من قيود الساعة البيولوجية

تقنيات مطورة لتمديد عمر الإنجاب للمرأة في الغرب
TT

تقنيات مطورة لتمديد عمر الإنجاب للمرأة في الغرب

تقنيات مطورة لتمديد عمر الإنجاب للمرأة في الغرب

تقود ساعة المرأة البيولوجية التكاثر البشري، فتتحكم بالتالي في تاريخ البشرية. ويجمع العلماء على أن فترة الخصوبة الطبيعية لدى المرأة تمتد بين عامي 18 و35 من العمر، وتتعاظم بعدها مخاطر الإجهاض، وعدم حدوث الحمل، وإنجاب أطفال غير أصحاء. واليوم، ومع وصول متوسط عمر المرأة في العالم الغربي إلى 80 عاماً، فإن هذا يعني أن فرص الإنجاب الآمن متوفرة في فترة لا تتعدى 25 في المائة من حياتها.
أما الرجال، فيملكون حظاً أوفر في هذا المجال، حيث إنهم يظلون قادرين على ذلك حتى مماتهم مع بعض التداعيات الصحية التي قد تطرأ (لهذا السبب نرى أن رجلاً بعمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب (72 عاماً) لديه اليوم ابن في الثانية عشرة من عمره). في المقابل، تملك المرأة العادية ما بين 300 و400 بويضة، مما يعني أنها تشهد العدد نفسه من الدورات الشهرية التي تتيح لها تحقيق حلمها بالإنجاب.

جينات وخلايا معدلة
ولكن هذا الحادث البيولوجي غير المنصف على وشك أن يتغير بفضل علوم ما بعد الإنسانية؛ إذ من المتوقع أن يساهم التعديل الجيني مجتمعاً مع تقنية الخلايا الجذعية، في منح فرصة للإنجاب السليم والآمن لامرأة في الخمسين من عمرها بحلول عام 2028. بمعنى آخر، وفي غضون عقدين من الزمن، قد تصبح المرأة في الخامسة والسبعين من عمرها قادرة على البدء بتكوين عائلة.
لتحقيق هذا الهدف، يعمل العلماء على تحويل الخلايا الجلدية إلى خلايا جذعية، أي الخلايا التي تستطيع التحول إلى أنواع أخرى من الخلايا. ثم، يمكنهم بعدها تحويل الخلايا الجذعية هذه إلى بويضات نسائية. قد تتيح هذه التقنية للنساء امتلاك عشرات آلاف البويضات بدل 300 أو 500 بويضة.
هذا الإنجاز بكامله يعود إلى عود قطني ممسوح على الجهة الداخلية من الخد.
ويمكن مزج هذه البويضات المصنوعة من خلايا جذعية متحولة مع السائل المنوي لتكوين أجنة حية، يعاد زرعها في الرحم لاحقاً. هذه العملية، التي تمت تجربتها حقاً على الفئران، أصبحت تعرف باسم «تكوين الأمشاج المخبري» أو «IVG) in vitro gametogenesis)» وهي الخطوة الأولى في التكاثر الجنسي.
ولكن إن كنتم ترون في تحويل الخلايا الجلدية إلى بويضات مسألة مثيرة للجدل، فإليكم المفاجأة: الخلايا الجلدية يمكن أيضاً تحويلها إلى حيوانات منوية. بهذه الطريقة، قد يصبح الإنسان قريباً قادراً على الإنجاب بمفرده دون الحاجة إلى شريك. هذا الأمر قد يؤدي في النهاية إلى مجتمع تفقد فيه العلاقات؛ جنسية كانت أم عاطفية، دورها المهم في استمرار البشرية.

أطفال الأنابيب
إن عملية «تكوين الأمشاج المخبرية» لن تلغي أهمية الإنجاب الطبيعي فحسب، بل ستشجع أولئك الذين يستخدمونها على تبني مبدأ «أطفال الأنابيب» وتقنيات التعديل الجيني. ففي حال نجحنا في إنتاج حملٍ في المختبر، فلمَ لا نعمل على السيطرة على فرضيات أخرى أثناء العمل عليه؟ إن تقنية «تكوين الأمشاج المخبرية» ستتيح لنا فرصة رصد الأمراض التي قد تصيب الأجنة، لاختيار أكثرهم صحة.
في أواخر العام الماضي، ادّعى عالم جينات صيني أنه استخدم تقنيات التعديل الجيني «CRISPR» أو ما يعرف بـ«التعديل الجيني ذي التكرارات العنقودية المتناوبة منتظمة التباعد»، للتلاعب بالمواصفات الجينية لطفلين. تعرض هذا العالم لموجات إدانة واسعة، ولكن أعماله كانت البداية فحسب لعصر سينجب فيه البشر أطفالا خاضعين للتصميم. ففي الوقت الذي نستطيع فيه اليوم اختيار مواصفات تحددها جينات معينة، مثل لون العينين أو نوع الشعر، بالإضافة إلى القضاء على احتمال الإصابة ببعض الأمراض، يأمل كثير من علماء «ما بعد الإنسانية» في المستقبل، النجاح في تكوين أطفال بمعدل ذكاء أعلى وأجسام أقوى وميول نفسية أفضل ربما، كالوفاء والطيبة مثلاً.

