قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها ستواصل التشاور مع الكونغرس في خصوص قضية الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، لكنها رفضت تحديد ما إذا كانت تنوي فرض عقوبات على أي شخص مسؤول عن مقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعهدت المملكة العربية السعودية محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، وهي تحاكم حالياً 11 شخصاً تتهمهم بالتورط في قتله، وطلبت الإعدام لخمسة منهم.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لصحافيين في واشنطن أول من أمس الجمعة، إنه يريد أن ينتظر الكونغرس نتيجة العملية القضائية الجارية السعودية قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن العقوبات. وقال بحسب ما أوردت «رويترز»: «ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوات كهذه لأننا نفعل ما نحتاج إليه من حيث الاعتراف بالخطأ والتحقيق وتوجيه الاتهام ومحاسبة الأشخاص». وأضاف الجبير أنه يعتقد أن بعض الانتقادات في الكونغرس «مدفوعة بدوافع سياسية».
واستخدم زعماء الكونغرس بنداً في «قانون ماغنيتسكي» أعطى الإدارة 120 يوماً - أي حتى الثامن من فبراير (شباط) - لكتابة تقرير عما إذا كانت الحكومة الأميركية ستفرض عقوبات على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
ونقلت «رويترز» عن مساعدين في الكونغرس قولهم إنهم لم يتلقوا تقريراً من الإدارة حتى بعد ظهر الجمعة. وأكد مسؤول كبير في الإدارة، في بيان بالبريد الإلكتروني، أن «الرئيس يتصرف استناداً لسلطته في عدم التحرك بناء على طلبات لجنة في الكونغرس عند الحاجة... ستواصل الحكومة الأميركية التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي».
ومعلوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لدورهم في قتل خاشقجي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو قدم للكونغرس يوم الجمعة أحدث معلومات في التحقيق في قتل خاشقجي. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عما قاله بومبيو لأعضاء الكونغرس، بحسب «رويترز».
ناقش مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، مساعي الرياض، بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل…