قهوجي: الجيش اللبناني كسر مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

«المستقبل»: مساهمة الحريري لعرسال «ستلبي حاجات» لا تستطيع الدولة سدها

قهوجي: الجيش اللبناني كسر  مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر
TT

قهوجي: الجيش اللبناني كسر مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

قهوجي: الجيش اللبناني كسر  مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

أعلن نواب كتلة «المستقبل»، أمس، أن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس التيار سعد الحريري ستكون له «مساهمة فعالة تلبي الحاجات الكثيرة» لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي «لا تستطيع الدولة اللبنانية تلبيتها»، وذلك خلال زيارة للبلدة، غداة إعلان الحريري تخصيص مبلغ 15 مليون دولار تخصص لبناء المدارس والمستشفى وما تحتاج إليه البلدة من مشاريع ضرورية.
وتأتي زيارة الوفد النيابي من «المستقبل»، عقب استعادة الجيش اللبناني سيطرته على البلدة التي شهدت معارك بين الجيش ومسلحين متشددين دخلوا إليها مطلع الأسبوع الماضي، واستمرت خمسة أيام. وقال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمس، إن مقاتلي تنظيم «داعش» الذين سيطروا على البلدة «كانوا يدبرون لتحويل لبنان إلى عراق آخر بإثارة فتنة طائفية بين السنة والشيعة مما يعرض وجود لبنان للخطر».
وأكد قهوجي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن المتشددين الذين يجتاحون العراق وسوريا ما زالوا يمثلون «تهديدا كبيرا» على لبنان، معربا عن اعتقاده أن «الجيش والقوى الأمنية متنبهون على مدار الساعة». وأوضح أن الجيش «ضربهم ويضربهم، وكسر مخططهم»، مشددا على أنه «لأننا كسرناهم غيرنا مجرى التاريخ»، من غير أن يستبعد تكرار محاولة المسلحين الدخول إلى عرسال، قائلا: «قد يفكرون في خطة أخرى ويحاولون مرة ثانية لكي يحدثوا فتنة سنية - شيعية».
وكان هجوم المقاتلين على عرسال في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، أخطر امتداد للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى لبنان والمرة الأولى التي يستولي فيها أجانب على أراض لبنانية منذ توغل إسرائيل في الجنوب أثناء حربها مع «حزب الله» عام 2006.
وكشف قهوجي عن أن المتشددين كانوا يهدفون إلى تحويل بلدة عرسال إلى رأس حربة ينطلقون منها لمهاجمة قرى شيعية مجاورة مما يثير عاصفة طائفية من نار قال إنها كانت ستدمر لبنان، مستندا في تصريحاته إلى اعترافات القيادي المتشدد أبو أحمد جمعة الذي أطلق اعتقاله في 2 أغسطس الحالي، شرارة المعركة، مشيرا إلى أن القيادي الموقوف لدى الجيش «كان يجهز الترتيبات النهائية للخطة عندما ألقي القبض عليه».
وجدد تأكيده أن الهجوم على الجيش «كان مخططا له»، و«ليس صحيحا أن توقيفه كان السبب باندلاع المعارك»، لافتا إلى أن اعترافاته «أدت إلى إلقاء القبض على عدد من خلايا المتشددين في أنحاء مختلفة من لبنان».
وتشير تقديرات الجيش اللبناني إلى أن عشرات المتشددين المسلحين قتلوا خلال المعركة معه في عرسال والتي استمرت خمسة أيام. وانسحب المسلحون إلى المنطقة الحدودية الجبلية يوم الخميس الماضي بعدما أسروا 19 جنديا لبنانيا، في حين قتل 18 جنديا لبنانيا على الأقل. ونعت قيادة الجيش، أمس، العريف سهيل محمد حسن ضناوي الذي استشهد خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش ضد المجموعات الإرهابية في منطقة عرسال.
وبموازاة ذلك، سحب الجيش سبع جثث عائدة لمسلحين، من محيط كسارة العويش عند المدخل الغربي لبلدة عرسال، كما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، في وقت يواصل فيه الجيش استنفاره على تخوم البلدة التي شهدت معارك طوال خمسة أيام الأسبوع الماضي.
واطلع وفد من نواب كتلة «المستقبل»، يضم النواب جمال الجراح، وزياد القادري وعاصم عراجي، على أوضاع عرسال أمس، واجتمعوا برئيس البلدية علي الحجيري وفاعلياتها في مبنى البلدية، حيث عقد مؤتمر صحافي قال فيه الجراح، إن ما حصل من أحداث يثبت «أن عرسال خيارها الدولة كما هو خيارنا، وخيارها الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية اللبنانية»، متمنيا على السكان «الاستمرار مع النازحين السوريين المدنيين الذين لا يشكلون خطرا على أمن عرسال بنفس الترحيب والطيبة والتعاون والأخوة».
وأكد النائب القادري، بدوره، أن «رسالة الرئيس سعد الحريري هي أولا رسالة اعتدال»، داعيا إلى معالجة أسباب ما حصل وليس فقط التعاطي مع النتائج، مضيفا: «يجب أن تكون هذه المحنة فرصة لنا جميعا كي نمتن حضور الدولة بكل مؤسساتها على كامل التراب اللبناني، وخصوصا حدودنا الشرقية والشمالية من عرسال إلى سائر الحدود».
وأشار إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام «وعدنا بمتابعة حثيثة لحاجات البلدة»، مشددا على أنه «بتوجيهات من الحريري، سنواكب اليوم هذا الأمر وستكون له مساهمة فعالة تلبي الحاجات الكثيرة التي لا تقدر الدولة اللبنانية على تلبيتها».
من جهته، جزم النائب عراجي بأن «أهل عرسال يريدون خيار الدولة، وأن ينتشر الجيش اللبناني في عرسال وعلى الحدود اللبنانية - السورية»، مضيفا: «إذا كان الجيش اللبناني لا يملك القدرة العملانية على ذلك، يجب أن نلجأ إلى القرار 1701 الذي أعطى الحق للدولة اللبنانية بالاستعانة بقوات (يونيفيل) وتجهيزاتها المتطورة لمنع دخول المسلحين إلى لبنان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.