«جبهة التحرير» الجزائرية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

في تجمع حاشد بالعاصمة حضره 15 ألف مؤيد لـ«الاستمرارية»

جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
TT

«جبهة التحرير» الجزائرية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في الجزائر، أمس ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري ومنسق «هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني»، أمس: «نعلن اليوم رسميا بوتفليقة مرشحا لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني».
وأضاف بوشارب خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح تجمع أربع تشكيلات سياسية موالية للسلطة بـ«القاعة البيضوية» بالعاصمة، إن الجزائر تعيش استقرارا أمنيا «بفضل حكمة بوتفليقة.. والجيش الجزائري ازداد قوة بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد»، معتبرا أن «العهدة الخامسة ستضمن تكريس المكانة، التي وصلت إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه الدولة».
وشهد الاجتماع عرض فيلم وثائقي، يبرز «إنجازات» بوتفليقة في الجزائر، وذلك منذ توليه منصب وزير الشباب والرياضة ووزير الخارجية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، ثم اعتلاء السلطة في بلاده منذ 20 عاما.
وحضر الاجتماع أكثر من 15 ألف مؤيد للرئيس الحالي لإبداء دعمهم له. فيما غاب بوتفليقة عن التظاهرة بسبب المرض، الذي أقعده فوق كرسي متحرك، وأفقده التحكم في أغلب حواسه منذ 2013. علما بأنه غاب أيضا عن حملة انتخابات 2014، لكن رغم ذلك فاز بأكثر من 85 في المائة من الأصوات.
وحضر حفل الإعلان أمس طاقم حملة الرئيس الانتخابية، الذي يتشكل من رئيس الوزراء سابقا عبد المالك سلال، والكثير من الوزراء، وخلال اللقاء ناشد الجميع الرئيس الترشح لولاية خامسة. كما شارك فيه أيضا مدير التشريفات بالرئاسة مختار رقيق، وأمينها العام عقبة حبة، وهو ما أعطى التظاهرة طابعا رسميا قويا، ومؤشرا لافتا على أن مسألة ترشح بوتفليقة لرئاسية 18 أبريل أصبحت محسومة بنسبة كبيرة، وهو ما يتفق أيضا ما ذكره رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، عندما قال إن بوتفليقة «سيمدد حكمه بنسبة 99 في المائة».
ويتضمن الطاقم وزير الإعلام ومدير التلفزيون الحكومي سابقا حمراوي حبيب شوقي، ووزير الشباب سابقا بلقاسم ملاح، وهما ينتميان لـ«التجمع الديمقراطي». زيادة على وزير النقل سابقا عمار تو، ووزير التعليم العالي سابقا رشيد حراوبية اللذين ينتميان لـ«جبهة التحرير». وقد عهد لهؤلاء مهام محددة، تتمثل في رسم علاقات مع النقابات والجمعيات ووسائل الإعلام، والمهاجرين الجزائريين في الخارج. كما تم تكليف عبد الكريم رحيال مدير ديوان سلال، عندما كان رئيسا للوزراء، بتولي شؤون التنظيم. واللافت أن كل حزب من الأحزاب الموالية للرئيس، يمثله شخص في طاقم الحملة الانتخابية، باستثناء الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، الذي يقوده فيلالي غويني، وذلك لأسباب غير معروفة. علما بأن «الإصلاح»، هو القطعة الوحيدة في التيار الإسلامي، التي سارت في ركب بوتفليقة.
وشوهد في الحفل قادة أبرز التنظيمات والاتحادات التابعة للسلطة، كـ«منظمة المجاهدين»، و«أبناء الشهداء»، و«أبناء المجاهدين»، و«اتحاد الفلاحين»، و«اتحاد النساء الجزائريات». وقد درجت السلطة على جمع هذه التنظيمات في المواعيد السياسية الكبيرة دعما لها، كما توظفها للهجوم على خصومها. كما حضر رئيسا البرلمان سابقا العربي ولد خليفة وعبد العزيز زياري، وأمين عام «جبهة التحرير» المعزول حديثا جمال ولد عباس. وتسلم عدد كبير من الصحافيين، مساء أول من أمس، شارات الدخول إلى «القاعة البيضوية» بالمجمع الرياضي الأكبر في البلاد؛ حيث جرى «اللقاء الوطني لمناضلي جبهة التحرير الوطني». لكن التظاهرة لم تقتصر على نشطاء الحزب، الذي يرأسه «شرفيا» بوتفليقة؛ حيث انضم إليها قيادات ومناضلو «التجمع الوطني الديمقراطي»، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«أمل تجمع الجزائر»، بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقا، و«الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس.
وشهد «اللقاء الكبير» عودة سلال إلى الواجهة، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من إبعاده من رئاسة الوزراء، واستخلافه بعبد المجيد تبون، الذي عزله بوتفليقة بعد شهرين من تعيينه، ووضع بدلا عنه أويحيى الذي يواجه خصومة شديدة من رجال في النظام، بحجة أنه «يخفي رغبة في تولي الرئاسة». كما شوهد أمس الفريق الكامل لحملة الرئيس الانتخابية، الذي تحدثت عنه الصحافة من دون أن يعلن عنه. ويوجد احتمالان حول تاريخ إعلان الرئيس عن ترشحه: الأول أن يتم ذلك في 18 من الشهر الجاري، وهو «يوم الشهيد»، الذي يوافق تاريخ ميلاد بطل ثورة الاستقلال زيروت يوسف، أو في 24 من الشهر، ذكرى تأميم المحروقات (1971). وقد راجت خلال الأيام الأخيرة أخبار، مفادها أن الرئيس سيجهر برغبته بالترشح خلال تدشينه «جامع الجزائر»، ومطار العاصمة الدولي الجديد، في يوم واحد. في سياق متصل، اتهمت لويزة حنون، رئيسة حزب العمال المحسوب على المعارضة في الجزائر، أمس، النظام باستخدام الدين لأغراض سياسية.
وأعربت حنّون، خلال اجتماع المكتب الولائي للعاصمة في مقر الحزب أمس، عن مخاوفها مما وصفته بـ«التزوير المسبق للانتخابات»، قائلة إن «بعض الأحزاب بدأت من الآن تحاول شراء استمارات الترشح وشراء الذمم»، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».