رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي قالت إن الجمهوريين لن يدعموا قراراً يتضمن أموالاً للجدار

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

رئيسة مجلس النواب الأميركي تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد انتهاء التمويل المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية والمقرر في 15 الشهر الجاري، إذا لم يقر الكونغرس مشروع قانون لتمديد تمويل هذه الوكالات قبل هذا الموعد، فسيعني ذلك إغلاقا جزئيا جديدا للحكومة. ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، الذي استمر خمسة وثلاثين يوما، ما زال هناك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين تأثروا بالإغلاق لم يتسلموا كامل مستحقاتهم، في الوقت الذي يقترب فيه شبح إغلاق آخر للحكومة.
لكن استبعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إغلاقا جديدا للحكومة بعد انتهاء مدة التمويل المؤقت. وقالت، في حوار مع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن الزعماء الجمهوريين في الكونغرس لن يدعموا إغلاقا حكوميا آخر إذا فشلت المفاوضات بين الحزبين حول الجدار الحدودي. وتعهدت بيلوسي بدعم أي اتفاق ينشأ من المفاوضات بين فريق المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ حول أمن الحدود، مؤكدة أنه «لن يكون هناك إغلاق آخر. لن يحدث ذلك»، مشيرة إلى أن قضية تمويل الجدار ساخنة للغاية.
وفي جميع الأحوال فإن ضمان موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أي مشروع قانون لتمويل الحكومة هي أساس أي اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة.
من جانبه، دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس عن سياسات ترمب تجاه أمن الحدود، والتي تسببت في أطول إغلاق للحكومة الأميركية في تاريخها. وقال خلال حواره مع برنامج «سي بي إس هذا الصباح» صباح الأربعاء: «لا أعتقد أنه من الخطأ أن تدافع عما تؤمن به. الرئيس ترمب وقف بقوة في عزمه على الحصول على التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودي منذ فترة طويلة».
وأضاف: «الحقيقة البسيطة هي أن الكونغرس عليه أن يقوم بوظيفته. لقد اتفقنا على إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع بعدما تحدثنا إلى أعضاء ديمقراطيين بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيل لنا إنهم كانوا على استعداد للعمل معنا. كانوا على استعداد لتمويل الحاجز على حدودنا الجنوبية، وبحث الأولويات الأخرى التي وضعها الرئيس بطريقة ذات معنى. لقد أخذنا كلمتهم، ورأى الشعب الأميركي أن هذا الرئيس مصمم تماماً على الحفاظ على كلمته لتأمين حدودنا وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية». وتابع: «لقد قال الرئيس إنه مصمم على الحصول على التمويل، وبناء جدار وتأمين حدودنا، وكان على استعداد لاتخاذ موقف لإنجاز ذلك».
وبينما تعهد الديمقراطيون في المجلسين بأن يظلوا حازمين في تعهدهم بعدم توفير التمويل للجدار الحدودي، أكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم سيفعلون أي شيء لمنع الإغلاق الثاني، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها البيت الأبيض في المعركة مع الديمقراطيين بشأن الجدار؛ حيث تراجع ترمب عن موقفه وموافقته على فاتورة إنفاق لا تشمل تمويل الجدار.
وهدد الرئيس ترمب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير تمويل الجدار وتكليف وزارة الدفاع «البنتاغون» بتنفيذه، مؤكدا أنه سيبني الجدار بصرف النظر عن الوسيلة. وحذر ترمب أعضاء لجنة المشرعين بالكونغرس المكلفة بالتفاوض على سياسة أمن الحدود، من عدم إدراج تمويل الجدار في مناقشاتهم. وقال إنهم «يضيعون وقتهم» إذا لم تتضمن مناقشاتهم توفير التمويل الذي يطالب به لبناء الجدار على أجزاء من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وحتى الآن لم تتوصل لجنة المشرعين، المكونة من سبعة عشر عضوا من الحزبين، إلى اتفاق بشأن سياسة أمن الحدود يوافق عليه الديمقراطيون وفي نفس الوقت يكون مرضيا للرئيس ترمب، حتى يتجنب الجميع إغلاقا جديدا للحكومة. وتم تشكيل اللجنة غداة موافقة ترمب على التوقيع على فاتورة إنفاق مؤقتة سمحت بإعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع، تنتهي في 15 فبراير (شباط) الجاري.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.