عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

وزير الخارجية الصيني لـ «الشرق الأوسط» : نعمل على تسريع مفاوضات إنشاء المنطقة الحرة الخليجية ـ الصينية

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول صيني لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتجه في عام 2014 لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية، منها مشروعات شبكة السكك الحديدية، وفق خبرات وتكنولوجيا رفيعة المستوى في هذا المجال على مستوى العالم. وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني: «الصين، إلى جانب أنها شريك استراتيجي للسعودية في مجال الطاقة، فإنها عازمة على تعزيز التعاون معها في مجال البنية التحتية تحديدا»، مشددا على أهمية تسريع عملية المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الحرة الخليجية - الصينية.
وتعهد وانغ يي بتقديم مزيد من التسهيلات للمنتجات السعودية للدخول إلى السوق الصينية، مشيرا إلى عزم بلاده على تعزيز المسار الاقتصادي بين البلدين بشكل أكثر فعالية، مقدما نموذجا لشكل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بلدين كبيرين في العالم.
من جهة أخرى، بحث مجلس الغرف السعودية، مع فو زي ينغ نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو الصينية، زيادة الاستثمارات في المدن الصناعية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن استكشاف فرص جديدة.
ودعا نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو القطاع الخاص في السعودية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة في المقاطعة، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات كافة لإنجاز مهام المستثمرين السعوديين والعمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وقدم عرضا عن مميزات وفرص الاستثمار المتاحة في المجالين الزراعي والصناعي بالمقاطعة بوصفها تمثل أهم المناطق الصناعية والزراعية في الصين، فضلا عن ثرائها بكثير من الثروات المعدنية كالفحم والفوسفات والملح.
وتعد المقاطعة مركزا للصناعات الخفيفة، خاصة الإلكترونية، فضلا عن التصنيع الزراعي ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات، داعيا القطاع الخاص إلى العمل على تحقيق مزيد من التعاون والشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، أكد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رغبة واستعداد قطاع الأعمال السعودي لتوسيع الروابط التجارية مع قطاع الأعمال في الصين، خاصة في مقاطعة جيانغ سو، و«ذلك انطلاقا من النجاحات التي حققتها الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين». ولفت إلى ملاءمة بيئة الأعمال في الصين، مبينا أنها تشجع المستثمر السعودي على توسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط مع الجانب الصيني، مشيرا إلى أن مقاطعة جيانغ سو تعد أحد أعمدة النمو الناجح في الصين، «مما يشجع على إيجاد مبادرات عملية هناك». ودعا الربيعة الصينيين للاستثمار في المجال الصناعي بالسعودية، مشيرا إلى جاهزية مشروع «مدينة سدير الصناعية» «التي ستكون ثاني كبرى المدن الصناعية في العالم»، على حد تعبيره، لتعزيز استثماراتهم فيه.
يشار إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر مجلس الغرف بالرياض، استعرض مسيرة التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين بصفة عامة ومقاطعة جيانغ سو بصفة خاصة، بالنظر إلى تنامي القطاعين الصناعي والزراعي في تلك المقاطعة وسبل دعمه وتطويره.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي