معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

الآلاف ينتظرون دورهم للعبور.. وتحسن وضعه مرتبط بمفاوضات القاهرة

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
TT

معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)

تصل إليك أصداء المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون ومشقة عبور معبر رفح قبل الوصول إليه عبر شكاوى العابرين، وقبل دخول البوابة في سيارات الأجرة التي تنقل المسافرين من مناطق مختلفة متجهة إلى المنفذ الوحيد لسكان القطاع.
في صالة الانتظار بالمعبر ترى صورا مذهلة من المعاناة والألم الذي يحياه الفلسطينيون.. مرضى يتألمون، كل منهم بحاجة للسفر العاجل لإجراء عمليات جراحية، أو إيجاد علاج لا يتوفر في غزة، وآخرون هم من طلبة الامتياز الذين يعانون الأمرين في رحلاتهم إلى خارج غزة من أجل حقهم في الحصول على التعليم، وآخرون اقتربت إقاماتهم من الانتهاء وأعمالهم بالخارج مهددة بعد أن حوصروا داخل غزة، ومن لديهم أعمال يودون إنجازها.. إلا أن العمل البطيء في المعبر يقتل كل الأحلام والأماني لدى هؤلاء الفلسطينيين.
اقتربنا من سيدة تظهر ملامح وجهها أنها في الستينات من عمرها، تعرفنا على أم عبد الله الرياشي.. تنهدت كثيرا وهي تتحدث عن معاناتها خلال محاولاتها منذ شهرين السفر عبر المعبر لتلقي العلاج في الأردن لعدم قدرتها على المشي لوجود مشكلات صحية لديها في مفاصل قدميها، ولكنها لم تجد حلولا لأزمتها الصحية طوال أربع سنوات سابقة كانت تتنقل فيها من طبيب إلى آخر.
أشارت الرياشي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها قد تتمكن اليوم من السفر أو أن يجري إعادة الحافلة التي ستتنقل عبرها إلى الجهة المصرية من المعبر، مضيفة وهي في أشد حالات التعب والإرهاق: «وقد أنجح بالدخول إلى الصالة المصرية ثم تجري إعادتي إلى غزة، كل شيء هنا متوقع، وكثير من المسافرين يجتازون البوابة المصرية، ثم تجري إعادتهم بلا أسباب واضحة».
وبينما تشرح الرياشي معاناتها مع المرض وأزمة السفر، كانت تجلس بجانبها سيدة وفي حضنها طفل لا يتجاوز السابعة من عمره، قاطعت حديثنا وحاولت أن تشركنا في آلامها التي تكابدها مع طفلها «أحمد» الذي بدا عليه المرض الشديد واضحا. وتقول تلك السيدة التي تدعى فاتن الخطيب إن هذه هي المرة الثالثة عشرى التي تأتي فيها إلى المعبر ويجري منعها من السفر من قبل السلطات المصرية، لافتة إلى أنها تسعى للخروج مع ابنها إلى ألمانيا لعلاجه من نقص في هرمونات النمو التي تساعده على الوقوف والحركة جيدا.
سقطت دموع الخطيب وهي تتحدث وتنظر لطفلها الذي كانت تداعب شعر رأسه الناعم، وتقول: «إنه طفلي الوحيد الذي خرجت به من هذه الدنيا، وكانت ولادته طبيعية، لكن بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن جسده لا ينمو بشكل طبيعي، وذهبنا للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية، ولكن دون جدوى»، متمنية أن تنجح هذه المرة في السفر لكي تنقذ طفلها الوحيد الذي رزقت به بعد أربعة أعوام من زواجها الذي جرى قبل تسعة أعوام.
كما يوجد في المعبر أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وبحاجة ملحة إلى السفر خوفا من أن يفقدوا أعمالهم بالخارج. وقال المواطن محمد دهمان إنه ينتظر منذ شهرين موعد سفره الذي جرى تأجيله عدة مرات لاكتفاء السلطات المصرية بحافلات كانت تسبق الحافلة التي أحصل على رقم خاص بي فيها من بين آلاف المسجلين للسفر، لكي أتمكن من مغادرة القطاع.
وأشار دهمان إلى أنه مضطر للعودة إلى دبي في أقرب فرصة حتى لا يفقد مكان عمله في إحدى الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه وصل إلى غزة منذ ثلاثة أشهر على أمل أن تكون زيارة قصيرة ثم يعود فورا، لكنه اضطر لطلب إجازة أطول ولم يتوقع أن تتطور الأوضاع بهذا الشكل الذي يهدد عمله.
وغير بعيد عن قاعة الانتظار، ترى الآلاف من الفلسطينيين يتجمعون في إحدى الساحات الصغيرة، يزاحم بعضهم بعضا أمام أبواب التسجيل للحاق بكشوفات السفر.. هذه الصورة المرئية لحياة المسافرين في المعبر لا تعكس سوى صورة أقل إيلاما من تلك التي تراها في أعينهم.
وقالت المواطنة تسنيم المقيد، إنها كانت تحاول التسجيل في كشوفات المسافرين قبل بدء الحرب على غزة بعدة أسابيع ولكنها خلال الحرب لم تستطع التسجيل، مشيرة إلى أنها تأتي في أيام الهدنة التي يعلن عنها من منطقة شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث معبر رفح لكي تتمكن من التسجيل، وحتى اللحظة ما زالت تنتظر.
وأوضحت أنها ترغب في السفر إلى السويد لكي تعود للعيش مع زوجها بعد أن كانت قد وصلت غزة منذ أربعة أشهر بهدف زيارة ذويها الذين لم ترهم منذ عدة سنوات، مضيفة: «من حق شعبنا أن يعيش مثل الجميع ويروح من دولة إلى أخرى، من حقنا نسافر ونطلع وين ما بدنا، من حقنا كبشر نيجي نزور أهلنا ونرجع عند أزواجنا».
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إن آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة ما زالوا ينتظرون دورهم للتسجيل للسفر عبر المعبر، مشيرا إلى أن دائرة التسجيل التابعة لمديريته تعمل بشكل طوارئ من خلال المعبر ذاته وتقوم بتسجيل الكشوفات وتولي اهتماما للحالات الطارئة والحرجة والتي بحاجة للسفر العاجل.
وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة لمديرية المعبر بمنع المواطنين من السفر، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تمنع في كل يوم مجموعة من المواطنين من السفر عبر المعبر، موضحا أن آلية العمل ما زالت كما هي دون أن يطرأ عليها أي تحسين ملحوظ سواء على صعيد ساعات عمل المعبر أو سرعة حركة تنقل المسافرين.
وأشار إلى أن خمس حافلات تغادر في المتوسط العادي يوميا، وتضم نحو 550 فردا، وأنه يجري إرجاع عدد منهم، مبينا أن «المعبر يفتح ثماني ساعات يوميا، لكن العمل فيه يكون فقط لأربع ساعات يجري خلالها نقل المسافرين إلى الصالة المصرية، وحينها يكتفي الجانب المصري بمن وصل إليه، ثم يبقي البوابة مفتوحة لإعادة المرجعين الذين لا يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية، ويكون من بينهم مرضى وطلاب ومن يمتلك جوازات أجنبية وحتى من شارفت إقاماتهم على الانتهاء». وأضاف: «المعبر مفتوح بشكل ما كما يبدو، لكنه في حكم المغلق، فالحركة بطيئة جدا وجميع المسافرين بحاجة للسفر لأسباب شخصية»، مبينا أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتحسين العمل في المعبر وأن كل ذلك سيرتبط بالمفاوضات الجارية في القاهرة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.