توسيع تطبيق قواعد سوق الغاز الأوروبية

تعديل اتفاق شبكات النقل الموحدة

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، عن موافقة سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في بروكسل على تفويض رئاسة المجلس لبدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول توسيع تطبيق قواعد سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، لتمتد إلى خطوط الأنابيب من وإلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اقترحت المفوضية إجراء هذا التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، واعتمد البرلمان الأوروبي موقفه في هذا الملف في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وحسب بيان للمجلس الوزاري الأوروبي، فإن الهدف العام من التعديل المقترح هو التأكد من أن القواعد التي تحكم سوق الغاز الداخلية للاتحاد تنطبق على خطوط نقل الغاز بين دولة عضو وأخرى من خارج التكتل الموحد حتى حدود أراضي الدولة العضو والبحر الإقليمي «وهذا سيجعل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي أكثر اتساقاً، ويعزّز الشفافية، ويضمن الثقة القانونية لكل من المستثمرين في البنية التحتية للغاز ومستخدمي الشبكة».
وجاء في البيان الأوروبي أيضاً، أنه لمراعاة الافتقار الحالي لقواعد محددة تنطبق على خطوط الأنابيب بين الدول الأعضاء في الاتحاد وبلدان من خارج التكتل الموحد يتوقع التوجيه المعدل إمكانية منح استثناءات لخطوط الأنابيب الحالية.
وتنص ولاية التفاوض على أن الاتفاقات التقنية بشأن تشغيل خطوط الأنابيب التي أُبرِمَت بين مشغلي أنظمة ينبغي أن تظل سارية، بشرط أن تكون متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي كما تحدد ولاية التفاوض إجراء التفاوض على الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في الاتحاد وبلدان أخرى من خارج الاتحاد فيما يتعلق بتشغيل أنبوب الغاز.
ويُمكِن استخدام الاتفاقيات على سبيل المثال لحل أي حالات عدم توافق محتملة بين قانون الاتحاد الأوروبي وقانون الدول الأخرى الموجودة خارج التكتل الموحد، ووفقاً للاقتراح فإن الدول الأعضاء الراغبة بالدخول في مفاوضات مع دول خارج الاتحاد لإبرام أو تعديل أو تمديد مثل هذا الاتفاقيات، سوف تحتاج إلى إخطار المفوضية الأوروبية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان التسوية بين باريس وبرلين بشأن قواعد جديدة حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، ووافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على التسوية، التي تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات بشأن مشروع الغاز المذكور والمعروف بمشروع «نورد ستريم 2».
وكانت فرنسا وألمانيا قدمتا إلى شركائهما الأوروبيين الجمعة، الثامن من فبراير (شباط) 2019، تسويةً تسمحُ بتبنِّي قواعد جديدة حول نقل الغاز، دون أن تعرقل مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» (السيل الشمالي 2) ونقلت تقارير إعلامية عن دبلوماسي قوله إن «التسوية الفرنسية الألمانية أقرّت بشبه إجماع».
وأكد دبلوماسي آخر أن التسوية أقرت خلال محادثات في بروكسل. وينص التفاهم على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ربطت فيها للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية. وفي هذه الحالة يقع الأمر على عاتق ألمانيا. وعرض النص على سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه في حال قبوله سيسمح بتجنب أزمة بين باريس وبرلين وسيتيح لفرنسا الموافقة على تبني قواعد أوروبية جديدة لنقل الغاز. وإلى جانب الشفافية في الأسعار، تنص الوثيقة الجديدة على فرض ضمانات لوصول شركات أخرى إلى البنى التحتية. وهي تؤكد على الفصل بين نشاطات المزودين بالغاز والمسؤولين عن تشغيل البنى التحتية.
يشار إلى أن «نورد ستريم 2» مكمل «لنورد ستريم 1» الذي تديره المجموعة الروسية أيضا. وسيربط بين روسيا وألمانيا تحت بحر البلطيق عبر المياه الإقليمية لخمس دول: روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، ويسمح بمضاعفة كميات الغاز التي تنقلها هذه الشبكة إلى ألمانيا.
ويثير مشروع «السيل الشمالي 2» غضب المفوضية الأوروبية، لأنه لا يسمح بخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز. وهو يهدد أيضاً المشتريات الأوروبية من الغاز عن طريق أوكرانيا التي أصبحت شبكتها لأنابيب الغاز قديمة جداً.
من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ووصفت الاتفاق بأنه نجاح مشترك لألمانيا وفرنسا. وقالت ميركل، أول من أمس (الجمعة)، في برلين: «أرى هذا اليوم جيداً، ولم يكن له أن ينجح دون التعاون الألماني الفرنسي».
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها رومانيا، عن التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشكل مؤقت حول اقتراح يضمن اتصالات بحرية جديدة بين آيرلندا ودول الاتحاد على ممر الشبكة الأساسية بين بحر الشمال والمتوسط لشبكة النقل عبر أوروبا، وذلك في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق تفاوضي.
وتتولى رومانيا الرئاسة الدورية منذ مطلع العام وتستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وفق جدول يضمن تولى كل دولة الرئاسة لمدة ستة أشهر.
وقالت رئاسة الاتحاد إن إعادة النظر في طريق الممر، وإجراء عدد محدود من التعديلات لمرفق أوروبا الموحدة سيضمن استمرارية استثمارات البنية التحتية وتوفير الوضوح القانوني واليقين لتخطيط البنية التحتية وسوف يُطرح نص الاتفاق بين رئاسة الاتحاد والبرلمان الأوروبي في وقت لاحق على سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل للتصديق عليه، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشرها.
وحسب البيان الأوروبي، الذي وُزّع، أول من أمس (الجمعة)، في بروكسل، يوفر قانون مرفق «أوروبا الموحّدة» التمويل للمشاريع الرئيسية في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة حتى نهاية ميزانية الاتحاد الحالية على المدى الطويل في عام 2020، وبعد ذلك سيتم استبدال اتفاق جديد بها. وهناك مفاوضات بين المجلس الأوروبي والبرلمان حول هذا الصدد.
وينص الاتفاق على الربط بين موانئ شانون فوبنس ودبلن وكورك على الجانب الآيرلندي ولوهافر وكاليه ودانكبرك في فرنسا وزيبروغ وغنت وأنتويرب في بلجيكا وروتردام وأمستردام وتيرنوزن في هولندا، ويُعتبر الممر هو الرابط المباشر لآيرلندا بدول الاتحاد الـ27، وحسب بيان أوروبي، ستُضاف الاستثمارات لأغراض الأمن والتحقق من الحدود إلى تلك الاستثمارات التي ستكون مؤهلة للحصول على الدعم في الدورة المبرمجة من اتفاق «مرفق أوروبا الموحدة».