احتفالات شعبية بتحرير درنة... وخلافات السراج وحفتر تدخل «حرب الطائرات»

أعلنت مدرية الأمن الوطني في مدينة درنة، الموالية للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، أمس، الانتهاء من العمليات العسكرية بالمدينة، بينما لم يصدر على الفور تأكيد رسمي من الجيش الوطني الليبي الذي كانت قواته تخوض آخر معاركها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة المتحصنة داخل المدينة.
وطبقا لما أبلغه سكان محليون في المدينة لـ«الشرق الأوسط» فقد شهدت معظم أحياء المدينة مساء أمس احتفالات واسعة، شارك فيها الجنود وسكان مدينة درنة بمناسبة تحرير المدينة، التي كانت تعد آخر معاقل الجماعات المتطرفة هناك.
وأطلق الجنود أعيرة نارية في الهواء احتفالا بالمناسبة، فيما كانت أبواق السيارات تدوي أيضا في معظم الشوارع.
وقالت مديرة الأمن الوطني في درنة إن العملية العسكرية في المدينة «انتهت وتم تحريرها من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص».
في غضون ذلك، صعد السراج من وتيرة خلافاته مع المشير حفتر، حيث انتقد في بيان له مساء أمس ما وصفه بـ«القصف بالصواريخ الذي تعرضت له طائرة مدنية تنقل جرحى من حقل الفيل في الجنوب للعلاج في طرابلس». واعتبر المجلس الرئاسي لحكومة السراج أن قيام سلاح الجو، التابع للجيش الوطني بقيادة حفتر، بتحذير الطائرة واستهدافها، يعد عملاً إرهابياً لا تسمح بارتكابه جميع القوانين والمعاهدات الدولية، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية.
وزعم البيان أن القصف أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل، أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب غربي البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين، مؤكدا أنه تم اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات إجرائية وقانونية لمواجهة هذا العبث المدمر». كما أصدر توجيهاته لوزارة الخارجية لعرض هذا التجاوز الخطير الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي.
ورأى البيان أن هذا القصف استفزاز وتصعيد يتحمل مسؤوليته الكاملة من قام به، بعدما عرض أرواح المدنيين للخطر، وعرض مصدر رزقهم للتدمير، لافتا إلى أن ما حدث محاولة لجر البلاد إلى مواجهات جديدة تمد من عمر الأزمة، على حد تعبيره.
وترددت معلومات غير رسمية تفيد بأن الطائرة التي استهدفها سلاح الجو من باب التحذير على مدرج مطار حقل الفيل النفطي، جنوب غربي مدينة أوباري، والتابعة للخطوط الليبية، كانت تستعد على ما يبدو لنقل الفريق علي كنّة، الذي عينه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قائداً عسكرياً لمنطقة سبها في الجنوب، إلى العاصمة طرابلس، ، وهو الهجوم الذي أدانه فائز السراج، ووجه وزير خارجيته بعرض هذا «التجاوز الخطير» على مجلس الأمن.
وكان الجيش الوطني، بقيادة حفتر، قد بدأ اعتباراً من أول من أمس فرض حظر على الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية، التي اعتبرها منطقة عمليات حربية مغلقة، مشترطاً موافقة غرفة عمليات القوات الجوية على ذلك. وهدد بأن أي طائرة تدخل هذا المجال من دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، وستعامل عند عدم امتثالها للأوامر كهدف معادي، لافتاً أيضاً إلى أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو.
من جهة ثانية، أعلن الجيش التشادي أنه أسر أمس أكثر من 250 «إرهابياً، بينهم أربعة قياديين»، وذلك منذ أن تسللت قافلة تابعة للمتمردين إلى نجامينا من ليبيا المجاورة نهاية الشهر الماضي، فيما شن سلاح الجو الليبي أربع غارات تحذيرية، أمس، باتجاه مطار حقل الفيل النفطي جنوب البلاد.
وقالت هيئة أركان الجيش التشادي، في بيان لها، إنه تم تدمير أكثر من 40 عربة، كما جرى ضبط مئات القطع من الأسلحة، مشيرة إلى أن ما وصفتها بعملية التمشيط مستمرة في منطقة النادي في شمال شرقي تشاد، بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والسودان.
وعلى صعيد غير متصل، ناقش مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، داخل مقر المؤسسة بطرابلس مع لويس باولو نافاس، المدير العام لشركة «ريبسول»، فرع ليبيا، مشروعات الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، إن الجانبين بحثا مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية وشركة «ريبسول»، والأنشطة والخطط التجارية المشتركة للعام الحالي، بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.
وعلى صعيد متصل بأزمة الهجرة التي تعيشها ليبيا، انتقد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بعض المنظمات الأممية العاملة في البلاد، وقال إنها «تصدر تقارير عن ليبيا غير موثقة، وتطلق اتهامات بالجملة دون تحقيق، بهدف تشويه صورتها». وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «هذه المنظمات، التي تمارس عملها تحت مظلة الأمم المتحدة، تقول إنها واجهة للحق والعدل في العالم. لكنها تمارس عملها بشكل سافر، لأنه يعتمد على التهويل والمبالغة، وتتعمد إغفال الجهود المبذولة مع المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء». تأتي تصريحات المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على خلفية انتقاد منظمة العفو الدولية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث قالت في وقت سابق إن «الآلاف منهم يتعرضون للتعذيب والاحتجاز والابتزاز والاغتصاب هناك».
وأوضح قاسم أن «التقارير التي تطلقها المنظمات الدولية عن ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بملف الهجرة غير المشروعة، لا تخضع للتحقيق أو التدقيق من أي لجنة، ويتم تسويقها في وسائل الإعلام العالمية بشكل فج، ما يخالف الحقيقة ويبتعد عن المصداقية»، مشدداً على أنه «كان يتحتم على هذه المنظمات، التي تستغل هشاشة الأوضاع في ليبيا، أن تغادر البلاد بعد نشر هذه التقارير». ودعا قاسم جامعة الدول العربية إلى «لعب دور في تفنيد هذه التقارير والتصدي لها»، وتابع متسائلاً: «ما ذنب ليبيا إذا تسلل إليها آلاف المهاجرين غير الشرعيين من 40 دولة، فيما العالم يكتفي باللوم والفرجة». وذهب المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إلى أن «هناك توجهاً من الرأسمالية العالمية لتهجير المواطن الأفريقي، وإبعاده عن وطنه كي لا يتمكن من استرداد وطنه»، لافتاً إلى أن «العالم خاضع لسيطرة القوى العظمى، والدول أصحاب المصالح».
في شأن آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنها تدعم بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا المشاركة النشطة للشباب الليبي في الحياة العامة.
وأضافت «اليونيسف» في بيان نشرته، مساء أول من أمس، أنه من بين نحو 6.4 مليون نسمة في ليبيا، فإن 26 في المائة من المواطنين من فئة الشباب، حيث تبلغ أعمارهم بين 10 و24 عاماً، مشيرة إلى أنه على الرغم من دورهم النشط في انتفاضة عام 2011، فإن «احتياجاتهم لم تحظَ حتى الآن بالأولويات من جانب السلطات، وهي عرضة لمزيد من النفور من المجتمع... وهم يتعرضون للصراع المستمر، ويواجهون عمليات إغلاق متكررة للمؤسسات التعليمية، وارتفاع معدلات البطالة».