رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي قالت إن الجمهوريين لن يدعموا قراراً يتضمن أموالاً للجدار

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد انتهاء التمويل المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية والمقرر في 15 الشهر الجاري، إذا لم يقر الكونغرس مشروع قانون لتمديد تمويل هذه الوكالات قبل هذا الموعد، فسيعني ذلك إغلاقا جزئيا جديدا للحكومة. ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، الذي استمر خمسة وثلاثين يوما، ما زال هناك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين تأثروا بالإغلاق لم يتسلموا كامل مستحقاتهم، في الوقت الذي يقترب فيه شبح إغلاق آخر للحكومة.
لكن استبعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إغلاقا جديدا للحكومة بعد انتهاء مدة التمويل المؤقت. وقالت، في حوار مع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن الزعماء الجمهوريين في الكونغرس لن يدعموا إغلاقا حكوميا آخر إذا فشلت المفاوضات بين الحزبين حول الجدار الحدودي. وتعهدت بيلوسي بدعم أي اتفاق ينشأ من المفاوضات بين فريق المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ حول أمن الحدود، مؤكدة أنه «لن يكون هناك إغلاق آخر. لن يحدث ذلك»، مشيرة إلى أن قضية تمويل الجدار ساخنة للغاية.
وفي جميع الأحوال فإن ضمان موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أي مشروع قانون لتمويل الحكومة هي أساس أي اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة.
من جانبه، دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس عن سياسات ترمب تجاه أمن الحدود، والتي تسببت في أطول إغلاق للحكومة الأميركية في تاريخها. وقال خلال حواره مع برنامج «سي بي إس هذا الصباح» صباح الأربعاء: «لا أعتقد أنه من الخطأ أن تدافع عما تؤمن به. الرئيس ترمب وقف بقوة في عزمه على الحصول على التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودي منذ فترة طويلة».
وأضاف: «الحقيقة البسيطة هي أن الكونغرس عليه أن يقوم بوظيفته. لقد اتفقنا على إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما تحدثنا إلى أعضاء ديمقراطيين بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيل لنا إنهم كانوا على استعداد للعمل معنا. كانوا على استعداد لتمويل الحاجز على حدودنا الجنوبية، وبحث الأولويات الأخرى التي وضعها الرئيس بطريقة ذات معنى. لقد أخذنا كلمتهم، ورأى الشعب الأميركي أن هذا الرئيس مصمم تماماً على الحفاظ على كلمته لتأمين حدودنا وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية». وتابع: «لقد قال الرئيس إنه مصمم على الحصول على التمويل، وبناء جدار وتأمين حدودنا، وكان على استعداد لاتخاذ موقف لإنجاز ذلك».
وبينما تعهد الديمقراطيون في المجلسين بأن يظلوا حازمين في تعهدهم بعدم توفير التمويل للجدار الحدودي، أكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم سيفعلون أي شيء لمنع الإغلاق الثاني، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها البيت الأبيض في المعركة مع الديمقراطيين بشأن الجدار؛ حيث تراجع ترمب عن موقفه وموافقته على فاتورة إنفاق لا تشمل تمويل الجدار.
وهدد الرئيس ترمب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير تمويل الجدار وتكليف وزارة الدفاع «البنتاغون» بتنفيذه، مؤكدا أنه سيبني الجدار بصرف النظر عن الوسيلة. وحذر ترمب أعضاء لجنة المشرعين بالكونغرس المكلفة بالتفاوض على سياسة أمن الحدود، من عدم إدراج تمويل الجدار في مناقشاتهم. وقال إنهم «يضيعون وقتهم» إذا لم تتضمن مناقشاتهم توفير التمويل الذي يطالب به لبناء الجدار على أجزاء من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وحتى الآن لم تتوصل لجنة المشرعين، المكونة من سبعة عشر عضوا من الحزبين، إلى اتفاق بشأن سياسة أمن الحدود يوافق عليه الديمقراطيون وفي نفس الوقت يكون مرضيا للرئيس ترمب، حتى يتجنب الجميع إغلاقا جديدا للحكومة. وتم تشكيل اللجنة غداة موافقة ترمب على التوقيع على فاتورة إنفاق مؤقتة سمحت بإعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع، تنتهي في 15 فبراير (شباط) الجاري.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.