مفتي مصر يحذر من اقتتال لا شرعية دينية له

شوقي علام يدعو في حوار(«الشرق الأوسط») مع إلىخطاب ديني يتماشى مع متطلبات العصر

د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
TT

مفتي مصر يحذر من اقتتال لا شرعية دينية له

د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
د. شوقي علام مفتي الديار المصرية

حين تجلس في مكتبه بمقر دار الإفتاء المصرية بحي الدراسة (شرق القاهرة)، تشعر أنك تجلس بين يد عالم غزير العلم بسيط التصرفات.. بابه مفتوح دائما، لا يدخل إليه أحد إلا وقام له وعانقه بود وترحاب شديدين. هو فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي التقته «الشرق الأوسط» في مكتبه، فأكد دعمه الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، قائلا: «نحن على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمركز لمكافحة الإرهاب»، مضيفا أن لغة خادم الحرمين الشريفين، والتي جاءت شديدة اللهجة في وصفه لما يحدث في غزة على أنه جريمة حرب من دون مواربة، نابعة من غيرته على الأمة العربية وعلى المسلمين، كما أنه أراد توصيل رسالة لمن يتهم العرب بالتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية مفادها أننا موجودون ولن نخذل هذا الشعب الأبي الصامد. وكشف مفتي مصر عن أن دار الإفتاء أنشأت مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم، لافتا إلى أن الأفكار والحجج والبراهين هي الأفضل للقضاء على التطرف والإرهاب لأن المواجهات الأمنية لم تعد تكفي.
وقال الدكتور علام، الذي كان عضوا في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري، إن «الفتاوى التي تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية شاذة وإقحام للدين في صراع سياسي»، لافتا إلى أنه على الدعاة البعد عن إثارة القضايا حول الأمور التي حسمت من قبل، محذرا الجميع، خاصة الشباب، من التورط في اقتتال لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن.
وإلى نص الحوار..

* فضيلة مفتي الديار المصرية، أكدت دعم دار الإفتاء الكامل لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. فما الذي تستطيع أن تقدمه دار الإفتاء في ذلك؟
- الإسلام جاء للسلم والبناء، ومخطئ من يعتقد أن الإسلام يدعو للتخريب والعنف والإرهاب، ونحن وجدنا أن أي عمل إرهابي يبدأ بفكرة متشددة، ولكي نقضي على الإرهاب لا بد من تفكيك هذه الأفكار المتشددة بشكل علمي والرد عليها بالحجج ودحضها من أجل القضاء على الإرهاب في مهده، لذلك جاء دعمنا الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. ونحن على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لهذا المركز لأجل مكافحة الإرهاب. ونحن من جهتنا أنشأنا بالفعل مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة، كأداة رصدية وبحثية في محاولة منا لمواجهة موجات التطرف والعنف والإرهاب الذي يجتاح العالم، والمرصد بالفعل قائم ويقوم بدوره في رصد الآراء والفتاوى المتشددة ويدفعها إلى لجنة أمانة الفتوى للرد عليها، فإن كانت هناك أفكار متطرفة - إن جاز لنا أن نسميها أفكارا - لا بد أن يكون الرد عليها من خلال مجموعة من الأفكار والحجج والبراهين للقضاء على التطرف والإرهاب لأن المواجهات الأمنية لم تعد تكفي لمواجهة هذه الظاهرة.
* هل ترى أن إنشاء المرصد كمحاولة لمواجهة التطرف الذي يجتاح العالم يعد خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب؟ وما عدد الفتاوى التي جرى الرد عليها؟ وهل تابعت رصد نتائج الرد على هذه الفتاوى المتطرفة؟
- نعم.. فهذا المرصد يعد أداة رصدية بحثية مهمة للغاية، نستطيع من خلاله متابعة ورصد مقولات التكفير في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء والفتاوى المتشددة، فهذا المرصد يعمل به مجموعة متميزة من الباحثين والإعلاميين والسياسيين والشرعيين من ذوي الخبرة في الرصد والمتابعة، لرصد كافة القضايا المتعلقة بهذا الفكر في وسائل الإعلام كافة وشبكة الإنترنت وكذا الفضائيات على مدار الساعة، وإعداد التقارير والدراسات الخاصة بهذا وتقديمها للجان الشرعية للرد عليها ودفعها للناس لإزالة الأفكار الهدامة من أذهانهم، ولقد نجح المرصد في رصد أكثر من 150 فتوى ورأيا شاذا في هذه الصدد، وقمنا بالرد على بعضها مباشرة لتصحيح الصورة والبعض الآخر قامت عليه مجموعة من الدراسات كظاهرة لتقديم الرأي الشرعي المؤصل عنها.. وأنا أتابع هذا الأمر بصفة دورية لأن هدفنا كما بينت هو تجفيف منابع الفكر التكفيري والقضاء عليها من خلال تصحيح الصورة الذهنية والخاطئة لقضايا تهم المسلمين وإن شاء الله العمل قائم في هذا الأمر.
* وكيف قرأت دار الإفتاء دعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة العالم بالتحرك لوقف ما يحدث في غزة من الجانب الإسرائيلي؟ ومن وجهة نظرك ما الدعوة التي تقدمها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟
- اللافت في الأمر لغة خادم الحرمين الشريفين التي جاءت شديدة اللهجة والتي وصفت ما يحدث في غزة على أنه جريمة حرب من دون مواربة، منتقدا المجتمع الدولي على تقاعسه في الوقوف ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وهذا نابع من غيرته على الأمة العربية وعلى المسلمين في كافة بقاع الأرض، كما أنه أراد توصيل رسالة لمن يتهم العرب بالتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية مفادها أننا موجودون ولن نخذل هذا الشعب الأبي الصامد في وجه العدوان الغاشم.. وأنا أرى أنه لا بد من إنهاء حالة التوتر تلك وكافة أعمال العدوان والعنف التي تسبب الكوارث الإنسانية، وأن يبحث الفلسطينيون عن الوحدة فيما بينهم أولا لتكون كلمتهم واحدة.
* دار الإفتاء دشنت حملة عالمية في نيويورك لتصحيح صورة الإسلام وجمعت عشرة آلاف توقيع من مسلمي أميركا ضد الحرب على غزة.. حدثنا عن التجربة، وكيف يمكن لدار الإفتاء المساهمة في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الخارج؟
- دأبت دار الإفتاء المصرية على إيفاد علمائها إلى الخارج لإزالة الصورة المشوهة عن الإسلام وتقديم نماذج إيجابية من شأنها إزالة الصورة الذهنية العالقة في رءوس ونفوس غير المسلمين من الأميركيين خصوصا، والغرب على وجه العموم، عن الإسلام وعن العرب. وهذه الزيارات تؤتي ثمارها بفضل الله تعالى، حتى إن الكثير هناك ناشدونا بتكثيف مثل هذه اللقاءات لغياب المعلومات الكافية.
والمؤسسة الدينية إن شاء الله في الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير ومؤثر، والذي لا يقف على أمر واحد بل يشمل كل أمور المسلمين، فعلى سبيل المثال أوفدت دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي لدار الإفتاء إلى أميركا لتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام والتواصل مع الجاليات المسلمة هناك والتفاعل مع قضاياهم، واستطاع من خلال المؤتمرات والاحتفالات أن تكون غزة حاضرة بقوة في الزيارة، وأثناء احتفال الجالية الإسلامية بعيد الفطر المبارك في نيويورك. وأمام عشرة آلاف من المسلمين الأميركيين قام بجمع ما يزيد على عشرة آلاف توقيع من الجالية الإسلامية لإرسالها إلى كل من البيت الأبيض والكونغرس الأميركي اعتراضا على جرائم الحرب التي تجري ضد الأطفال والمدنيين في غزة، وهذا الأمر قد أحدث صدى كبيرا في أميركا بأن سلط الضوء على جرائم اليهود في غزة وفضح انتهاكاتهم الصارخة ضد المدنيين العزل.
