الصحافة الكردية... تاريخ حافل من اجتهادات شخصية ومبادرات حزبية

بعضها أصدرته أنظمة حكمت أرض الأكراد لاستقطابهم

عدد أرشيفي لصحيفة «فهم الحقيقة» التي أصدرها الإنجليز عام 1918 لاستقطاب الأكراد
عدد أرشيفي لصحيفة «فهم الحقيقة» التي أصدرها الإنجليز عام 1918 لاستقطاب الأكراد
TT

الصحافة الكردية... تاريخ حافل من اجتهادات شخصية ومبادرات حزبية

عدد أرشيفي لصحيفة «فهم الحقيقة» التي أصدرها الإنجليز عام 1918 لاستقطاب الأكراد
عدد أرشيفي لصحيفة «فهم الحقيقة» التي أصدرها الإنجليز عام 1918 لاستقطاب الأكراد

تاريخ الصحافة الكردية حافل، ويمتد لأكثر من مائة وعشرين عاماً، بيد أن مسيرتها الطويلة التي دشنها مؤسس الصحافة الكردية مقداد مدحت بدرخان، بإصدار العدد الأول من صحيفة «كردستان» في القاهرة في 22 أبريل (نيسان) عام 1898، شهدت موجات كثيرة ومتقلبة من المد والجزر، ازدهرت فيها الصحافة الكردية بعض الأحيان، وغابت أو تلاشت تماماً في أحايين كثيرة، بفعل الظروف السياسية تارة، وتارة أخرى بفعل قيود وقساوة الأنظمة التي حكمت المنطقة، وتحديداً الدول التي يقطنها الكرد.
الصحف الكردية التي صدرت في مراحل مختلفة وعلى امتداد ذلك المشوار الشاق الطويل، يمكن تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات: الأولى تمثل نتاجاً لاجتهادات شخصية لمثقفين أو أدباء أو سياسيين أكراد، والثانية - وهي الأكثر عدداً - تمثل جزءاً من أدبيات الأحزاب والمنظمات والتيارات السياسية الكردية، التي انبثقت في مراحل متفاوتة من تلك الحقبة، وفي بقاع متفرقة من كردستان المجزأة، والثالثة تمثل الصحف المملوكة للأنظمة التي حكمت أرض الأكراد، في سعيها لاستقطابهم لصالحها وترويضهم سياسياً.

