معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

الآلاف ينتظرون دورهم للعبور.. وتحسن وضعه مرتبط بمفاوضات القاهرة

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
TT

معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)

تصل إليك أصداء المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون ومشقة عبور معبر رفح قبل الوصول إليه عبر شكاوى العابرين، وقبل دخول البوابة في سيارات الأجرة التي تنقل المسافرين من مناطق مختلفة متجهة إلى المنفذ الوحيد لسكان القطاع.
في صالة الانتظار بالمعبر ترى صورا مذهلة من المعاناة والألم الذي يحياه الفلسطينيون.. مرضى يتألمون، كل منهم بحاجة للسفر العاجل لإجراء عمليات جراحية، أو إيجاد علاج لا يتوفر في غزة، وآخرون هم من طلبة الامتياز الذين يعانون الأمرين في رحلاتهم إلى خارج غزة من أجل حقهم في الحصول على التعليم، وآخرون اقتربت إقاماتهم من الانتهاء وأعمالهم بالخارج مهددة بعد أن حوصروا داخل غزة، ومن لديهم أعمال يودون إنجازها.. إلا أن العمل البطيء في المعبر يقتل كل الأحلام والأماني لدى هؤلاء الفلسطينيين.
اقتربنا من سيدة تظهر ملامح وجهها أنها في الستينات من عمرها، تعرفنا على أم عبد الله الرياشي.. تنهدت كثيرا وهي تتحدث عن معاناتها خلال محاولاتها منذ شهرين السفر عبر المعبر لتلقي العلاج في الأردن لعدم قدرتها على المشي لوجود مشكلات صحية لديها في مفاصل قدميها، ولكنها لم تجد حلولا لأزمتها الصحية طوال أربع سنوات سابقة كانت تتنقل فيها من طبيب إلى آخر.
أشارت الرياشي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها قد تتمكن اليوم من السفر أو أن يجري إعادة الحافلة التي ستتنقل عبرها إلى الجهة المصرية من المعبر، مضيفة وهي في أشد حالات التعب والإرهاق: «وقد أنجح بالدخول إلى الصالة المصرية ثم تجري إعادتي إلى غزة، كل شيء هنا متوقع، وكثير من المسافرين يجتازون البوابة المصرية، ثم تجري إعادتهم بلا أسباب واضحة».
وبينما تشرح الرياشي معاناتها مع المرض وأزمة السفر، كانت تجلس بجانبها سيدة وفي حضنها طفل لا يتجاوز السابعة من عمره، قاطعت حديثنا وحاولت أن تشركنا في آلامها التي تكابدها مع طفلها «أحمد» الذي بدا عليه المرض الشديد واضحا. وتقول تلك السيدة التي تدعى فاتن الخطيب إن هذه هي المرة الثالثة عشرى التي تأتي فيها إلى المعبر ويجري منعها من السفر من قبل السلطات المصرية، لافتة إلى أنها تسعى للخروج مع ابنها إلى ألمانيا لعلاجه من نقص في هرمونات النمو التي تساعده على الوقوف والحركة جيدا.
سقطت دموع الخطيب وهي تتحدث وتنظر لطفلها الذي كانت تداعب شعر رأسه الناعم، وتقول: «إنه طفلي الوحيد الذي خرجت به من هذه الدنيا، وكانت ولادته طبيعية، لكن بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن جسده لا ينمو بشكل طبيعي، وذهبنا للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية، ولكن دون جدوى»، متمنية أن تنجح هذه المرة في السفر لكي تنقذ طفلها الوحيد الذي رزقت به بعد أربعة أعوام من زواجها الذي جرى قبل تسعة أعوام.
كما يوجد في المعبر أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وبحاجة ملحة إلى السفر خوفا من أن يفقدوا أعمالهم بالخارج. وقال المواطن محمد دهمان إنه ينتظر منذ شهرين موعد سفره الذي جرى تأجيله عدة مرات لاكتفاء السلطات المصرية بحافلات كانت تسبق الحافلة التي أحصل على رقم خاص بي فيها من بين آلاف المسجلين للسفر، لكي أتمكن من مغادرة القطاع.
وأشار دهمان إلى أنه مضطر للعودة إلى دبي في أقرب فرصة حتى لا يفقد مكان عمله في إحدى الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه وصل إلى غزة منذ ثلاثة أشهر على أمل أن تكون زيارة قصيرة ثم يعود فورا، لكنه اضطر لطلب إجازة أطول ولم يتوقع أن تتطور الأوضاع بهذا الشكل الذي يهدد عمله.
وغير بعيد عن قاعة الانتظار، ترى الآلاف من الفلسطينيين يتجمعون في إحدى الساحات الصغيرة، يزاحم بعضهم بعضا أمام أبواب التسجيل للحاق بكشوفات السفر.. هذه الصورة المرئية لحياة المسافرين في المعبر لا تعكس سوى صورة أقل إيلاما من تلك التي تراها في أعينهم.
وقالت المواطنة تسنيم المقيد، إنها كانت تحاول التسجيل في كشوفات المسافرين قبل بدء الحرب على غزة بعدة أسابيع ولكنها خلال الحرب لم تستطع التسجيل، مشيرة إلى أنها تأتي في أيام الهدنة التي يعلن عنها من منطقة شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث معبر رفح لكي تتمكن من التسجيل، وحتى اللحظة ما زالت تنتظر.
وأوضحت أنها ترغب في السفر إلى السويد لكي تعود للعيش مع زوجها بعد أن كانت قد وصلت غزة منذ أربعة أشهر بهدف زيارة ذويها الذين لم ترهم منذ عدة سنوات، مضيفة: «من حق شعبنا أن يعيش مثل الجميع ويروح من دولة إلى أخرى، من حقنا نسافر ونطلع وين ما بدنا، من حقنا كبشر نيجي نزور أهلنا ونرجع عند أزواجنا».
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إن آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة ما زالوا ينتظرون دورهم للتسجيل للسفر عبر المعبر، مشيرا إلى أن دائرة التسجيل التابعة لمديريته تعمل بشكل طوارئ من خلال المعبر ذاته وتقوم بتسجيل الكشوفات وتولي اهتماما للحالات الطارئة والحرجة والتي بحاجة للسفر العاجل.
وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة لمديرية المعبر بمنع المواطنين من السفر، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تمنع في كل يوم مجموعة من المواطنين من السفر عبر المعبر، موضحا أن آلية العمل ما زالت كما هي دون أن يطرأ عليها أي تحسين ملحوظ سواء على صعيد ساعات عمل المعبر أو سرعة حركة تنقل المسافرين.
وأشار إلى أن خمس حافلات تغادر في المتوسط العادي يوميا، وتضم نحو 550 فردا، وأنه يجري إرجاع عدد منهم، مبينا أن «المعبر يفتح ثماني ساعات يوميا، لكن العمل فيه يكون فقط لأربع ساعات يجري خلالها نقل المسافرين إلى الصالة المصرية، وحينها يكتفي الجانب المصري بمن وصل إليه، ثم يبقي البوابة مفتوحة لإعادة المرجعين الذين لا يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية، ويكون من بينهم مرضى وطلاب ومن يمتلك جوازات أجنبية وحتى من شارفت إقاماتهم على الانتهاء». وأضاف: «المعبر مفتوح بشكل ما كما يبدو، لكنه في حكم المغلق، فالحركة بطيئة جدا وجميع المسافرين بحاجة للسفر لأسباب شخصية»، مبينا أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتحسين العمل في المعبر وأن كل ذلك سيرتبط بالمفاوضات الجارية في القاهرة.



حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.


العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.