وإيمانا بدور المؤسسة أيضا بقضايا المسلمين في العالم أوفدنا مؤخرا وفدا إلى البرازيل للإشراف على ذبح الحيوانات والطيور التي تقدم للمسلمين، وأيضا التي تقوم مصر باستيرادها للتأكد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند ذبحها، وهذا نابع من دورها العالمي في تلبية احتياجات الجاليات الإسلامية في تلك البلاد.
* لكن يختلف الكثيرون حول جدوى الحوار مع الآخر في الآونة الأخيرة التي تشهد حملات غربية عدائية ضد الإسلام.. كيف ترى أهمية الحوار في بيان حقائق الإسلام ودحض الشبهات؟
- بالفعل، هناك من يريد الحوار والتعاون، وهناك من لا يريد الحوار ويريد الصدام فقط، لذلك نرى أن تعميم لفظ الآخر هنا ليس في صالح القضية الإسلامية للطرفين، وعليه يجب علينا قبل كل شيء أن نفهم رأي من يريد الحوار والتعاون، وأن نحيد أو نغير رأي من يريد الصدام، ولا يجب أن نكتفي بالقول بأن هذا لا يريد الحوار، بل علي أن أثبت سوء قصد هؤلاء وفساد رأيهم.
وعلى كل، لا بد من الجلوس مع الآخر والتحاور معه وسماع جميع آرائه بدلا من العزلة التي غالبا ما تعكس صورة سيئة عن الطرفين وتعطي تصورا مشوها أيضا عنهما. ومن خلال الحوار نستطيع بيان كل الشبهات التي توجه للإسلام والرد عليها لإزالة كل ما أشاعه خصومه عنه في وسائل الإعلام وغيرها، وعلينا أيضا القيام بدور كبير من أجل إحلال صورة وسطية ومعتدلة مكان الصورة النمطية المشوهة التي يأخذها بعض من أبناء الغرب عن الإسلام وإظهار جوهر الدين وأخلاقياته التي تعلي من قيمة الفرد والمجتمع، وأن نبتعد عن كل أنواع التشدد والمغالاة.
* أدنت حملات إبادة المسلمين في أفريقيا الوسطى وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لحل الأزمة.. من وجهة نظرك كيف يمكن لدار الإفتاء مساعدة الأقليات في العالم الإسلامي؟
- بداية العنف لا يولد إلا العنف، ويجر إلى المزيد من سفك الدماء والتناحر، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبان بمساندة الأقليات في العالم، ونحن في دار الإفتاء مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لمسلمي أفريقيا الوسطى وكوسوفو وكل الجاليات والأقليات الإسلامية في أوروبا، والمؤسسات الدينية هناك، وتلبية احتياجاتهم من تعليم وتدريب على الإفتاء من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية ومنع أي محاولة لتضليلهم بالشبهات والأفكار غير الصحيحة والتي لا تمت للإسلام بصلة، وبالفعل نحن في دار الإفتاء نعمل على هذا؛ فقد أصدرنا كتابا جديدا حول «فقه الأقليات»، والأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام، والكتاب يحمل اسم «سؤالات الأقليات» ويضم الفتاوى المكتوبة والواردة عبر البريد الإلكتروني إلى دار الإفتاء المصرية الخاصة بفقه الأقليات، ويضم ما يسمى «مسائل عموم البلوى» التي شاعت في بلاد الغرب كما هي في بلاد المسلمين، والإجابة عن تلك التساؤلات تجري بمراعاة ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرا لظروفها الخاصة في البلاد غير الإسلامية، لأن ما يصلح لها قد لا يصلح لغيرها، وهذا الكتاب مهم لاعتماد هذه الأقليات عليه لبيان الأحكام الشرعية الخاصة بهم.