صحف إنجليزية للأكراد
مصادر تاريخية كثيرة، تذكر أن الصحافة الكردية الحرة، مرت بحقبة مظلمة جداً من تاريخها، مع بداية الحرب العالمية الأولى، نتيجة لتحول المناطق الكردية إلى ساحات صراع عنيف بين دول الحلفاء والمحور، وتحديداً بين البريطانيين والعثمانيين، إذ اختفت الصحف الكردية حد التلاشي، بفعل أهوال الحرب التي تمكنت خلالها القوات البريطانية من بسط سيطرتها على أجزاء واسعة من العراق، بدءاً من البصرة في أقصى الجنوب، وصولاً إلى مدينة كركوك في الشمال، التي دخلتها القوات البريطانية في 7 من مايو (أيار) عام 1918، وفقاً للمؤرخ الكردي كمال مظهر، الذي يسلط الضوء على جانب واسع من أوضاع الصحافة الكردية حينئذٍ في العراق، ضمن كتابه المعنون «كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى»، مؤكداً أن الإنجليز بعد سيطرتهم على بلدة كفري جنوب شرقي كركوك، في 28 أبريل 1918، أبدوا اهتماماً واسعاً بالشأن الكردي، عبر إيفاد كثير من ضباطهم الأكفاء، سيما الذين عاشوا في كردستان قبل الحرب، لإقامة علاقات وثيقة مع الشخصيات والوجهاء وزعماء القبائل الكردية في كركوك والسليمانية، كما أوفدوا الجنرال نوئيل خصيصاً إلى السليمانية لمقابلة الشيخ محمود الحفيد، الذي كان يمسك بزمام الأمور في تلك المناطق.
من هنا دعت حاجة الإنجليز إلى إصدار صحيفة باللغة الكردية، لتكون وسيلة تضمن استقطاب الأكراد وقبائلهم إلى جانب الإنجليز؛ بل وتأليبهم ضد العثمانيين، من خلال بث الدعايات والإشاعات المناوئة للأتراك العثمانيين، كجزء من متطلبات الحرب النفسية ضدهم، فصدرت صحيفة «تيكه يشتني راستي» (فهم الحقيقة)، التي انطلقت من بغداد في 1 يناير (كانون الثاني) 1918، واستمرت حتى 27 يناير 1919، وقد حررت بالأحرف العربية والخط الفارسي وبمساحة 24 في 36 سنتيمتراً. وقد كتب تحت اسمها: «صحيفة سياسية واجتماعية تخدم وحدة وحرية الكرد»، وصدر منها 67 عدداً فقط، بواقع عددين في الأسبوع، ثم صارت أسبوعية الصدور، وقد أشرف عليها شخصياً القائد العسكري البريطاني الميجر سون، الذي كان ملماً بقواعد اللغة الكردية وأصول الصحافة، وأصدرها بالتعاون مع الصحافي شكري الفضلي.
توقفت الصحيفة عن الصدور بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها. ونُشر في أعدادها كثير من الموضوعات الأدبية والسياسية والتاريخية، إضافة إلى قصائد لشعراء كرد.
ويؤكد المؤرخ مظهر أيضاً، أن البريطانيين أصدروا جريدة مماثلة، وللغرض ذاته، باللغة العربية، سموها صحيفة «العرب»، وطرزوا صدر صفحتها الأولى بعبارة تؤكد أن الصحيفة عربية الأصل والمبدأ، لذلك تصدر من «بغداد العروبة»، في محاولة لاستقطاب واجتذاب العراقيين.
ويضيف المؤرخ أن الإنجليز أولوا اهتماماً بالغاً بصحيفة «فهم الحقيقة» الكردية، ما جعلها تصدر بأسلوب صحافي رفيع وتصميم جذاب، افتقر إليهما كثير من الصحف الكردية التي صدرت بعدها بسنوات طويلة.
وبحسب مصادر تاريخية كثيرة، فإن «فهم الحقيقة» كانت ذات تأثير كبير، في تغيير وجهات نظر قطاع واسع من الأكراد لصالح الإنجليز، وسياساتهم في المنطقة، سيما وأنها ركزت في مقالاتها على المسائل التي تلامس الحس القومي للكرد، وسعيهم للانعتاق من الاحتلال، وتقربهم من تحقيق حلمهم الأزلي في امتلاك دولتهم المستقلة.

أقلام حزبية
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وتوقيعها على اتفاق الاستسلام في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 1918، بسط البريطانيون سيطرتهم على إسطنبول التي كانت تأوي نخباً سياسية وثقافية كردية كثيرة، من بينهم عشرات من الشخصيات السياسية، والعسكرية، والقانونية، والدينية، والاجتماعية، وخصوصاً من أبناء الأسر المعروفة، مثل الشمزينان، والبدرخان، والبابان.
وكان الرئيس الأميركي وودرو ويلسون، قد أعلن إبان الحرب عن مبادئه التي حظيت بموافقة الحلفاء، والتي ينص أحدها على ضمان حق تقرير المصير للشعوب غير التركية ضمن الدولة العثمانية. وفي ضوء ذلك كان الكرد في إسطنبول قد بنوا آمالاً عريضة على الحلفاء لجهة إقرار الحقوق القومية للشعب الكردي بعد انتهاء الحرب، فشرعوا في تأسيس منظمات وأحزاب وفعاليات سياسية، طامحين في تحقيق تلك الغاية. واقترنت أنشطتهم السياسية تلك بإصدار كثير من الصحف، في مقدمتها صحيفة «زين» (الحياة) التي صدر العدد الأول منها في أكتوبر عام 1918، أي بعد 17 يوماً فقط، من انتهاء الحرب، واستمرت عاماً واحداً، وصدر منها 25 عدداً، كان آخرها في 2 أكتوبر 1919. وكانت تنشر موضوعاتها باللغتين الكردية والتركية العثمانية، المكتوبة بالحروف العربية، وكان صاحب امتيازها ممدوح سليم.
تلتها صحيفة «كردستان» التي صدر العدد الأول منها في إسطنبول بتاريخ 31 يناير 1919، وباللغتين الكردية والتركية العثمانية أيضاً، كما نشرت بعض المقالات والقصائد بالعربية والفارسية، وكُتب في أعلى الصحيفة: «أسبوعية سياسية، اجتماعية، أدبية، علمية». وتعتبر هذه الصحيفة الرابعة التي تصدر باسم «كردستان»؛ إذ صدرت صحيفة بهذا الاسم للمرة الأولى في القاهرة، خلال الفترة من (1898 - 1902م)، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. ثم أصدرها للمرة الثانية في إسطنبول، ثريا بدرخان عام 1908، بعد نجاح الانقلاب العثماني. كما أصدرها هو نفسه للمرة الثالثة في 1917.
ومع تنامي دور مصطفى كمال أتاتورك، وبسط نفوذه على بقايا الدولة العثمانية، تلاشت رويداً رويداً الأنشطة الثقافية والسياسية الكردية في إسطنبول، حتى اختفت من الوجود تماماً.