تعطيل الساعة البيولوجية
ولكن ماذا تعني هذه التقنية الجديدة بالنسبة للنساء؟ إنها لا تعني أن النساء سيتمكنّ من الانتظار فترة أطول للإنجاب فحسب، بل أيضاً إن تحسن تقنيات الإنجاب والعناية الطبية، سيمكنهن من الانتظار لعقود قبل الإنجاب لحمل أكثر أماناً وليس خطراً.
أعتقد أن هذه الظاهرة التي أسميها «فضل الخصوبة المتأخرة» ستغير مشهد الرومانسية والعلاقات العاطفية، والحياة المهنية بالنسبة للرجال والنساء من خلال إضعاف تأثير الساعة البيولوجية.
تبدو بعض فوائد تأخير الإنجاب واضحة، وأهمها الفرص التي يتيحها لحياة المرأة المهنية؛ فمن دون سطوة الساعة البيولوجية، ستكون النساء قادرات على التركيز بشكل كامل على حياتهن المهنية دون الخوف من فكرة خسارة فرص الأمومة. هذا الأمر قد يشكل أيضاً خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة في الدخل، على اعتبار أن مسائل إجازة الأمومة لم تعد خاضعة لسيطرة القوى الرأسمالية.
ولكن هذه التقنيات لا تخلو من المخاطر أيضاً. فمن أهم المسائل الشائكة التي تحيط بعلم الخصوبة، هي ما إذا كان سيصبح متوفراً للجميع أم لا؛ إذ إن غياب المساواة المتنامي في جميع أنحاء العالم ستكون له تأثيرات رهيبة على الإنسانية في حال كانت فوائد الإنجاب المتأخر وتقنيات التعديل الجيني محصورة في الأغنياء فحسب.
ومن المشكلات الأخرى التي قد تحيط بالحمل المتأخر لدى النساء الصعوبة والتعب اللذان يحيطان بعملية الولادة، والتي ستكون دون شك أصعب على أجساد النساء الأكبر سناً. ورداً على هذه المخاوف، توقع خبراء «علوم ما بعد الإنسانية» أن حل هذه المسألة سيكون في انتشار الأرحام الصناعية خلال السنوات العشرين المقبلة، الأمر الذي قد يساهم أيضاً في انتفاء الحاجة إلى الأرحام الطبيعية.
وقد بدأ العلماء فعلاً اختبار هذه الفكرة؛ فدعماً لتقنية تطوير الأجنة في بيئة صناعية أو ما يعرف بالـ«إيكتوجينيسيس» (دراسة الإنجاب الصناعي)، نجح باحثون قبل 18 شهراً في استخدام أرحام صناعية للحفاظ على حياة عدد من أجنة الخواريف، لمدة تقارب العام. ويرتكز الهدف الحالي لمجال إحياء الأجنة في محيط صناعي، على الحفاظ على حياة أجنة بشر ولدوا في الأسبوع 23 أو 24 واستمرار نموهم. وأخيراً، ستؤدي هذه التطورات إلى عصر يولد فيه الأطفال دون الحاجة إلى رحم الأم على الإطلاق.
إنه لمستقبل جدلي دون شك. ولكنه أيضاً مستقبل لن يخاف فيه الناس، وتحديداً النساء، من ساعتهم البيولوجية وقرب موتها، لأن العلم سيمنح الناس ساعة جديدة لا نهاية لصلاحيتها.
- «كوارتز» - خدمات
«تريبيون ميديا»

مفهوم «ما بعد الإنسانية»
لندن: «الشرق الأوسط»
- «ما بعد الإنسانية Transhumanism»، وفقا لموسوعة «ويكيبيديا»، هي حركة فكرية ودولية تدعم استخدام العلوم والتكنولوجيا الجدية لتعزيز القدرة الإنسانية العقلية والفيزيائية وقدرة تحمل الإنسان وحتى إلغاء ما يعدّ غير مرغوب في معظم الأحيان مثل الغباء، والمعاناة، والمرض، والشيخوخة... وأخيرا التخلص من الموت.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً