الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي

تحدث عن «إعادة تموضع» لأميركا بهدف إخراج إيران من سوريا... وأكد عدم فتح سفارة المملكة بدمشق

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)
الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)

أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تؤثر في علاقات المملكة الخارجية مع المجتمع الدولي، ولم تحد من الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية في السعودية، مشدداً على نزاهة القضاء السعودي في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مضيفاً أن «قيادتنا خط أحمر لا نقبل التجاوز أو الغلط عليهم، وهم يعملون من أجل الدولة والشعب، ولا شك لدى السعوديين في ذلك».
وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقده في السفارة السعودية بواشنطن، أمس، بعد مشاركته في اجتماعات الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، إن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية، وركز على التقدم الذي تحقق في محاصرة «داعش» حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات جاءت في أعقاب لقاء بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين في بروكسل لمناقشة الملف السوري وتنفيذ القرار الأممي الرقم 2254. وأوضح أن النقاشات ركزت على كيفية مساعدة المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري في جهوده، وأيضاً مساعدة الحكومة العراقية سياسياً واقتصادياً في مواجهة التحديات التي تواجهها اليوم، كما تناولت «الخطوات الإيجابية» التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص باليمن، وأيضاً تهديدات إيران وتدخلاتها في المنطقة وتهريب الصواريخ إلى كل من «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة وبولندا الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش أوضاع منطقة الشرق الأوسط.
وحول الانسحاب الأميركي الوشيك من سوريا، قال الجبير إن الولايات المتحدة لديها 2000 جندي في مساحة 2000 كيلومتر مربع من سوريا، وهي مساحة صغيرة، مضيفاً أن الانسحاب لا يعني أن الجهود الأميركية لمكافحة «داعش» ستتراجع، بل هي ستستمر من خلال استخدام الولايات المتحدة قواعدها العسكرية الأخرى، سواء في العراق أو قطر. وأضاف: «أعتقد أن ما يحدث هو إعادة تموضع للقوات، والهدف هو إخراج إيران والميليشيات العسكرية الأجنبية الأخرى من سوريا، وبدء عملية سياسية للتوصل إلى حل لسوريا من خلال قرارات الأمم المتحدة. والمملكة موقفها ثابت وهو الاستمرار في التعاون للتوصل إلى حل سياسي».
ونفى الجبير وجود أي نية لفتح السفارة السعودية في دمشق، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وإقرار دستور جديد وتنفيذ عملية سياسية تتوافق مع قرارات مجلس الأمن وتطلعات السوريين قبل الحديث في أي أمر يتعلق بإعادة فتح السفارة السعودية.
وحول النقاشات التركية - الأميركية في خصوص إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، وما إذا كان هناك دور سعودي في تقديم مساهمات عسكرية أو مالية، قال الجبير إن المملكة العربية السعودية قدمت كثيراً من المساعدات الإنسانية وقدمت 100 مليون دولار لبناء مستشفيات ومدارس، مشيراً إلى أن تقديم مساهمات عسكرية ليس أمراً مطروحاً على مائدة النقاشات. وتابع: «ناقشنا هذا الأمر من قبل وقمنا بتجهيز 30 ألف مقاتل من قوات التحالف، لكن الولايات المتحدة في ذلك الوقت لم تكن مهتمة بالأمر، وليس هناك أي مناقشات جديدة في هذا الأمر».
وفيما يتعلق بالسعوديين المحتجزين في سوريا، أكد الجبير اهتمام المملكة بعودتهم ومعرفة ما حدث معهم. وقال: «لا نعرف أين يتم احتجازهم، وقلنا مرات عدة: اسمحوا لنا أن نستعيد هؤلاء السعوديين ونعيدهم إلى المملكة، والأمر يتوقف على الجهة التي تحتجزهم».
وأكد الجبير أن المناقشات ما زالت جارية حول إقامة «التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط» (MESA) وجلب دول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن ومصر والولايات المتحدة في تحالف يهدف إلى حماية المنطقة وتعزيز النظم الدفاعية، و«ما زلنا في مرحلة المحادثات حول أفضل السبل لتنفيذ هذا التحالف».
وفيما يخص الخلاف الرباعي العربي مع قطر، أكد الجبير أن الحل مع قطر سيكون ضمن الإطار الداخلي بين تلك الدول، ولن يكون من الخارج، مشدداً على ضرورة أن تلتزم قطر بالتعهدات التي التزمت بها من قبل وطالبت بها دول الرباعية، مشيراً إلى أن التعاون الأمني والعسكري مع قطر لا يزال مستمراً، إذ شاركت الدوحة في عدد من التدريبات العسكرية بين دول منطقة الخليج العربي. لكنه شدد على ضرورة أن تتوقف قطر عن مساندة وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، وقال: «نحن في انتظار أن يقوموا بتغيير تصرفاتهم. فتوفير 700 مليون دولار إلى حزب الله في لبنان وإلى قاسم سليماني أمر غير مقبول، وتدخل قطر في شؤون مصر الداخلية أمر غير مقبول».
وتطرقت أسئلة الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحافي إلى قضية محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي خاشقجي. وأوضح الجبير في رده على كثير من الأسئلة في هذا الإطار، أن القضية أمام القضاء حيث جرت الجلسة الأولى لمحاكمة 11 شخصاً في بداية العام الحالي، والجلسة الثانية جرت أخيراً وكانت المحاكمة مفتوحة أمام الجمهور والمنظمات الإنسانية. وقال إنه لا يحق لأي طرف التعليق على سير التحقيقات والمحاكمات قبل أن تنتهي، مضيفاً أن السلطات السعودية أقرت ببشاعة الجريمة و«أعلنا أن المسؤولين الذين قاموا بهذه الجريمة سيحاسبون، وطالبت المحكمة بعقوبة الإعدام لـ5 أشخاص. وأقول: دعوا العملية القضائية تنتهي أولاً ولا تقوموا بإصدار أي أحكام مسبقة قبل انتهاء المحكمة من النظر في القضية».
وفيما يخص التقارير الصحافية المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأميركية حول مصادر مجهولة لديها معلومات سرية مزعومة عن مقتل خاشقجي، اعتبر الجبير أن الرد عليها غير مجدٍ، إذ اعتمدت تلك التقارير على «مصادر مجهولة وليست موثقة»، إضافة إلى ظهور نوع من تلك التقارير والمعلومات المغلوطة في السابق، و«لذلك من غير المجدي الرد عليها، وأود التأكيد على أن قيادتنا خط أحمر لا نقبل التجاوز أو الغلط عليهم، وهم يعملون من أجل الدولة والشعب، ولا شك لدى السعوديين في ذلك».
وكرر الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية خط أحمر، ولن يتم السماح بـ«إملاءات من أي دولة فيما نقوم به من إجراءات». ورفض التعليق على نقاشات الكونغرس حول مقتل خاشقجي، مشدداً على أن المملكة تقوم بالتحقيقات ومحاسبة المسؤولين. وأشار إلى أنه التقى كثيراً من أعضاء الكونغرس خلال زيارته واشنطن وهؤلاء عبروا عن قلقهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، لافتاً إلى أنهم ناقشوا أيضاً الوضع في اليمن والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي والنقاشات الجارية لتحقيق تسوية سلمية في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن واحتمالات القيام بعملية عسكرية في الحديدة، قال الجبير: «نحن ندعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث وندفع الجهود لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق استوكهولم، ويجري حالياً بالفعل تبادل السجناء بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ونشجع انسحاب الحوثيين من الحديدة، ولدينا بالفعل خطة لإعادة إعمار اليمن بنحو 10 مليارات دولار ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الاعمار، لكن هذا ما نخطط له في اليوم التالي لتنفيذ كل التعهدات والالتزامات في اتفاق استوكهولم، وعلينا اليوم التركيز على المضي قدماً في تنفيذ ما تم التوصل إليه حول الميناء. النقاشات الحالية تدور حول توقيت الانسحاب وتفاصيله والوضع في اليمن لا يزال معقداً للغاية».
وفي خصوص عملية السلام الأفغانية التي تدعمها الحكومة الأميركية بين «طالبان» وحكومة الرئيس أشرف غني، قال عادل الجبير إن السعودية والإمارات دعمتا العملية ورعتا اللقاء الذي جمع الولايات المتحدة و«طالبان» في أبوظبي، مشيراً إلى أن التنسيق يجري حالياً لعقد اللقاء الثاني قريباً في إسلام آباد بدل الدوحة. وشدد على أن الهدف من النقاشات والمحادثات أن تتخلى حركة طالبان عن علاقاتها بتنظيم القاعدة وتقبل المضي في عملية تسوية سياسية لتحقيق الأمن والاستقرار لأفغانستان. وأبدى تفاؤله بالمحادثات التي يقودها المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، مشيراً إلى أن التواصل المباشر بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قد فتح الباب لاحتمالات جديدة. وشدد على أن المملكة تملك علاقات استراتيجية مع باكستان وأفغانستان وتقوم بمساندة حلفائها حتى يتم إقرار الاستقرار وإنهاء الصراع.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.