«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال.. وهو الحد الأدنى لكل مكتتب

أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أنها ستبدأ اعتبار من الخميس 9 يناير (كانون الثاني) وحتى يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2014، بطرح إصدارها من صكوك الاستثمار الإسلامية للاكتتاب، والمقومة بالريال والدولار.
وكانت هيئة السوق المالية وافقت الشهر الماضي على طرح صكوك لـ«الشركة السعودية للكهرباء»، تحدد الشركة مجمل قيمتها في ما بعد.
وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال، وهو الحد الأدنى للاكتتاب، مشيرة إلى أنه سيجري تحديد مدة صكوك الاستثمار وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للإصدار، وغيرها من التفاصيل عند نهاية فترة الطرح وفقا لحجم الطلب في السوق، إلا أنه لن تكون صكوك الاستثمار مضمونة وستكون التزامات الشركة الناشئة عنها متساوية في الترتيب مع سائر ديون الشركة الأخرى غير المضمونة وغير مخفضة الأولوية.
وجرى تحديد السعر النهائي لصكوك الكهرباء 3 ليكون سيبور + 95 نقطة أساس، بينما ستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية.
وعينت الشركة كلا من «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية، وأيضا عينت مكتب زياد بن سمير خشيم محامين ومستشارين، وآلن آند أوفري إل إل بي مستشارا قانونيا دوليا، فيما يخص صكوك الاستثمار والتي اعتمدتها اللجنة الشرعية التنفيذية لـ«إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» واللجنة الشرعية لبنك كريدي أغريكول الشركات والاستثمار.
ويعد هذا ثالث إصدار لـ«الشركة السعودية للكهرباء» والتي تأسست في الخامس من أبريل (نيسان) 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، بالإضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة إلى العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. للشركة حاليا طاقة إنتاجية تبلغ نحو 34 ألف ميغا وات ولها نحو 4.8 مليون مشترك. في ديسمبر (كانون الأول) 2006 أعلنت الشركة نيتها استثمار أكثر من 38 مليار ريال حتى 2015 لتوسيع خدماتها. تملك الحكومة السعودية 74.3 في المائة من رأسمالها و«شركة أرامكو السعودية» 6.9 في المائة بينما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.