«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال.. وهو الحد الأدنى لكل مكتتب

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير
TT

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أنها ستبدأ اعتبار من الخميس 9 يناير (كانون الثاني) وحتى يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2014، بطرح إصدارها من صكوك الاستثمار الإسلامية للاكتتاب، والمقومة بالريال والدولار.
وكانت هيئة السوق المالية وافقت الشهر الماضي على طرح صكوك لـ«الشركة السعودية للكهرباء»، تحدد الشركة مجمل قيمتها في ما بعد.
وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال، وهو الحد الأدنى للاكتتاب، مشيرة إلى أنه سيجري تحديد مدة صكوك الاستثمار وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للإصدار، وغيرها من التفاصيل عند نهاية فترة الطرح وفقا لحجم الطلب في السوق، إلا أنه لن تكون صكوك الاستثمار مضمونة وستكون التزامات الشركة الناشئة عنها متساوية في الترتيب مع سائر ديون الشركة الأخرى غير المضمونة وغير مخفضة الأولوية.
وجرى تحديد السعر النهائي لصكوك الكهرباء 3 ليكون سيبور + 95 نقطة أساس، بينما ستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية.
وعينت الشركة كلا من «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية، وأيضا عينت مكتب زياد بن سمير خشيم محامين ومستشارين، وآلن آند أوفري إل إل بي مستشارا قانونيا دوليا، فيما يخص صكوك الاستثمار والتي اعتمدتها اللجنة الشرعية التنفيذية لـ«إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» واللجنة الشرعية لبنك كريدي أغريكول الشركات والاستثمار.
ويعد هذا ثالث إصدار لـ«الشركة السعودية للكهرباء» والتي تأسست في الخامس من أبريل (نيسان) 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، بالإضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة إلى العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. للشركة حاليا طاقة إنتاجية تبلغ نحو 34 ألف ميغا وات ولها نحو 4.8 مليون مشترك. في ديسمبر (كانون الأول) 2006 أعلنت الشركة نيتها استثمار أكثر من 38 مليار ريال حتى 2015 لتوسيع خدماتها. تملك الحكومة السعودية 74.3 في المائة من رأسمالها و«شركة أرامكو السعودية» 6.9 في المائة بينما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».