مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

مصادر في «التقدمي» تؤكد زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق ولقاءه اللواء علي المملوك

TT

مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

لم تحل التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، دون قرار المواجهة الذي اتخذه جنبلاط ويتمثل في التشدد في التعاطي مع ملفات حياتية، مثل الكهرباء ومرافق الدولة. وذكرت مصادر نيابية قريبة من جنبلاط أن وزير شؤون النازحين صالح الغريب قام بزيارة إلى دمشق برفقة نائب درزي موال للنظام السوري للقاء رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي المملوك، فيما تتخوف مصادر درزية من تخطيط هذا النظام لفتنة في الجبل من خلال استغلاله الخلافات داخل الطائفة.
وقال مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» «إننا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي قد نتفق مع الرئيس الحريري في قضايا استراتيجية وسواها وربما يحصل تباين بيننا حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع في مجلس الوزراء وخارجه عن كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً عن القوانين أو ظهور صفقة هنا وأخرى هناك في الكهرباء أو أي مرفق في الدولة، فهذه المسائل سنتشدد حيالها، وذلك لا يصب كما يرى البعض في خانة التعطيل أو تشويش على أداء الحكومة ورئيسها»، مشدداً على «أننا الأحرص على الإنتاجية وأن تأخذ الحكومة دورها في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان وتحديداً من خلال البطالة والأوضاع الاقتصادية المزرية».
وجرى احتواء الخلافات والحملات المتبادلة بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، إذ تحركت أكثر من جهة سياسية بهدف احتواء هذا الخلاف على خط المختارة، مقر الزعامة الجنبلاطية، وبيت الوسط حيث دارة الحريري، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر على صلة وثيقة بالاتصالات التي جرت، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان له دور رئيسي في التهدئة، ولكن برز تحرك السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي عشية اندلاع الخلافات بين جنبلاط والحريري كان مشاركاً معهما على مأدبة عشاء وذلك على خلفية الدور المصري في تشكيل الحكومة الحالية عبر تقريب وجهات النظر بين الرجلين.
وفي السياق، يشير مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع وفده مع الحريري «كان جلسة مصارحة إلى أبعد الحدود حيث حصلت مكاشفة في كل ما حصل في الآونة الأخيرة وسط إصرار الطرفين على إبقاء هذا التحالف بينهما باعتبار ما يربطهما هو تضحيات كبيرة حصلت إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري وأدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة كان فيها التحالف والتنسيق بينهما في أوجه».
ولا يستبعد المصدر المذكور حصول لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، مشيراً إلى أن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي إلى «بيت الوسط» تناولت ضرورة تفعيل العمل الحكومي وخصوصاً لناحية العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان وزير التربية أكرم شهيب واضحاً فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، ومفاده أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يمكنه السكوت عن القضايا الاقتصادية أو الهدر والصفقات فتاريخه كان إلى جانب الناس وهمومهم منذ أيام المؤسس الشهيد كمال جنبلاط وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وفي التعليق على اتساع الخلاف داخل الطائفة الدرزية، يقول قيادي بارز ونائب سابق في فريق 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة الرئيس الحريري على إسناد حقيبة النازحين لوزير مقرب من النظام السوري، لم ينجح في الانتخابات النيابية، أي وزير المهجرين غسان عطا الله، وهو من الخصوم الأساسيين لجنبلاط، فتلك ضربة موجعة له وخطأ تاريخي من الحريري في هذه المرحلة، حيث يتعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لاستهدافات من النظام السوري سعياً لتحجيمه وربما أكثر من ذلك.
ويضيف أن «السوري وحلفاءه في لبنان يضمرون شراً لسائر المكونات التي كانت تنضوي في فريق 14 آذار وعلى وجه الخصوص النائب السابق وليد جنبلاط لذا ما يحصل على الساحة الدرزية من مخطط سوري عبر قيادات درزية حليفة أساسية لهذا النظام ولبشار الأسد تحديداً، دليل قاطع بأن هواجس الزعيم الدرزي محقة، ولم يكن جائزاً توزير خصومه في هذه الظروف».
وفي سياق آخر، وحول الخلاف الدرزي - الدرزي وحملات «اللقاء الديمقراطي» على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تقول مصادر نيابية في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا ندخل في الشخصي مع أي طرف بل ثمة مسلمات وثوابت لدينا لن نتخلى عنها، فوزير الدولة لشؤون النازحين لونه سوري كما قال وليد جنبلاط، وبالتالي لدينا كل المعطيات بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب الدروز الموالين للنظام السوري، والتقوا باللواء علي المملوك، الذي يخطط للفتنة الدرزية في الجبل من خلال توجهات وأوامر بشار وماهر الأسد، وما التصعيد الذي يمارسه النائب طلال أرسلان إلا دليل قاطع على هذا النهج الفتنوي، ولكننا نسعى بتوجيهات حازمة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على تحصين الجبل ووحدته إن على مستوى وحدة الصف الدرزي أو الوطني، ولن ندخل في أي مهاترات وإشكالات أو محاولات لجرّنا إلى الفتنة، ولهذه الغاية نتواصل ونلتقي مع المشايخ الدروز لوضعهم في صورة ما يحصل على الأرض من مشروعات من قبل النظام السوري لزرع الفتنة في الجبل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).