«حزب الله» يتدخل لتطويق خلافات حلفائه

حسن نصر الله و  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
حسن نصر الله و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
TT

«حزب الله» يتدخل لتطويق خلافات حلفائه

حسن نصر الله و  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
حسن نصر الله و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

تتجه الأطراف المشاركة في الحكومة اللبنانية إلى تفكيك العلاقات المتأزمة فيما بينها، بهدف تفعيل العمل الحكومي، وبدأ ذلك في اجتماع التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ووزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في وقت دخل «حزب الله» على خط تقريب وجهات النظر بين حلفائه، لتذليل الاختلافات وتحقيق تضامن حكومي يتيح الإنجازات في ملفات أساسية مثل «مكافحة الفساد» وملف الكهرباء.
وينتظر أن يعقد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لقاء قريباً جداً، بهدف التشاور في الموضوع الحكومي، والتفاهم على العناوين العريضة في مجلس الوزراء، وتنسيق المواقف.
ويعتبر «حزب الله» نقطة التقاطع بين حلفائه الذين تشوب علاقتهم تباينات، وتحديداً «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية من جهة، و«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل من جهة أخرى.
وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحزب يقوم بمبادرة للتهدئة، بهدف تحقيق إنجازات في معالجة الملفات الحكومية التي تحتاج إلى تضامن وزاري، قائلة بأن أمام الحكومة «ملفات ضخمة أبرزها مكافحة الفساد وتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة»، تحتاج إلى تأييد وإجماع، لذلك «يولي أهمية لتقريب وجهات النظر بين حلفائه وتهدئة الخلافات الداخلية». ورغم أن هناك اتفاقات كبيرة بين مكونات الحكومة على الملفات الاستراتيجية ومعالجة الملفات الإشكالية بهدوء، إلا أن الخلافات «تحتاج إلى تنقية القلوب وتفاهمات»، منعاً لأن تعوق المناكفات السياسية بين أطراف الحكومة الإنجازات المتوقعة.
وتلتقي «حركة أمل» مع «حزب الله»، وأطراف لبنانية أخرى، على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة، وتتجنب الصراعات، إذ يؤكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس «أننا أول من دعا لأن تكون المرحلة مرحلة عمل، وتخفيف التشنجات لأن الوضع لا يحتمل أزمات وتوترات ومشاكل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عنوان الحكومة هو العمل، ويجب أن تكون منتجة، وهذا خطابنا من البداية، لافتاً إلى أن «الحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء».
وقال خريس: «نحن دعاة التهدئة، وخطابنا على الدوام يتجه إلى التهدئة، ونحث الجميع على اتخاذ المنحى نفسه»، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة. وعن العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، أكد خريس أنها «متينة وهناك تواصل دائم ومستمر».
وتشدد مصادر تيار «المردة» على أن الحكومة يجب أن تكون منتجة، وتكون هناك علاقة مع جميع الأطراف ضمن السقف الاستراتيجي، كما تؤكد على ضرورة وقف الفساد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك واقع أن أباً يحرق نفسه اليوم (أمس) لأنه لا يستطيع تأمين إفادة مدرسية لابنته. يجب أن تتطلع الطبقة السياسية لشؤون الناس، فالتهاون ممنوع مع مطالب الناس، كما أن التعاطي باستخفاف مع حاجاتهم ليس مقبولاً».
ويبدو أن قرار التهدئة ينسحب على جميع الأطراف بما يتخطى الحلفاء، وهو ما أشار إليه الوزير السابق غطاس خوري المقرب من الرئيس الحريري، حيث أكد أن هذه الحكومة مدعوة إلى العمل لأن البلد ما عاد يحتمل، وقال في تصريح تلفزيوني: «12 صفحة من البيان الوزاري بغالبيتها هي عن سيدر وكتبها الحريري منذ فترة في مكتبه... وهذه الحكومة تأتي لتنجز وتعمل». وأوضح خوري أن هناك ضرورة للوصول إلى التسوية، «واليوم البلد يعيش توازناً بين أطراف سياسية متعددة والمطلوب الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم». وأضاف: «حزب الله» مكون أساسي في لبنان وهناك طريقتان لمعالجة الوضع إما بالمهادنة مع الحزب أو بفتح هجوم عليه ونحن نريد المهادنة لأننا نريد الحفاظ على السلم الأهلي ولو أن هذا الأمر ليس شعبويا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.