بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

وزير الخارجية الصيني لـ «الشرق الأوسط» : نعمل على تسريع مفاوضات إنشاء المنطقة الحرة الخليجية ـ الصينية

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول صيني لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتجه في عام 2014 لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية، منها مشروعات شبكة السكك الحديدية، وفق خبرات وتكنولوجيا رفيعة المستوى في هذا المجال على مستوى العالم. وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني: «الصين، إلى جانب أنها شريك استراتيجي للسعودية في مجال الطاقة، فإنها عازمة على تعزيز التعاون معها في مجال البنية التحتية تحديدا»، مشددا على أهمية تسريع عملية المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الحرة الخليجية - الصينية.
وتعهد وانغ يي بتقديم مزيد من التسهيلات للمنتجات السعودية للدخول إلى السوق الصينية، مشيرا إلى عزم بلاده على تعزيز المسار الاقتصادي بين البلدين بشكل أكثر فعالية، مقدما نموذجا لشكل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بلدين كبيرين في العالم.
من جهة أخرى، بحث مجلس الغرف السعودية، مع فو زي ينغ نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو الصينية، زيادة الاستثمارات في المدن الصناعية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن استكشاف فرص جديدة.
ودعا نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو القطاع الخاص في السعودية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة في المقاطعة، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات كافة لإنجاز مهام المستثمرين السعوديين والعمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وقدم عرضا عن مميزات وفرص الاستثمار المتاحة في المجالين الزراعي والصناعي بالمقاطعة بوصفها تمثل أهم المناطق الصناعية والزراعية في الصين، فضلا عن ثرائها بكثير من الثروات المعدنية كالفحم والفوسفات والملح.
وتعد المقاطعة مركزا للصناعات الخفيفة، خاصة الإلكترونية، فضلا عن التصنيع الزراعي ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات، داعيا القطاع الخاص إلى العمل على تحقيق مزيد من التعاون والشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، أكد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رغبة واستعداد قطاع الأعمال السعودي لتوسيع الروابط التجارية مع قطاع الأعمال في الصين، خاصة في مقاطعة جيانغ سو، و«ذلك انطلاقا من النجاحات التي حققتها الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين». ولفت إلى ملاءمة بيئة الأعمال في الصين، مبينا أنها تشجع المستثمر السعودي على توسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط مع الجانب الصيني، مشيرا إلى أن مقاطعة جيانغ سو تعد أحد أعمدة النمو الناجح في الصين، «مما يشجع على إيجاد مبادرات عملية هناك». ودعا الربيعة الصينيين للاستثمار في المجال الصناعي بالسعودية، مشيرا إلى جاهزية مشروع «مدينة سدير الصناعية» «التي ستكون ثاني كبرى المدن الصناعية في العالم»، على حد تعبيره، لتعزيز استثماراتهم فيه.
يشار إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر مجلس الغرف بالرياض، استعرض مسيرة التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين بصفة عامة ومقاطعة جيانغ سو بصفة خاصة، بالنظر إلى تنامي القطاعين الصناعي والزراعي في تلك المقاطعة وسبل دعمه وتطويره.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).