رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي قالت إن الجمهوريين لن يدعموا قراراً يتضمن أموالاً للجدار

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد انتهاء التمويل المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية والمقرر في 15 الشهر الجاري، إذا لم يقر الكونغرس مشروع قانون لتمديد تمويل هذه الوكالات قبل هذا الموعد، فسيعني ذلك إغلاقا جزئيا جديدا للحكومة. ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، الذي استمر خمسة وثلاثين يوما، ما زال هناك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين تأثروا بالإغلاق لم يتسلموا كامل مستحقاتهم، في الوقت الذي يقترب فيه شبح إغلاق آخر للحكومة.
لكن استبعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إغلاقا جديدا للحكومة بعد انتهاء مدة التمويل المؤقت. وقالت، في حوار مع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن الزعماء الجمهوريين في الكونغرس لن يدعموا إغلاقا حكوميا آخر إذا فشلت المفاوضات بين الحزبين حول الجدار الحدودي. وتعهدت بيلوسي بدعم أي اتفاق ينشأ من المفاوضات بين فريق المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ حول أمن الحدود، مؤكدة أنه «لن يكون هناك إغلاق آخر. لن يحدث ذلك»، مشيرة إلى أن قضية تمويل الجدار ساخنة للغاية.
وفي جميع الأحوال فإن ضمان موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أي مشروع قانون لتمويل الحكومة هي أساس أي اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة.
من جانبه، دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس عن سياسات ترمب تجاه أمن الحدود، والتي تسببت في أطول إغلاق للحكومة الأميركية في تاريخها. وقال خلال حواره مع برنامج «سي بي إس هذا الصباح» صباح الأربعاء: «لا أعتقد أنه من الخطأ أن تدافع عما تؤمن به. الرئيس ترمب وقف بقوة في عزمه على الحصول على التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودي منذ فترة طويلة».
وأضاف: «الحقيقة البسيطة هي أن الكونغرس عليه أن يقوم بوظيفته. لقد اتفقنا على إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما تحدثنا إلى أعضاء ديمقراطيين بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيل لنا إنهم كانوا على استعداد للعمل معنا. كانوا على استعداد لتمويل الحاجز على حدودنا الجنوبية، وبحث الأولويات الأخرى التي وضعها الرئيس بطريقة ذات معنى. لقد أخذنا كلمتهم، ورأى الشعب الأميركي أن هذا الرئيس مصمم تماماً على الحفاظ على كلمته لتأمين حدودنا وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية». وتابع: «لقد قال الرئيس إنه مصمم على الحصول على التمويل، وبناء جدار وتأمين حدودنا، وكان على استعداد لاتخاذ موقف لإنجاز ذلك».
وبينما تعهد الديمقراطيون في المجلسين بأن يظلوا حازمين في تعهدهم بعدم توفير التمويل للجدار الحدودي، أكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم سيفعلون أي شيء لمنع الإغلاق الثاني، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها البيت الأبيض في المعركة مع الديمقراطيين بشأن الجدار؛ حيث تراجع ترمب عن موقفه وموافقته على فاتورة إنفاق لا تشمل تمويل الجدار.
وهدد الرئيس ترمب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير تمويل الجدار وتكليف وزارة الدفاع «البنتاغون» بتنفيذه، مؤكدا أنه سيبني الجدار بصرف النظر عن الوسيلة. وحذر ترمب أعضاء لجنة المشرعين بالكونغرس المكلفة بالتفاوض على سياسة أمن الحدود، من عدم إدراج تمويل الجدار في مناقشاتهم. وقال إنهم «يضيعون وقتهم» إذا لم تتضمن مناقشاتهم توفير التمويل الذي يطالب به لبناء الجدار على أجزاء من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وحتى الآن لم تتوصل لجنة المشرعين، المكونة من سبعة عشر عضوا من الحزبين، إلى اتفاق بشأن سياسة أمن الحدود يوافق عليه الديمقراطيون وفي نفس الوقت يكون مرضيا للرئيس ترمب، حتى يتجنب الجميع إغلاقا جديدا للحكومة. وتم تشكيل اللجنة غداة موافقة ترمب على التوقيع على فاتورة إنفاق مؤقتة سمحت بإعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع، تنتهي في 15 فبراير (شباط) الجاري.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.