«بوعزيزي» لبناني يحرق نفسه بسبب عجزه عن دفع قسط ابنته

وزير التربية يحقق في الأسباب... والمدرسة تؤكد «تعاطفها»

جورج زريق وابنته (الشرق الأوسط)
جورج زريق وابنته (الشرق الأوسط)
TT

«بوعزيزي» لبناني يحرق نفسه بسبب عجزه عن دفع قسط ابنته

جورج زريق وابنته (الشرق الأوسط)
جورج زريق وابنته (الشرق الأوسط)

أقدم المواطن اللبناني جورج زريق على إحراق نفسه بسبب رفض المدرسة التي كانت ابنته طالبة فيها إعطاءه إفادة مدرسية لنقلها إلى مدرسة أخرى، وأثار الحادث صدمة في الأوساط اللبنانية، ودفع وزير التربية أكرم شهيب إلى إصدار إيعاز بفتح تحقيق لجلاء الملابسات.
وتوفي زريق بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين في الكورة في شمال لبنان، وتردد أنه فعل ذلك احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته إلى مدرسة أخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي المتوجب عليه، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وكان زريق قد نقل إلى أحد مستشفيات طرابلس للمعالجة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.
وقال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لـ«الشرق الأوسط» بأن الموضوع لا يتعلق بإفادة مدرسية كون وزارة التربية سهلت أمور الطلبة العاجزين عن تأمين إفادات من مدارسهم بتأمينها من سجلات الوزارة. وأشار شهيب إلى أن الأمر يحتاج إلى تحقيق للوقوف على الأسباب التي دفعت المواطن للانتحار، معلنا أنه سيتولى تأمين التعليم لولدي زريق.
إلى ذلك، قال شهيب في بيان صادر عن مكتبه، بأنه أوعز بفتح تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة بالحادثة، وشدّد على أن وزارة التربية التي استوعبت خلال العام الحالي في المدارس الرسمية آلاف التلاميذ الذين انتقلوا إليها من التعليم الخاص بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية، لا تتوانى عن منح الطلاب الإفادات اللازمة للتسجيل في المدارس الرسمية.
وأكد مستشار وزير التربية أكرم شهيب أنور ضو لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير كلف مصلحة التعليم الخاص بإجراء تحقيق لإجلاء ملابسات الحادثة، وذلك إثر التضارب في المعلومات، وإعلان المدرسة أنها تعاطفت معه منذ تسجيل ولديه سنة 2014 - 2015 وأعفته من دفع الأقساط، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات اللاصفية.
وأعلنت إدارة ثانوية سيدة بكفتين الأرثوذكسية في الكورة التي أحرق زريق نفسه في باحتها، أنها منذ مطلع العام الدراسي الحالي، طلبت من أولياء الطلبة الحضور إلى المدرسة لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية الخاصة بأولادهم، ولم يصدر عنها إطلاقا أي تهديد بطرد أي تلميذ.
وأوضحت أنها تعاطفت مع جورج زريق منذ تسجيل ولديه سنة 2014 - 2015 وأعفته من دفع الأقساط، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات الأخرى، وعليه فكل ما يتم تداوله هو غير صحيح.
وكانت وزارة التربية استقبلت آلاف الطلاب الذين انتقلوا من مدارس خاصة إلى مدارس رسمية، من غير طلب الإفادات منهم، عملاً بتعميم أصدره وزير التربية السابق مروان حمادة لمدير عام التربية. وراعت الوزارة في هذا القرار الظروف الاقتصادية في البلاد، حيث اضطر الكثير من الأهالي إلى نقل أولادهم إلى مدارس رسمية بسبب العجز عن دفع مستحقات المدارس، وتمنع بعض المدارس الخاصة عن إعطاء إفادات مدرسية للأهالي من غير استكمال دفع الأقساط.
وأشار ضو إلى أن نقل الطلاب من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، لا تتدخل فيه الوزارة لأنها حرية وليست نتيجة انهيار وضع مالي للأهل.



ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
TT

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، الذي تضمن النص على استبدال عبارات في قرار سابق، جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بموجب التعديل الوزاري الذي أقر الصيف الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن في مادته الأولى استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعباراتي «وزير التجارة والصناعة»، و«وزير الصناعة» كما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

كامل الوزير خلال تفقد أحد المصانع (وزارة النقل)

وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي تغيير للمسمى الوظيفي للوزير المصري على الإطلاق، لكنه ارتبط بالرغبة في إجراءات يفترض أن يعتمدها وزارياً لكن لم تكن إدارياً منضبطة «لغوياً».

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة كانت تحمل حتى قبل تولي كامل الوزير منصبه اسم وزارة «التجارة والصناعة»، التي كان يتولاها من قبل الوزير أحمد سمير، لكن في التعديلات الحكومية الأخيرة أصبحت «وزارة الصناعة»، مع نقل الجزء الخاص بالتجارة الخارجية إلى وزارة «الاستثمار» التي يتولاها حسن الخطيب بالتشكيل الحالي.

وعدَّ المسؤول القرار يساعد على تنفيذ أمور إدارية مرتبطة بملف الصناعة بشكل أساسي، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة مرتبطة بقطاعي التجارة الخارجية والداخلية، اللذين تنقلا بين مسؤولية أكثر من وزارة مع تكرار دمج وفك الوزارات بالحكومات المتعاقبة.

ووصف الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل القرار بـ«التنظيمي البحت»، الذي لا يترتب عليه أي تغيير في مسمى كامل الوزير، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار مرتبط بتنظيم الحكومة لقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأضاف أن القرار تضمن وصف «وزير التجارة والصناعة» وهو منصب لم يعد موجوداً في التشكيل الحكومي الحالي، بالتالي صدر القرار الجديد، خصوصاً وأن الصلاحيات المنصوص عليها في القرار السابق للوزير هي فعلياً ما يباشره كامل الوزير في مهام عمله واختصاصاته، بالتالي لم يحدث أي تغيير على مسماه الوظيفي.

وقبيل انضمامه إلى الحكومة وزيراً للنقل في مارس (آذار) 2019 شغل كامل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، من بينها مشروع «أنفاق قناة السويس» و«الشبكة القومية للطرق».

من جهة أخرى، نفت وزارة النقل بمصر، الاثنين، صلة كامل الوزير بتسجيل صوتي وصفته بـ«كاذب ومدلس ومغرض»، منسوب إليه، ومتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارةً إلى «هشاشة البنية التحتية المصرية»، وأن حريق سنترال رمسيس (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، وغيره سببه «ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية».

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/photos/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA8-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA6في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB3-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5/1047808870849502/

وأكدت وزارة النقل، في بيان له، أن التسجيل «لا يمت بصلة للوزير»، وأنه يهدف إلى «إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن».

وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل».