واشنطن تتوعد بردع أنشطة طهران الباليستية

إيران تكشف عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألف كلم في موقع تحت الأرض

قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة أمام صاروخ باليستي في موقع غير معروف أول من أمس (مهر)
قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة أمام صاروخ باليستي في موقع غير معروف أول من أمس (مهر)
TT

واشنطن تتوعد بردع أنشطة طهران الباليستية

قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة أمام صاروخ باليستي في موقع غير معروف أول من أمس (مهر)
قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة أمام صاروخ باليستي في موقع غير معروف أول من أمس (مهر)

تعهدت الولايات المتحدة مواصلة الضغط «دون هوادة» على إيران لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب نشر صور تظهر فشل ثاني محاولة لإرسال قمر إلى مدار الأرض، وبالتزامن نشرت وكالات إيرانية صوراً لقائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري للإعلان عن «مدينة صاروخية جديدة» وصاروخ باليستي موجه يبلغ مداه ألف كيلومتر.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان، إن «تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له»، مضيفاً أنه «تتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن بالادينو، بأن «الولايات المتحدة ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية الباليستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط الكافي على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي – ومن ذلك التطبيق الكامل لعقوباتنا».
وقامت طهران بالحد من معظم برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي عام 2015، لكنها ترفض دعوات التحذير بشأن انتهاك القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن وتصر على تطوير تكنولوجيا صواريخها الباليستية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات على إيران لأسباب منها أنشطة الصواريخ الباليستية.
بدوره، غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ساعة متأخرة الخميس، قائلاً إن «عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة لإيران تثبت مجدداً أن الاتفاق الإيراني لا يقوم بشيء في وقف برنامج إيران الصاروخي».
وكشف «الحرس» الإيراني عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كلم، وفقاً لوكالتي «فارس» و«تسنيم» التابعتين لـ«الحرس».
ونقلت «رويترز» عن «الحرس»، أن كشف النقاب عن صاروخ باليستي أرض - أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر تحدٍ لمطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية. ونشرت «فارس» صوراً لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه «مدينة تحت الأرض»، وقالت إن الصاروخ «دزفول» (دسبول بنطق أهل المدينة) هو نسخة مطورة من الصاروخ «ذوالفقار» الذي يصل مداه إلى 700 كيلومتر ويحمل رأساً حربية تزن 450 كيلوغراماً، بحسب ما نقلت الوكالات عن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس».
ولم تحدد الوكالات موقع مصنع إنتاج الصواريخ، وهي المرة الثالثة، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، التي تنشر فيها الوكالات الإيرانية صوراً لمسؤولين وقادة عسكريين في مواقع يطلق عليها الحرس «المدن الصاروخية».
وتثير البرامج الباليستية الإيرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بأنها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قبل نحو 10 أيام، إن إيران تريد زيادة دقة الصواريخ بدلاً من مداها، وذلك في إشارة إلى اهتمام إيراني متزايد بإنتاج صواريخ باليستية متوسطة المدى. وقال قائد الوحدة الصاروخية في الحرس، إن أهداف إيران في المرحلة الأولى تقع على بعد 300 و400 كلم وفي المرحلة الثانية 700 و800 كلم. وتقول إيران إنها تملك صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، ما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة في مرمى هذه الصواريخ.
وتوقيت الإعلان الجديد عن الصواريخ يتزامن مع الذكرى 40 للثورة الإيرانية، فضلاً عن ذلك، فإن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري ومستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية رحيم صفوي، شددا في خطابات منفصلة على توجه إيران لتبني استراتيجية هجومية «للدفاع عن مصالحها أو إذا تعرضت للأذى»، وهو ما يوضح إصرار إيران على تطوير صواريخ تتناسب مع دورها الإقليمي المتنامي في العراق وسوريا وإرسال السلاح إلى المتمردين الحوثيين.
ويدعو قرار مجلس الأمن 2231 - الصادر عقب الاتفاق النووي - إيران، إلى «عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية»، أو يمكن تحويلها لاحقاً لهذا الغرض. في المقابل، تزعم إيران أن برامجها الصاروخية متعلقة بمسألة الأمن القومي، وأن أهدافها «دفاعية» وتلتزم بالقرار الدولي.
وأواخر يناير (كانون الثاني)، هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إيران، بفرض عقوبات إذا لم تتخلَ عن برنامجها الصاروخي.
وأصدر الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، بياناً يعرب فيه عن قلقه إزاء انتهاك إيران القرار 2231 بسبب أنشطتها الصاروخية وحث طهران على التوقف عن الأنشطة التي عمقت عدم الثقة وهزت الاستقرار في المنطقة.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس مخاطبا المسؤولين الإيرانيين إنه «لا يمكن الثقة» بالأوروبيين، وذلك بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران.
وقال في خطابه التقليدي السنوي أمام قادة القوات الجوية في الجيش الإيراني إنه «يجري الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي أن لا تثقوا بهؤلاء مثل الأميركيين»، وتابع «أنا لا أقول إنه لا يجب أن تكون لنا علاقات معهم. المسألة تتعلق بالثقة».
وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة «إنتكس»، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية في عام 2015.
وتسمح الآلية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها واشنطن العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق.
ورحبت إيران بحذر بآلية «إنتكس» كخطوة «أولى»، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الكيان المستحدث لن يكون له أي أثر على الجهود المبذولة للضغط اقتصاديا على إيران.
واتهم خامنئي أوروبا أيضاً بالنفاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، منتقداً معاملة فرنسا للمتظاهرين في باريس. وقال «لديهم (شرطة مكافحة شغب) تهاجم المتظاهرين في شوارع باريس وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام حقوق الإنسان».
وعن الولايات المتحدة، قال خامنئي إن الإيرانيين سيرددون دائما شعار «الموت لأميركا» طالما واشنطن مستمرة بسياستها العدوانية لكن هذا الشعار غير موجه ضد الشعب الأميركي. وتابع «الموت لأميركا يعني موت (الرئيس دونالد) ترمب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. هو يعني الموت لقادة أميركا... وليس موجهاً ضد الشعب الأميركي».



