مصدر يمني: لا اتفاق في الحديدة... وما توصلنا اليه مقترح جزئي قيد الدراسة

ممثلو الحكومة يغادرون إلى عدن على متن السفينة الأممية

نفت مصادر حكومية يمنية التوصل إلى أي تسوية مع الميليشيات الحوثية خلال الاجتماعات المشتركة الأخيرة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، واصفة ما تم التوصل إليه بأنه مجرد «مقترح جزئي لا يزال قيد الدراسة».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، كشف في وقت سابق عن انتهاء اجتماعات الجولة الثالثة على متن السفينة الأممية قبالة ميناء الحديدة بين ممثلي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إعادة تنسيق الانتشار، وأن الاجتماعات انتفضت للتشاور بين ممثلي الطرفين مع قياداتهما.
وأكد المصدر الحكومي أن الاجتماعات في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ستتواصل الأسبوع المقبل بحسب ما اقترحه الجنرال الدنماركي بعد وضع الملاحظات على المقترح الجزئي لإعادة الانتشار في المرحلة الأولى بموجب ما نص عليه اتفاق السويد.
وفي حين غادر ممثلو الجماعة الحوثية السفينة الأممية إلى مدينة الحديدة، قبل توجههم إلى صنعاء للقاء قادتهم، أكدت المصادر توجه ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة على متن السفينة الأممية إلى ميناء عدن للتشاور مع قادة الشرعية حول ما تم التوصل إليه خلال مشاورات الجولة الثالثة.
وفي تصريحات لعضو الفريق الحكومي العميد صادق دويد، تابعتها «الشرق الأوسط» على حسابه الرسمي على «تويتر» أكد أن ممثلي الوفد الحكومي يدعمون جهود الجنرال مايكل لوليسغارد في تنفيذ اتفاق السويد.
وتعليقا على ما أعلنته الأمم المتحدة من التوصل إلى تسوية مبدئية خلال الاجتماعات قال دويد إن ما تم التوصل إليه هو مقترح جزئي قيد الدراسة في إشارة إلى عدم اشتماله على الخطوات الخاصة بإعادة الانتشار في المرحلة الثانية وانسحاب الميليشيات من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى). وبدأ لوليسغارد مهمته الأممية خلفا للهولندي باتريك كومارت الأربعاء الماضي، وسط تفاؤل بأن تقود جهوده إلى إقناع الجماعة الحوثية بالموافقة على خططه لإعادة الانتشار وتنفيذ كامل بنود اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة بما في ذلك فتح الممرات الإنسانية وإزالة المظاهر المسلحة وتسليم الشؤون الأمنية والإدارية للسلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية.
وكان بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة برئاسة الجنرال لوليسغارد، مشيرا إلى أن ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية عملوا معا بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية.
واعترف البيان بأن «التحديات ما زالت قائمة، ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع» وفي سياق التغلب على تلك الصعوبات، قال البيان إن رئيس اللجنة قدم مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ للتحرك قدما على مسار تطبيق اتفاق الحديدة.
وفيما ذكر البيان أن الطرفين «اتفقا على تسوية أولية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما، أوضح أن رئيس اللجنة الجنرال لوليسغارد يتوقع عودة الاجتماعات مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار» وقال «إن الطرفين أبديا التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه».
في غضون ذلك قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش إن الحوثيين يعملون بجد لتقويض اتفاق السويد من خلال تجاهلهم المتعنت لالتزاماتهم.
وأكد في تغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر» أن بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشأن رفض الحوثيين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، يوضح أن الحوثيين هم العائق الحقيقي أمام السلام في اليمن، وذلك سيكون أكثر وضوحا مع كل خطوة من جانبهم، لإخراج العملية السياسية عن مسارها.
وطالب الوزير قرقاش المجتمع الدولي بدعم اتفاقية ستوكهولم، التي دخلت في هذا المنعطف. معتبرا أن «الطريق إلى الأمام هو تنفيذ الانسحاب الحوثي من الموانئ ومدينة الحديدة».