إعلان أجواء الجنوب الليبي «منطقة حربية مغلقة»

وزارة الداخلية بحكومة السراج تتحفظ على شحنة مدرعات قادمة من تركيا

TT

إعلان أجواء الجنوب الليبي «منطقة حربية مغلقة»

فرض الجيش الوطني الليبي حظراً على حركة الطائرات في المنطقة الجنوبية، دون الحصول على تصريح مسبق، وأعلن رسميا أن الأجواء هناك «باتت حربية ومغلقة»، اعتبارا من أمس، في وقت استهدفت فيه المقاتلات الحربية مجموعات تشادية.
وقالت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الوطني، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقتها، وهددت بأن «أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، وستعامل عند عدم امتثالها للأوامر كهدف معادٍ».
وأضاف البيان أن «أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي، لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية حتى إشعار آخر».
وأعلنت قوات شرق ليبيا أنها شنت أمس، ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا، إذ قال الجيش الوطني في بيان مقتضب، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «مقاتلات سلاح الجو تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في جنوبنا الحبيب»، مضيفا أن هذه الضربات وقعت في مدينة مرزق «وكانت قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت في أرضنا فساداً».
وكان «الجيش الوطني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه شن ضربة جوية على مجموعات للمعارضة التشادية في المنطقة نفسها. لكن لا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها الجيش الوطني الليبي هي نفسها مجموعة المتمردين التشاديين، الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، أمس أنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي، ودعت في بيان لها كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية، التي من شأنها تهديد سلامة العاملين، وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.
ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أنّ سلامة العاملين «تظلّ أولويتنا القصوى، ونحن نطالب كافّة الأطراف بتجنّب النزاعات، والتوقف عن الزجّ بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية»، معتبرا أن «الإضرار بالحقل قد تسفر عنه عواقب وخيمة على القطاع والبيئة والاقتصاد الوطني. كما أنّه لا مجال لاستئناف العمليات ما لم تتم إعادة إحلال الأمن في الحقل». وأوضحت المؤسسة أن مدير حقل الشرارة النفطي، قد تواصل مع كافّة الأطراف الموجودة في المناطق المجاورة للحقل، ودعاها إلى ضبط النفس.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات ترجع إلى عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية، وذلك على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
وكان حفتر، الذي أعلن أول من أمس سيطرة قوات الجيش الوطني على حقل «الشرارة» النفطي، والذي يعتبر الأكبر في البلاد، قد طالب برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتعرض لعمليات إغلاق متكررة، الأمر الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية.
إلى ذلك، تحفظت وزارة الداخلية بحكومة السراج على شحنة مدرعات قادمة من تركيا، عبر ميناء الخمس، كانت على متن السفينة (ماركو)، التي تحمل علم مالطا، وقالت في بيان لها إنه «بأمر من النائب العام قامت بتسلم ونقل مدرعات عسكرية تركية في ميناء بحري، بعد محاولة إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضافت الوزارة أن عملية النقل والتسليم تمت بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام، والتي تقضي بالتحفظ عليها، وحراستها إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها.
ولم تكشف الوزارة الوجهة التي تم نقل المدرعات إليها. لكن تقارير محلية ومصادر غير رسمية تحدثت في المقابل عن نقلها إلى مدينة مصراتة المجاورة لمدينة الخمس (80 كلم شرقاً).
وكانت سلطات الجمارك بميناء الخمس البحري، الذي يقع على بعد نحو 120 كلم شرق طرابلس، قد ضبطت شحنة مدرعات عسكرية قادمة من تركيا، تردد أن بعض المجموعات المسلحة أدخلتها بطريقة سرية وغير شرعية إلى البلاد.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.