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

وضع متقلب جداً

صرّح مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج عدة أشهر لتطوير سلاح نووي. وحسب الصحيفة، يعكف فريق الرئيس المنتخب على استراتيجية «الضغط الأقصى 2.0» التي تجمع بين عقوبات اقتصادية صارمة وخطوات عسكرية محتملة.

تناقش الخطة خيارين رئيسيين: الأول يشمل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لتعطيل المنشآت النووية الإيرانية. الثاني يعتمد على تهديد القوة العسكرية والعقوبات لدفع طهران نحو حل دبلوماسي، على غرار استراتيجية ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى.

ليس من الواضح أي خيار قد يختاره ترمب بشأن إيران، على الرغم من تأكيده رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة وتصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترمب إن «أي شيء يمكن أن يحدث» حين سئل في مقابلة مع مجلة «تايم» عن احتمالات خوض حرب مع إيران أثناء ولايته المقبلة. وصرّح ترمب في مقابلة عن اختيار المجلة له شخصية العام: «أي شيء يمكن أن يحدث. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب جداً».

ولم يُفصح المسؤولون في الإدارة المقبلة بعد عن موقفهم، وقد تتغير المقترحات بناءً على معلومات جديدة ومناقشات مع الحلفاء مثل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاث مكالمات هاتفية مع ترمب إنهما «يتفقان تماماً على التهديد الإيراني».

ضربة استباقية

قال مسؤولون سابقون إن ترمب درس ضربات استباقية على البرنامج النووي الإيراني في نهاية ولايته الأولى بعد اكتشاف زيادة في مخزون المواد النووية الإيرانية. ومع ذلك، بعد مغادرته، نفى ترمب أنه فكّر في العمل العسكري بجدية، متهماً كبار مساعدي الدفاع بتطوير خطط حرب.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مساعدي ترمب الذين يدعمون الخيارات العسكرية لفترته الثانية يقترحون دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وربما مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة. رغم ذلك، هناك شكوك حول نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، التي يقع بعضها في عمق الأرض.

ويعتقد حلفاء ترمب أن الأشهر الأولى من فترته الجديدة توفر فرصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني بينما النظام في موقف ضعيف.

عقوبات جديدة

وإذا لجأ ترمب إلى الخيار العسكري الجاد، فإنه بذلك سيخالف السياسة الأميركية الحالية وسياسته في الولاية الأولى. وأشار مسؤولون في فريق انتقال ترمب إلى أنهم يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وكذلك حرمان الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

وأكدوا أن زيادة الضغط الاقتصادي لا تكفي؛ لأن إيران «تحاول اغتيال ترمب»، مما يؤثر على طريقة التفكير في التعامل معها. وقدمت إيران ضمانات بعدم اغتيال ترمب رداً على قتل سليماني.

وصرّح مسؤولون في فريق الانتقال أن مواجهة أذرع إيران تتطلب حرمانها من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول في فريق الانتقال: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ جميع هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

وكانت إيران توصّلت عام 2015 في فيينا لاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطراً لهذا البرنامج. يلحظ النص من جهة أخرى تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. لكن في عام 2018، سحب ترمب بلاده من الاتفاق الذي دأب على انتقاد عيوبه، ودعا لإبرام اتفاق شامل يلجم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.

ورداً على ذلك، بدأت طهران مسار الانسحاب التدريجي من التزامات الاتفاق النووي. وفي بداية عهد الرئيس جو بايدن الذي حاول الاتفاق النووي، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وزادت مخاوف القوى الغربية من تسارع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير السلاح النووي.

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار 2231 بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

مواجهة في مجلس الأمن

وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن «قلقها العميق»، الثلاثاء، وحثت الجمهورية الإسلامية على «إنهاء تصعيدها النووي على الفور». وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف منعها من حيازة السلاح النووي.

وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث، مؤرخة في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، أن «الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزماً حلاً دبلوماسياً للملف النووي الإيراني»، لكن الرسالة جددت تصميم الدول الثلاث «على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي»، في إشارة إلى آلية «سناب باك». وجاء أيضاً في رسالة «الترويكا» الأوروبية إلى المجلس: «نقترب سريعاً من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في العام المقبل. يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار رقم 2231 الذي يُعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في عام 2015.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونائبه رئيس إدارة «الضمانات» ماسيمو أبارو يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (أرنا)

تشديد الرقابة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن إيران قبلت تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الأيام القليلة الماضية، إن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي قريباً من نسبة 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة، فيما وصفته القوى الغربية بأنه تصعيد شديد الخطورة في الخلاف القائم مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن إيران ستتمكن الآن من إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في فوردو، أي نحو 6 أمثال إجمالي ما كانت تنتجه طهران في فوردو ومنشأة تجريبية فوق الأرض في نطنز خلال الأشهر القليلة الماضية وتراوح بين 5 و7 كيلوغرامات.

وتشير معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه من الناحية النظرية، يكفي لإنتاج قنبلة نووية توافر نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إذا تم تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى. وتمتلك إيران بالفعل أكثر من 4 أمثال هذه الكمية، وهو ما يكفي لإنتاج أسلحة أخرى عند مستويات تخصيب أقل.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الثلاثاء، ملف النووي الإيراني.

تأتي هذه النقاشات في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم.