القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم في دبي

محمد بن راشد: الهدف توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر

أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركتها في منتدى أهداف التنمية المستدامة المقام ضمن فعاليات القمة (الشرق الأوسط)

تنطلق اليوم أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التي تبحث آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، وتبادل التجارب والخبراء بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، وهدفنا الأساسي استشراف مستقبل كافة القطاعات لتطوير حياة أفضل للإنسان»، لافتاً إلى أن «هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر»، وأضاف: «لدينا فرصة جوهرية للحوار والتفكير في كيفية تطوير العمل الحكومي بما يحقق الرخاء لكافة الشعوب. ونسعى من خلال منصة القمة العالمية للحكومات إلى أن تقود الإمارات حوارات العالم في التكنولوجيا والمستقبل، والصحة وجودة الحياة»، موضحاً أن الاستعداد للمستقبل يتطلب حكومات تتمتع بمرونة أكبر، وجاهزية أفضل، وقدرة على استثمار أدوات المستقبل.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «القمة العالمية للحكومات تجمعٌ فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه»، مؤكداً أنه يتعين تسخير جميع السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية لتمكين الإنسان بوصفه حجر الزاوية في التنمية، وأضاف: «القمة العالمية للحكومات تواصل العمل على صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي»، مشيراً إلى أن «القمة أسست تقليداً يقوم على أن التعلم الحكومي تجربة متواصلة، وأنه بالإمكان الاستفادة من النماذج الحكومية والمؤسسية الناجحة في كافة أنحاء العالم»، وبيّن أن «الحكومات الحية هي الحكومات التي تسعى إلى التعلم واعتماد نهج التطوير والتجديد والابتكار»، لافتاً إلى «أن احتضان دولة الإمارات لهذا الجمع العالمي يؤكد على مكانتها إقليمياً ودولياً، وسعيها لترسيخ نموذج رائد في العمل الحكومي».
وتلتقي في القمة العالمية نحو 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية، وتبادل التجارب والخبرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وضمان مستقبل أفضل للشعوب. وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على 7 محاور رئيسية، بالإضافة إلى عقد 16 منتدى. ويشارك في القمة 600 متحدث، من مسؤولين حكوميين وخبراء ومفكرين وقادة وإداريين، وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية. وسوف تصدر القمة أكثر من 20 تقريراً تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، بحيث تتضمن أرقاماً ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين في رسم استراتيجيات استشرافية.
وشهد يوم أمس إقامة عدد من المنتديات ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث شاركت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة رؤيتها لأهم 5 عوامل معززة للحوارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أمينة محمد، خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، أن من أهم عوامل تعزيز حوار التنمية المستدامة تعزيز الالتزام بمشاركة التجارب والأدوات والتقارير حول مدى التقدم، بما يساعد على تحديد الثغرات، وتسريع وتيرة الخطوات العملية التي تدعم التغيير.
وأشارت إلى أنه على القادة الاستفادة من المنصات العالمية المتاحة، مثل القمة العالمية للحكومات، لتبادل المعرفة والدروس المستفادة، بما في ذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وشددت نائب الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء مؤسسات حكومية فاعلة شاملة مسؤولة، تحت قيادة قوية منفتحة على التحوّل والتغيير على المستويات الوطنية والدولية، منوّهة بأن ذلك يتجاوز تقديم الخدمات إلى ضمان حصول الناس على التعليم والصحة والمياه والاحتياجات الأساسية.
وقالت إن هناك حاجة لتعزيز الالتزام بدعم حس المسؤولية الوطنية، والمبادرة الذاتية لتعزيز جهود تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الحكومية على جميع المستويات، مدفوعاً بقيادة فعالة تدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكدت الحاجة إلى تعزيز دعم الشراكات المبتكرة خلال مشاركة المجتمع والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة تعزز دمج أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات والتعليم والشركات. وشددت أمينة محمد على تسخير إمكانات الابتكار والتقنيات الجديدة في إيجاد حلول للتحديات الملحة، مشيرة إلى أن عام 2019 سيمثل علامة مؤثرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنه عامٌ للقيادة والمشاركة المستدامة والإجراءات المتسارعة والنتائج الملموسة.
وأكد مشاركون في القمة أن التكامل الحكومي المجتمعي يعد سبباً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تغطي جملة من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم، بما في ذلك الفقر والصحة والتعليم والتغير المناخي والبيئة، التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها بحلول عام 2030. وشهد «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، عقد جلسة نقاش بعنوان «آليات تحقيق أجندة 2030»، شاركت فيها مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التنمية المستدامة الذين أكدوا أن تطبيق استراتيجيات تتبنى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية يمثل ضمانة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات، مشيرين إلى ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع والحكومات في تحقيق هذه الأهداف.