* نعاني من انتشار التشدد في شبه جزيرة سيناء وبعض المحافظات.. ماذا علينا أن نفعله لمواجهة التشدد لضمان السلام الاجتماعي؟ وما دور علماء الدين والأئمة في ذلك؟
- على الدعاة البعد عن القضايا الثانوية وإثارة القضايا حول الأمور التي حسمت من قبل، وأن يضطلعوا بمهامهم الأساسية وهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، ولقد مدح الله تعالى الداعية القائم بأمور الدعوة إلى الله بقوله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، فالأمور الخلافية تأخذ الداعية عن مهامه الأساسية في الدعوة والتوجيه؛ ووجود الدعاة وتمسكهم بأدوارهم وأدائهم هو الخير، وهو ضمان لمسيرة الخير في المجتمع، وصمام أمان للمجتمع بأسْره. قال تعالى: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
* وما رؤيتك للغط الذي يدور من وقت لآخر حول أحكام القضاء المصري؟ وما دور مفتي الديار المصرية في بحث قضايا الإعدام؟
- نحن نحترم القانون والقضاء المصري واستقلاليته، ودورنا ينحصر في بيان الجانب الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام من عدمه من واقع ما جاء في ملفات أوراق القضية المرسلة من هيئة المحكمة لنا، أما الجوانب الفنية فهي من اختصاص هيئة المحكمة ولا دخل لنا بها. وما يحدث من لغط حول قضايا الإعدام ناتج عن عدم تحري الإعلام الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتصريحات، ونشر الأخبار المغلوطة التي من شأنها أن تحدث بلبلة لا يستفيد منها إلا أولئك الذين لا يريدون للوطن خيرا.
* هناك دعوات للعنف في ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.. ما الدعوة التي تقدمها للداعين لذلك من أجل الحفاظ على الأرواح؟
- نحن نحذر الجميع، خاصة الشباب، من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، لأنه يجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأي وسيلة كانت، كما أطالب الأجهزة الأمنية بتطبيق مبدأ سيادة القانون ومنع الخروج عليه وتقديم الخارجين إلى العدالة، لأن البلاد تمر بظرف صعب لا ينفع معه التهاون مع المخطئين.
* كيف ترى مستقبل «الوسطية الإسلامية» وسط صعود التيارات الإسلامية المتشددة؟ وما الذي ينبغي علينا فعله لمواجهة التشدد مع الحفاظ على قدر من السلام الاجتماعي يؤمن لنا الحياة؟
- أرى أنه على الجميع أن يستمع إلى المنهج الوسطي والمعتدل الذي يتصف به الإسلام؛ لأن الغلو والتطرف والتشدد ليس من طباع المسلم الحقيقي المتسامح ولا من خواص أمة الإسلام بحال من الأحوال، ومنهج الدعوة إلى الله يقوم على الرفق واللين ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير والتوازن والاعتدال والتوسط والتيسير، ومن خطورة التطرف والتشدد أنه تسبب في تدمير بنى شامخة في حضارات كبرى، وهو بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتدال والتسامح، ولا يمكن لإنسان أنار الله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا ولا متشددا.
* بم تنصح المصريين في هذه المرحلة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية؟
- في هذه المرحلة بالذات، مستقبل الوطن يتعرض لاختبار صعب من قبل أيادٍ لا تريد لمصر وشعبها الخير والرقي والتقدم، لكن الإرادة الجماعية للشعب المصري مصممة على تخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، لذا أنا أطالب الشعب كله أن يتكاتف من أجل الوقوف أمام هذه الأخطار وتخطي المرحلة الحالية بالعمل الجاد على كل المستويات وإغلاق كل أبواب الفتنة والمشاركة الجادة في بناء الوطن وعدم السماح لأي شخص ببث روح الفتنة بين صفوفهم، وكل هذا سيجري في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.
* لكن هناك فتاوى تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. فهل يعد هذا نوعا من التسييس للفتاوى؟ وما الهدف من ذلك؟
- الفتاوى التي تحرم المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي فتاوى شاذة مجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد، ومثل هذه الفتاوى لا علاقة لها بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومنهجها الوسطي القائم على ضرورة مراعاة مصالح العباد وما يسهم في تحقيق منافعهم الدينية والدنيوية، وهذه الفتاوى تكشف عن هدفها الخبيث، وهو توظيف مُطلقها للنصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية والحزبية الخاصة، بما يمثل إقحاما للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام.
