الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي

تحدث عن «إعادة تموضع» لأميركا بهدف إخراج إيران من سوريا... وأكد عدم فتح سفارة المملكة بدمشق

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)

أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تؤثر في علاقات المملكة الخارجية مع المجتمع الدولي، ولم تحد من الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية في السعودية، مشدداً على نزاهة القضاء السعودي في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مضيفاً أن «قيادتنا خط أحمر لا نقبل التجاوز أو الغلط عليهم، وهم يعملون من أجل الدولة والشعب، ولا شك لدى السعوديين في ذلك».
وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقده في السفارة السعودية بواشنطن، أمس، بعد مشاركته في اجتماعات الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، إن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية، وركز على التقدم الذي تحقق في محاصرة «داعش» حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات جاءت في أعقاب لقاء بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين في بروكسل لمناقشة الملف السوري وتنفيذ القرار الأممي الرقم 2254. وأوضح أن النقاشات ركزت على كيفية مساعدة المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري في جهوده، وأيضاً مساعدة الحكومة العراقية سياسياً واقتصادياً في مواجهة التحديات التي تواجهها اليوم، كما تناولت «الخطوات الإيجابية» التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص باليمن، وأيضاً تهديدات إيران وتدخلاتها في المنطقة وتهريب الصواريخ إلى كل من «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة وبولندا الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش أوضاع منطقة الشرق الأوسط.
وحول الانسحاب الأميركي الوشيك من سوريا، قال الجبير إن الولايات المتحدة لديها 2000 جندي في مساحة 2000 كيلومتر مربع من سوريا، وهي مساحة صغيرة، مضيفاً أن الانسحاب لا يعني أن الجهود الأميركية لمكافحة «داعش» ستتراجع، بل هي ستستمر من خلال استخدام الولايات المتحدة قواعدها العسكرية الأخرى، سواء في العراق أو قطر. وأضاف: «أعتقد أن ما يحدث هو إعادة تموضع للقوات، والهدف هو إخراج إيران والميليشيات العسكرية الأجنبية الأخرى من سوريا، وبدء عملية سياسية للتوصل إلى حل لسوريا من خلال قرارات الأمم المتحدة. والمملكة موقفها ثابت وهو الاستمرار في التعاون للتوصل إلى حل سياسي».
ونفى الجبير وجود أي نية لفتح السفارة السعودية في دمشق، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وإقرار دستور جديد وتنفيذ عملية سياسية تتوافق مع قرارات مجلس الأمن وتطلعات السوريين قبل الحديث في أي أمر يتعلق بإعادة فتح السفارة السعودية.
وحول النقاشات التركية - الأميركية في خصوص إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، وما إذا كان هناك دور سعودي في تقديم مساهمات عسكرية أو مالية، قال الجبير إن المملكة العربية السعودية قدمت كثيراً من المساعدات الإنسانية وقدمت 100 مليون دولار لبناء مستشفيات ومدارس، مشيراً إلى أن تقديم مساهمات عسكرية ليس أمراً مطروحاً على مائدة النقاشات. وتابع: «ناقشنا هذا الأمر من قبل وقمنا بتجهيز 30 ألف مقاتل من قوات التحالف، لكن الولايات المتحدة في ذلك الوقت لم تكن مهتمة بالأمر، وليس هناك أي مناقشات جديدة في هذا الأمر».
وفيما يتعلق بالسعوديين المحتجزين في سوريا، أكد الجبير اهتمام المملكة بعودتهم ومعرفة ما حدث معهم. وقال: «لا نعرف أين يتم احتجازهم، وقلنا مرات عدة: اسمحوا لنا أن نستعيد هؤلاء السعوديين ونعيدهم إلى المملكة، والأمر يتوقف على الجهة التي تحتجزهم».
وأكد الجبير أن المناقشات ما زالت جارية حول إقامة «التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط» (MESA) وجلب دول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن ومصر والولايات المتحدة في تحالف يهدف إلى حماية المنطقة وتعزيز النظم الدفاعية، و«ما زلنا في مرحلة المحادثات حول أفضل السبل لتنفيذ هذا التحالف».
وفيما يخص الخلاف الرباعي العربي مع قطر، أكد الجبير أن الحل مع قطر سيكون ضمن الإطار الداخلي بين تلك الدول، ولن يكون من الخارج، مشدداً على ضرورة أن تلتزم قطر بالتعهدات التي التزمت بها من قبل وطالبت بها دول الرباعية، مشيراً إلى أن التعاون الأمني والعسكري مع قطر لا يزال مستمراً، إذ شاركت الدوحة في عدد من التدريبات العسكرية بين دول منطقة الخليج العربي. لكنه شدد على ضرورة أن تتوقف قطر عن مساندة وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، وقال: «نحن في انتظار أن يقوموا بتغيير تصرفاتهم. فتوفير 700 مليون دولار إلى حزب الله في لبنان وإلى قاسم سليماني أمر غير مقبول، وتدخل قطر في شؤون مصر الداخلية أمر غير مقبول».
وتطرقت أسئلة الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحافي إلى قضية محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي خاشقجي. وأوضح الجبير في رده على كثير من الأسئلة في هذا الإطار، أن القضية أمام القضاء حيث جرت الجلسة الأولى لمحاكمة 11 شخصاً في بداية العام الحالي، والجلسة الثانية جرت أخيراً وكانت المحاكمة مفتوحة أمام الجمهور والمنظمات الإنسانية. وقال إنه لا يحق لأي طرف التعليق على سير التحقيقات والمحاكمات قبل أن تنتهي، مضيفاً أن السلطات السعودية أقرت ببشاعة الجريمة و«أعلنا أن المسؤولين الذين قاموا بهذه الجريمة سيحاسبون، وطالبت المحكمة بعقوبة الإعدام لـ5 أشخاص. وأقول: دعوا العملية القضائية تنتهي أولاً ولا تقوموا بإصدار أي أحكام مسبقة قبل انتهاء المحكمة من النظر في القضية».
وفيما يخص التقارير الصحافية المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأميركية حول مصادر مجهولة لديها معلومات سرية مزعومة عن مقتل خاشقجي، اعتبر الجبير أن الرد عليها غير مجدٍ، إذ اعتمدت تلك التقارير على «مصادر مجهولة وليست موثقة»، إضافة إلى ظهور نوع من تلك التقارير والمعلومات المغلوطة في السابق، و«لذلك من غير المجدي الرد عليها، وأود التأكيد على أن قيادتنا خط أحمر لا نقبل التجاوز أو الغلط عليهم، وهم يعملون من أجل الدولة والشعب، ولا شك لدى السعوديين في ذلك».
وكرر الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية خط أحمر، ولن يتم السماح بـ«إملاءات من أي دولة فيما نقوم به من إجراءات». ورفض التعليق على نقاشات الكونغرس حول مقتل خاشقجي، مشدداً على أن المملكة تقوم بالتحقيقات ومحاسبة المسؤولين. وأشار إلى أنه التقى كثيراً من أعضاء الكونغرس خلال زيارته واشنطن وهؤلاء عبروا عن قلقهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، لافتاً إلى أنهم ناقشوا أيضاً الوضع في اليمن والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي والنقاشات الجارية لتحقيق تسوية سلمية في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن واحتمالات القيام بعملية عسكرية في الحديدة، قال الجبير: «نحن ندعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث وندفع الجهود لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق استوكهولم، ويجري حالياً بالفعل تبادل السجناء بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ونشجع انسحاب الحوثيين من الحديدة، ولدينا بالفعل خطة لإعادة إعمار اليمن بنحو 10 مليارات دولار ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الاعمار، لكن هذا ما نخطط له في اليوم التالي لتنفيذ كل التعهدات والالتزامات في اتفاق استوكهولم، وعلينا اليوم التركيز على المضي قدماً في تنفيذ ما تم التوصل إليه حول الميناء. النقاشات الحالية تدور حول توقيت الانسحاب وتفاصيله والوضع في اليمن لا يزال معقداً للغاية».
وفي خصوص عملية السلام الأفغانية التي تدعمها الحكومة الأميركية بين «طالبان» وحكومة الرئيس أشرف غني، قال عادل الجبير إن السعودية والإمارات دعمتا العملية ورعتا اللقاء الذي جمع الولايات المتحدة و«طالبان» في أبوظبي، مشيراً إلى أن التنسيق يجري حالياً لعقد اللقاء الثاني قريباً في إسلام آباد بدل الدوحة. وشدد على أن الهدف من النقاشات والمحادثات أن تتخلى حركة طالبان عن علاقاتها بتنظيم القاعدة وتقبل المضي في عملية تسوية سياسية لتحقيق الأمن والاستقرار لأفغانستان. وأبدى تفاؤله بالمحادثات التي يقودها المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، مشيراً إلى أن التواصل المباشر بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قد فتح الباب لاحتمالات جديدة. وشدد على أن المملكة تملك علاقات استراتيجية مع باكستان وأفغانستان وتقوم بمساندة حلفائها حتى يتم إقرار الاستقرار وإنهاء الصراع.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.