مقتل رئيس استخبارات «طالبان» بغارة للجيش الأفغاني

الموفد الأميركي يأمل التوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات

مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني (أ.ف.ب)
مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني (أ.ف.ب)
TT

مقتل رئيس استخبارات «طالبان» بغارة للجيش الأفغاني

مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني (أ.ف.ب)
مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر في قوات الحكومة الأفغانية القضاء على رئيس استخبارات حركة «طالبان» المدعو ملا أحمد بغارة جوية على ولاية هلمند جنوب غربي البلاد.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، عن ممثلين عن الجيش في الولاية قولهم إن الملا أحمد وعنصرين آخرين في الحركة قتلوا بغارة لسلاح الجو الأفغاني استهدفت الأربعاء الماضي موكبهم في منطقة نوزاد.
وأكد الممثلون عن الجيش أن الملا أحمد كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات كثيرة في الولاية وتنفيذها، مضيفين أن تصفيته تضعف بشكل ملحوظ مواقع الحركة في المنطقة.
ولم تعلق «طالبان» حتى الآن على خبر مقتل رئيس استخباراتها.
من جهة أخرى، أعرب الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، أمس (الجمعة)، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام في هذا البلد «قبل الانتخابات» التي ستجري في يوليو، ما يمهد الطريق لانسحاب أميركي يريده الرئيس دونالد ترمب.
وخليل زاد الذي عاد إلى واشنطن بعد جولة طويلة تخللتها ستة أيام متواصلة من الاجتماعات مع حركة «طالبان»، أوضح استراتيجيته أمام مركز الأبحاث «معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن.
وقال: «من وجهة نظرنا التوصل إلى اتفاق سلام يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «هناك انتخابات، أعرف ذلك، وهذا يجعل التوصل إلى اتفاق سلام أمراً معقداً». وأضاف: «سيكون في صالح أفغانستان أن نتمكّن من التوصّل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات» المقررة في يوليو. وأضاف مازحا أنها «نتيجة 42 ساعة من النقاش مع (طالبان)»، مؤكداً أن «هناك متسعاً من الوقت» لتحقيق ذلك.
وتجري واشنطن والحركة منذ الصيف مناقشات مباشرة غير مسبوقة لمحاولة إنهاء أطول نزاع في تاريخ الولايات المتحدة بدأ بعد اعتداءات سبتمبر (أيلول) 2001. وحينها كانت «طالبان» تحكم كابل، وواشنطن تعتبر أفغانستان معقلاً لتنظيم «القاعدة».
لكن بعد سقوط نظامها السريع، تحولت «طالبان» إلى حركة تمرُّد ما زالت تسيطر على جزء من أراضي البلاد على الرغم من وجود 14 ألف جندي أميركي حالياً، بعد 17 عاماً من الحرب.
ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإنهاء هذا النزاع الذي قتل آلاف الأفغان و2400 جندي أميركي، وفي كل الأحوال بسحب قواته. وقد كرّر هذا الهدف في خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس الأميركي الثلاثاء الماضي. وفي ديسمبر (كانون الأول)، ذكر مسؤولون أميركيون أن الرئيس قرر إعادة نصف القوات.
وقال خليل زاد إن «هدفي ليس التوصل إلى اتفاق انسحاب، بل إلى اتفاق سلام»، مؤكداً أن «اتفاق سلام يمكن أن يسمح بانسحاب». وتابع أن الذين يعتقدون أن الأميركيين سيرحلون «أيا كان الوضع (...) أساءوا فهم موقف الرئيس ترمب».
ونفى خليل زاد في تغريدة على «تويتر»، أول من أمس (الخميس)، وجود برنامج زمني لرحيل القوات، لكنه لم يستبعد بشكل واضح إمكانية خفض عددها دون انتظار اتفاق سلام نهائي.
وقال الموفد الخاص إن «انسحابنا سيجري وفق بعض الشروط»، خصوصاً «ألا يكون في أفغانستان إرهابيون يهددون الولايات المتحدة»، مؤكداً أن ذلك «خط أحمر». وأضاف أن هاتين النقطتين تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بشأنهما. وأشار إلى أن المتمردين تعهدوا «بألا تتمكن أي مجموعة إرهابية» من «استخدام أفغانستان» قاعدةً، وواشنطن قبلت «بإطار لانسحاب أميركي ممكن يُدرج في اتفاق شامل». لكنه تابع أن «الأقوال لا تكفي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأميركي»، مؤكداً أن التزام «طالبان» يجب أن يخضع «لآلية تنفيذ».
والخطوة المقبلة، في نظر الولايات المتحدة، يجب أن تكون دفع «طالبان» إلى خوض «حوار أفغاني» مع حكومة كابل، وهذا ما ترفضه الحركة حتى الآن معتبرة أن هذه الحكومة «دمية» بيد واشنطن.
وقال خليل زاد إن مفاوضات بين الأفغان «هدف أساسي» لدى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طالبان والحكومة الأفغانية «يجب أن تجلسا على طاولة وتتوصلا إلى اتفاق».
وأضاف «لن يكون الأمر سهلاً»، لكن «لا يمكننا أن نتخذ القرارات التي يجب أن تُتّخذ» بين الأفغان أنفسهم. ورأى أن لقاءً موسعاً يشمل أطرافاً وفاعلين آخرين في المجتمع الأفغاني يمكن أن يسمح بالالتفاف على رفض المتمردين لاجتماع على انفراد مع الحكومة.
قال خليل زاد إن «رؤيتنا على الأمد الطويل هي أفغانستان تتمتع بسيادة كاملة ومستقلة». وأضاف: «إذا قرروا أنهم لا يريدون قوات أجنبية، فنحن لا نريد أن نبقى في أماكن لا تريدنا إذا كان ذلك لا يهدد أمننا القومي من أفغانستان».
وأكد أن الحوار بين الأفغان سيكون عليه تسوية عُقَد كثيرة، بدءاً بوقف دائم لإطلاق النار، وكذلك تقاسم السلطة والمؤسسات ومكانة الإسلام، بينما اشترطت «طالبان» أخيراً تبني «دستور إسلامي» جديد.
وقال المبعوث الأميركي بحزم: «سندافع بقوة عن قيمنا وعن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحقوق النساء». وأضاف: «سنتأكد من أنهم يدركون أنه في أي علاقة إيجابية في المستقبل مع الولايات المتحدة، هذه القيم يجب أن تُحترم».
وأوضح أن موفدي «طالبان» أبلغوه بأن الحركة تدرك أن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه عند طردهم من السلطة في 2001، عندما كانوا يمنعون البنات من التعلم وحدّوا من الحريات.
وقال إنهم «يدركون أنهم لا يستطيعون العودة» إلى ما كانت عليه الأمور.
وتابع قائلا: «لا نثق بأي من الأطراف»، معترفاً بأنه ما زال هناك «كثير من العمل» للتوصل إلى السلام. وقال: «لا يمكن الاتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء».
وأعلنت حركة «طالبان» أن المفاوضات ستُستأنف في 25 فبراير (شباط).
ورحب خليل زاد، بدور موسكو في المحادثات قائلاً: «لا أسعى إلى احتكار دبلوماسية السلام»، معبراً أيضاً عن إشادة نادرة بباكستان التي أكد أنها ساعدت في دفع «طالبان» إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».