تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
TT

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

تقرير إسرائيلي: السعودية تتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد تقرير سري أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية وسرّبت فحواه قناة تلفزيونية عبرية، أن المملكة العربية السعودية ليست مستعدة للتطبيع مع إسرائيل ولن تدعم خطة السلام التي يعمل عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، ما لم تشتمل على تنازلات مرضية وملموسة للجانب الفلسطيني وعلى رأسها قضية القدس.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مصدر دبلوماسي رفيع تسلّم نسخة من التقرير، إنه يحبط طموحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتقرب من المملكة.
وأعدت الخارجية الإسرائيلية هذا التقرير في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلصت فيه إلى أن القيادة السعودية لن تقدم على أي خطوات تريدها إسرائيل وتتوقعها.
وأوضحت القناة أن التقرير الذي صُنّف أنه «سري للغاية» بسبب حساسيته، يتناقض مع الخط السياسي لبنيامين نتنياهو الذي تحدث مراراً عن رغبته في إقامة علاقات مع الدول العربية.
ونُقل التقرير إلى جهات محددة في إسرائيل، بينها نتنياهو نفسه، وعدد قليل من السفارات الإسرائيلية في الخارج، وكذلك بعض المسؤولين.
ويوضح التقرير أن فرص تحقيق نتائج مثل التي يطمح إليها نتنياهو ضئيلة للغاية. ويشير التقرير السري إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحافظ على الخط السعودي الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، ويريد إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر كررته الرياض مراراً.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار السعودية بعد أسابيع قليلة من إصدار هذه الوثيقة السرية، حيث طلب دعماً لخطة الرئيس ترمب للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن المسؤولين السعوديين أبلغوه أن المملكة لن تقدّم الدعم لهذه الخطة ما لم تتضمن خطوات تجيب المطالب الفلسطينية، وخصوصاً في شأن كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية، إن الوثيقة السرية تضمنت أيضاً موضوع كيفية إدارة التعامل مع القضية الفلسطينية في المملكة، حيث تتمسك القيادة السعودية بمواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
ولم يشكل التقرير الإسرائيلي أي مفاجأة لصنّاع القرار في رام الله، بل عزز من تصريحات مسؤولين فلسطينيين حول الدعم الثابت للمملكة فيما يخص القضية الفلسطينية. ونفى مسؤولون فلسطينيون في السابق أن تكون المملكة قد مارست أي ضغوط أو حاولت إقناع الفلسطينيين بأي خطط للتسوية، كما نفوا أن تكون المملكة قد وافقت على خطة السلام الأميركية.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغه أكثر من مرة بأنه يدعم مواقف الفلسطينيين وما يريدونه. وتحافظ المملكة على دعم سياسي ومالي ثابت للسلطة الفلسطينية.
وعقّب المسؤول الإعلامي في حركة «فتح» منير الجاغوب على الوثيقة المسربة، قائلاً إنه «ليس غريباً أن تمر المواقف السعودية المشرفة والتي ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال وقبول ما يسمى صفقة القرن دون تنازلات للجانب الفلسطيني، مرور الكرام على المواقع والإعلام بجميع أنواعه وتوجهاته الإخوانية والقطرية والتركية والحمساوية وغيرها». وأضاف: «ليس غريباً لأن تلك الأدوات الإعلامية للجهات سالفة الذكر لم تكن يوماً تعمل لصالح فلسطين ولا الأمة العربية، وعلى الدوام مشروعاتهم هدامة وتدميرية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.