* ما تقييمك للخطاب الديني في مصر حاليا؟
- أنا أرى أنه من الضروري الآن تبني خطاب ديني شرعي يتماشى مع متطلبات العصر ويناهض الفكر المتطرف والمتعصب وينشر تعليما وفكرا معاصرا، مستلهما التعاليم الصحيحة من صحيح الدين والسنة النبوية الشريفة، ولنا في خطاب الله تعالى لعباده الأسوة الحسنة «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ»، ودار الإفتاء تبنت منذ فترة طرح بعض الحلول لتجديد الخطاب الديني والوصول به إلى ما نأمل، فنحن نأمل في خطاب ديني يشتمل على الوصايا العشر في قول الله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، ليكون له آثاره الطيبة، وله ثماره الحسنة التي تجعل أبناء الأمة يصلحون ولا يفسدون، ويبنون ولا يهدمون، ويجمعون ولا يفرقون، ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
كما أن على من يحملون هذا الخطاب أن تتوافر فيهم مجموعة من الضوابط والمعايير تعينهم على توصيل رسالتهم، يأتي في مقدمتها الإخلاص لله وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى، كما أنه لا مناص من توافر العلم اللازم لذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ملتزما بالأسلوب الأمثل وهو الحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والتحمل لما قد يلحقه؛ لأن الطريق ليس بالهين، يواجه فيه بعضا من المصاعب والمتاعب فالصبر الصبر، كل هذا في إطار من الرحمة للناس تكون شعارا له يتمثل به أثناء سيره في الدعوة إلى الله تعالى، جاعلا من نفسه القدوة الحسنة فهي أبلغ صور التبليغ.
من المهم أيضا أن ندرك أن الخطاب الديني يتعامل مع الحياة، والحياة تسير بسرعة وبصورة معقدة؛ لذا فإنه ينبغي على الخطاب الديني أن يجدد نفسه؛ لأنه لو انقطع عن التجديد ومواكبة العصر لمضت الحياة مقطوعة عن النهج الرباني، ولهذا فإن أساليب الدعوة وإدراك العصر ينبغي أن تكون دائما جزءا لا يتجزأ من تفاعل المسلم مع معطيات العصر.
* وما دور العلماء والدعاة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد؟
- عليهم أن يسعوا جاهدين في تحقيق الوحدة التي تعتبر فرضا من فروض الدين، وأساسا من أساساته وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة حاليا؛ حيث يتربص أعداؤها بها ويحاولون فرض روح الشحناء والتفرقة والنعرات الطائفية بين أبناء الدين الواحد، ‏ كما أطالب العلماء والمفكرين بالحض على تعاليم الإسلام السمح واتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله وكيفية العيش مع الآخر وتقبله واحترام عقائده.‏
* هل يمكن إلقاء الضوء على دور دار الإفتاء في ظل الحراك الذي تشهده مصر في الوقت الراهن؟
- دار الإفتاء المصرية هي واحدة ضمن المؤسسات التي تمثل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، والتي تتكون من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف. ويتمثل دور دار الإفتاء المصرية في الرد على أية تساؤلات توجه إليها في الموضوعات المتعلقة بطلب رأي الدين أو الفقه فيها وأيضا القضايا التي تجد وتستحدث على المسلمين‏، ‏ وهذا ما تقوم به الدار منذ نشأتها وتطورها حتى الآن.
ودائما الدار على استعداد للإجابة والرد على أي تساؤل أو ظاهرة تحتاج رأي الدين، ولا بد أن نعرف جيدا الفرق بين الإفتاء والرأي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛‏ أي لا بد أن يتصور المفتي المسألة الفقهية ثم يقول فيها رأيه، وهذا يوضح الخلط الموجود بين الآراء والفتاوى‏ والذي يقع فيه الكثير، وأيضا هناك فرق بين الموعظة والفتاوى، وكثير من الناس يخلطون بين الخطاب الديني والفتاوى.. وهذا ما نحاول علاجه في المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى‏.‏
* هذا يجعلنا نسأل.. هل ساهمت الدار بالفعل في حل بعض القضايا المطروحة على الساحة الآن؟
- مؤسسة دار الإفتاء حريصة على أن تكون حاضرة في كافة القضايا التي تهم المسلمين، وإظهار الأحكام الشرعية للناس في القضايا والظواهر الاجتماعية التي تجد وتستحدث في المجتمع من حين لآخر، وفي الفترة الأخيرة رصدنا بعض الظواهر السلبية في المجتمع وخرجت بعض الفتاوى التي حاولنا من خلالها القضاء على تلك السلبيات ومنها فتاوى مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي من شأنها أن تحدث بلبلة بين المسلمين وتكون عواقبها وخيمة، وأيضا تحاول الدار من خلال إداراتها التواصل مع الأمة في تقديم الرأي والمشورة لحسم بعض المسائل الخلافية والجدلية التي تظهر على الساحة الإسلامية، وتنشر هذه الآراء والفتاوى لتوعية المسلمين بأحكام دينهم وعباداتهم في كافة المواسم والمناسبات.
* نريد أن نعرف أهمية الفتوى من وجهة نظرك؟
- أهمية الفتاوى تكمن في كونها البيان الشرعي لحكم الله تعالى في أمور الدين والدنيا، وهذه الأهمية تتمثل في أنه يجري من خلالها إبراز حرص الناس على دينهم عن طريق تساؤلاتهم في أمور الدين ليطمئنوا على سلوكهم ويتجنبوا سخط ربهم، فهم يقدمون دائما على معرفة الأمور التي اختلطت عليهم في أمور دينهم حرصا على تنفيذ تعاليمه، كما تظهر هذه الأهمية أيضا في أن الدين الإسلامي دين شامل لكل أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فعند النظر إلى موضوعات الفتاوى على مر العصور نجدها لم تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة وإنما اشتملت على كل الجوانب الحياتية من اجتماعية لاقتصادية لأسرية لسياسية وغيرها، بالإضافة إلى أن الفتاوى يظهر من خلالها قدرة الفقه الإسلامي على التجديد والتطور والمرونة في إطار ثوابت شرعية، حيث إنه يراعي الفوارق الزمنية والمكانية وعادات المجتمع. وتعد الفتاوى مصدرا خصبا من مصادر الدراسات التاريخية حيث إنها تشتمل على مادة غزيرة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أهملها التاريخ ولم يفطن لها المؤرخون.
* كيف ترى مستقبل دار الإفتاء في الفترة المقبلة؟
- بمشيئة الله تعالى نريد أن نستكمل ما بدأه السابقون في تطوير هذه المؤسسة العريقة، فقطار التطوير فيها لا يزال مستمرا ولن يتوقف إن شاء الله تعالى، فبعد أن جرى تطوير وإنشاء العديد من الأقسام داخل الدار لكي تلبي حاجة المجتمع والتي منها على سبيل المثال إدارة الحسابات الشرعية، ولجنة فض المنازعات، والتعليم عن بعد وتدريب المبتعثين، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي من أجل الوقوف على صحيح الدين ونقل خبرات الأزهر الوسطية في أرجاء الأرض، وأيضا شارف العمل على الانتهاء من المبني الجديد، ووضع استراتيجية عمل من شأنها زيادة مساحة التفاعل بين الدار والمؤسسات والأفراد في الداخل والخارج.
كما أنه بالفعل هناك تعاون بين الدار والمؤسسات الأخرى من أجل فهم صحيح للواقع الذي تصدر فيه الفتوى، ومن أجل أن نكون قد وقفنا على كل الجوانب، وبالتالي نستعين بأكاديميات البحث العلمي عن طريق إجراء الكثير من البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ مثل المركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس، ودار الكتب المصرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية، والبنك المركزي، وغيرها، وهذه البروتوكولات تخول لأمانة الفتوى الاستعانة بالخبرة العلمية لهذه الهيئات عند الاحتياج إليها كل في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع؛ لأن الفتوى مركبة من الحكم الشرعي والواقع.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.