باكستان تعدل بيانات النمو الاقتصادي في 2017 - 2018 إلى 5.2 %

TT

باكستان تعدل بيانات النمو الاقتصادي في 2017 - 2018 إلى 5.2 %

قال مكتب الإحصاء في باكستان إن البلاد عدلت بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 5.2 في المائة، مقارنة مع 5.8 في المائة في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية.
ويسلط تعديل البيانات التي أعلنتها الحكومة السابقة الضوء على العقبات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، والتي تُجري مباحثات بشأن حزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي التقديرات الأصلية في أبريل (نيسان)، تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاماً. وقال المكتب في بيان صدر عقب اجتماع للجنة الحسابات الوطنية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في يونيو (حزيران) ارتفع بنسبة 5.22 في المائة، مقارنة مع 5.79 في المائة في القراءة السابقة.
وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال ريتنجس» (إس أند بي) خفضت تصنيفها الائتماني لباكستان هذا الشهر بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الباكستاني
وخفضت مؤسسة «فيتش» تصنيف باكستان أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب تزايد المخاطر التي تحيط بالديون الخارجية نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجي واستمرار تدهور الوضع المالي للبلاد.
وقالت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية إن باكستان تتواصل مع الدول الصديقة لها من أجل الحصول على قروض ومساعدات مالية لسد العجز المالي لديها الذي تزيد قيمته عن 12 مليار دولار لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض إنقاذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه نجحت في تأمين الحصول على 6 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، في حين من المتوقع إعلان الصين تقديم مساعدات مالية لها في وقت لاحق.
وتعاني باكستان من ضعف في الأوضاع الاقتصادية وتحقق تقدماً محدوداً في علاج الاختلالات المالية، وتقول «إس إن بي» إنه «بعد الانتخابات التي أجريت في منتصف 2018 نعتقد آن الآمال في تعافٍ سريع للأوضاع المالية والديون الخارجية (لباكستان) تتلاشى الآن... المفاوضات مع صندوق النقد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، ونحن نعتقد أن الجدول الزمني للإصلاح سيكون أطول».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.