ازدهار الورق في كردستان العراق
في كردستان العراق، التي سيطرت عليها القوات البريطانية أثناء الحرب وبعدها، اعتبر القائد البريطاني، الميجر سون، أول من جلب مطبعة للصحف إلى مدينة السليمانية، بعد توليه منصب الحاكم السياسي فيها. ومع مرور الوقت، نجحت النخب المثقفة الكردية في تحويل تلك المطبعة إلى نواة لأول مدرسة للصحافة الكردية في السليمانية، والتي كان لها الأثر الفاعل في إبقاء اللغة الكردية حية دون اندثار، بحسب ما يشير إلى ذلك السياسي والكاتب الكردي الراحل نوشيروان مصطفى، في كتابه «تاريخ الصحافة الكردية» المطبوع في تسعينات القرن الماضي، والذي يشير إلى أن الميجر سون أصدر في السليمانية صحيفة كردية باسم «بيشکهوتن»‌ (التقدم)، التي تبعتها صحف كردية أخرى، أصدرها مثقفو السليمانية، رغم أجواء الحرب والنزوح القاسية والمريرة، مثل صحيفة «بانكي کردستان» (نداء كردستان)، و«روزي کردستان» (شمس كردستان)، و«بانكي حهق» (نداء الحق)، و«أوميدي إیستیقلال» (أمل الاستقلال)، وهي صحف صدرت بمجملها في عشرينات القرن المنصرم، أي مع بدايات تشكيل الدولة العراقية عام 1920.
وكل تلك الصحف أصدرها نشطاء سياسيون أو مثقفون أو أدباء وشعراء أكراد، وبمصادر تمويل ذاتية، اعتمدت في الغالب على المردود المالي المتأتي من نشر الإعلانات التجارية، وشكاوى المواطنين، واشتراكات القراء. وكانت الغاية الأساسية منها - بحسب الأعداد المتوفرة منها في المكتب الوطنية بإقليم كردستان - هي الحفاظ على سلامة اللغة الكردية من التأثيرات الخارجية، وإذكاء المشاعر القومية، وصون جوهر القضية الكردية من صيرورة التقلبات السياسية والعسكرية في المنطقة. وكان بعضها يعارض بشدة مشروع إلحاق كردستان بالعراق، ويحث الجماهير على مناهضة ذلك المشروع، فيما البعض الآخر كان يجسد توجهات وسياسات قوى وأحزاب وتنظيمات كردية ظهرت في كردستان وقتذاك.
أما صحيفة «روناكي» (النور)، فهي أول نشرة صدرت في مدينة أربيل، في 24 أكتوبر 1935. وكانت صحيفة أسبوعية تتضمن موضوعات علمية، وأدبية، واجتماعية. وصدر منها 11 عدداً فقط، واستمرت عاماً فقط.
ومع بداية الأربعينات من القرن المنصرم، دخلت الصحافة الكردية مرحلة مختلفة تماماً، إذ اصطبغت بطابع حزبي بحت؛ إذ إن معظم الصحف التي صدرت في السر غالباً حتى مطلع السبعينات، مثلت لسان حال الأحزاب والتيارات الكردية التي برزت على الساحة السياسية، فيما بات يعرف بـ«كردستان العراق»، مثل: «الشرارة»، و«إلى أمام»، و«القاعدة»، و«وحدة النضال»، و«تحرر كردستان»، و«التحرر»، و«أنين الفلاح»، و«نضال كردستان»، وغيرها.
لا تزال الصحافة الكردية حتى يومنا، ورغم ذلك التاريخ الحافل والمشوار الطويل، صحافة تهيمن عليها التوجهات السياسية والحزبية، وتحاصرها من كل الجوانب، وتحد قدرتها على أداء رسالتها، ولا تزال الساحة الإعلامية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أشبه بالاستقلال منذ عام 1991، تخلو - وفق آراء كثير من النقاد والصحافيين - من صحف أو وسائل إعلام حرة ومستقلة، أما أسباب ذلك فكثيرة، لا مجال لذكرها هنا بالتفصيل.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».