غانتس يعتبر النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني مسألة أمنية «قابلة للتسوية»

استطلاعات جديدة تعطيه تفوقاً على نتنياهو... بشرط ضم لبيد إلى تياره

بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)
بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)
TT

غانتس يعتبر النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني مسألة أمنية «قابلة للتسوية»

بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)
بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)

في وقت بدأت فيه قوته تتصاعد وبدا أنه في حال نجح في ضم حزب يائير لبيد (يوجد مستقبل) إليه فإنه سيتفوق في الانتخابات المقبلة على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أطلق بيني غانتس تصريحات جديدة اعتبر فيها الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قضية أمنية، مشيراً إلى أنها يراها «قابلة للتسوية» كون الجيش الإسرائيلي «هو الأقوى في المنطقة».
ومع أن غانتس حاول التهرب من إعطاء أجوبة حازمة وقاطعة في الكثير من القضايا وحاول كسب كلتا الجهتين، اليمين واليسار، فقد قال، في أول مقابلة صحافية صريحة له منذ دخل ميدان السياسة، إنه لا يعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية احتلالاً. وقال: «نحن شعب حرر نفسه. وعملياً يوجد هنا أناس يرون أننا نُعتبر محتلين. وبنظرنا نحن محررون. ولكن، علينا الآن أن نسعى إلى التسوية. أنا لا أوافق على مصطلح الاحتلال. نحن نعرف التوراة والتاريخ. ولكننا نعترف أيضاً بأنهم (أي الفلسطينيين) موجودون هنا».
وأضاف: «لقد التقيت على مدار نحو عقد من الزمن مع الكثير من المسؤولين الأميركيين حول مسائل أمنية وسياسية متنوعة. وكانت مقولاتهم دائماً إنه (لا يمكنكم أن تفكروا في شيء ما ليس مقبولاً من الناحية السياسية لدى الفلسطينيين). وإجابتي كانت أنه أنتم أيضاً لا يمكنكم التفكير في أي شيء ليس مقبولاً من الناحية الأمنية على دولة إسرائيل. لذلك، عندما تنصت إلى أجندتي وتسمع عن الخطوط الأمنية التي أرسمها، فإنه بالنسبة لي، المسألة المركزية هي المسألة الأمنية. وهذه المسألة ينبغي أن تضمن أمن دولة إسرائيل. والآن، توجد هنا مسألة المصلحة. ونحن، وبيبي (نتنياهو) قال ذلك أيضاً في خطاب بار إيلان (في سنة 2009 ثم أخذ يتراجع عن تنفيذه ما جاء فيه)، لا نبحث عن السيطرة على أي أحد آخر. وعلينا أن نجد الطريق التي لا نسيطر فيها على أناس آخرين».
وكانت آخر استطلاعات الرأي التي نشرت أمس أكدت وبشكل أقوى أن غانتس قادر على هزم بنيامين نتنياهو وتولي الحكم من بعده، لكن بشرط أن يتحد مع لبيد ويكون تحالفهما تحت قيادة غانتس. فقد بين الاستطلاع الجديد أن مثل هذا التحالف سيفوز بـ36 مقعداً، مقابل 32 مقعداً لليكود بقيادة نتنياهو. وتنطوي هذه المعطيات على زيادة أخرى في الفوارق بين غانتس ونتنياهو؛ حيث إن الاستطلاعات في الأسبوع الماضي كانت تعطي غانتس تفوقاً بمقعدين. وتعني هذه الزيادة أن شعبية غانتس آخذة في التصاعد.
ويفيد هذا الاستطلاع بأن هذا التحالف سيؤثر على معظم الأحزاب. فإذا تحقق فعلاً، فإن حزب «اليمين الجديد» بقيادة نفتالي بنيت وأييليت شكيد، سيحصل على 9 مقاعد، مقابل 6 مقاعد لكل من القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي و«شاس» و«يهدوت هتوراه»، و5 مقاعد لكل من «البيت اليهودي» و«يسرائيل بيتينو» و«العمل»، و4 مقاعد لحزب «كولانو»، في حين أن «ميرتس» اليساري لا يتجاوز نسبة الحسم.
ولكن، في حال لم يكن هناك تحالف بين غانتس ولبيد، فإن «ليكود» يحصل على 32 مقعداً، مقابل 24 مقعداً لـ«مناعة لإسرائيل»، و10 مقاعد لـ«يش عتيد»، و9 مقاعد لـ«اليمين الجديد»، و7 مقاعد للقائمة المشتركة، و6 مقاعد للحركة العربية للتغيير، و5 مقاعد لكل من «البيت اليهودي» و«العمل» و«يهدوت هتوراه» و«شاس»، و4 مقاعد لكل من «يسرائيل بيتينو» و«ميرتس» و«كولانو».
ورداً على السؤال من هو الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 48 في المائة من أصوات المستطلعين، بينهم 51 في المائة من المستطلعين اليهود، و25 في المائة من «غير اليهود»، بينما حصل غانتس على 35 في المائة، في حين أجاب 17 في المائة بأنهم «لا يعرفون».
ورداً على سؤال بشأن بقاء نتنياهو في منصبه، قال 48 في المائة إنهم لا يريدون ذلك، بينهم 46 في المائة من اليهود، و61 في المائة من «غير اليهود»، في حين أجاب 39 في المائة بأنهم يريدون أن يبقى في منصبه كرئيس للحكومة، بينما لم يجب 12 في المائة عن السؤال.
ويلاحظ أن اليمين يأخذ هذه النتائج على محمل الجد ولا يخفي قلقه على حكمه. فظهور بيني غانتس على رأس ما يُوصف بـ«حزب الجنرالات» يهدد للمرة الأولى حكم نتنياهو. وقد راح مؤيدو اليمين يهاجمونه بشكل منظم، محاولين اعتباره يسارياً بل «يسارياً متطرفاً»، حسب أقوال وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس. وخرج رئيس الدائرة الخارجية في مجلس المستوطنات، عوديد رفيف، باتهام جديد لغانتس بأنه «منسلخ عن الجذور اليهودية». وقال: «أنا أحترم غانتس وتاريخه العسكري وأرى فيه رجلاً طيباً. ولكنني أخاف من ابتعاده عن التراث اليهودي وانسلاخه عن الجذور واستعداده للانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية والتفاوض مع أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) واستعداده لتشكيل حكومة تستند على الأكثرية العربية في الكنيست».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».