موسكو تمهد لـ«عملية فعالة» في إدلب... وأنقرة ترفض المشاركة

TT

موسكو تمهد لـ«عملية فعالة» في إدلب... وأنقرة ترفض المشاركة

بحث مجلس الأمن القومي الروسي أمس، الوضع في سوريا والخطوات التي سيتم اتخاذها هناك، على خلفية التحضيرات الجارية لعقد قمة روسية - تركية - إيرانية، الأسبوع المقبل، فيما تحدثت موسكو للمرة الأولى رسمياً عن إعداد لعملية عسكرية «منظمة وفعالة» في إدلب، وقالت إنه «لا يمكن السماح ببقاء محميات إرهابية في هذه المنطقة».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، في إطار التحضيرات الجارية لقمة ضامني مسار آستانة التي تنعقد الخميس في سوتشي.
وقال بيسكوف إن الاجتماع شارك فيه رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة المجلس الفيدرالي (الشيوخ) فالانتينا ماتفيينكا، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكوتسيف، ورئيس إدارة الديوان الرئاسي أنطون فاينو. ودلّ الإعلان عن حضور الطاقم الموسع للمجلس، إلى أهمية الملف المطروح. ورغم أن بيسكوف لم يتطرق بشكل مفصل إلى أجندة القمة المقبلة، لكنه أشار إلى أن مستجدات الوضع في سوريا ستكون مطروحة على الطاولة، فيما أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، الذي عاد قبل أيام من جولة شملت بالإضافة إلى دمشق الأطراف المنخرطة في الملف السوري إيران وتركيا وإسرائيل، أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا والوضع في إدلب، سوف يكونان على رأس الموضوعات المطروحة للبحث خلال القمة.
وفي أول إشارة رسمية روسية إلى الإعداد لعملية عسكرية في إدلب، قال فيرشينين إن «التحرك العسكري المحتمل في إدلب سيكون منظماً بشكل فعال إذا تم».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة سابقاً أنه «لا يمكن القبول ببقاء التهديدات الإرهابية من إدلب إلى الأبد». وتحدثت أوساط عسكرية عن ضرورة القيام بتحرك مشترك مع تركيا، وأشارت تسريبات إلى أن الوفود العسكرية الأمنية والعسكرية من البلدين ناقشت تفاصيل تحرك مشترك خلال الأسابيع الماضية، لكن موسكو تجنبت حتى الآن التعليق رسمياً على هذه المعطيات.
وقال فيرشينين لصحيفة «كوميرسانت» إن «إدلب هي آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم إنشاؤها في عام 2017. ومنذ البداية تم التأكيد في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، أن هذا تدبير مؤقت، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتراف من جانب أي طرف باستمرار الوضع في هذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد».
وزاد الدبلوماسي الروسي أن إدلب «جزء لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن نسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا. وهذا يعني أيضاً أننا بما في ذلك الرئيس الروسي، قلنا بكل صراحة، إنه يجب القضاء على الإرهاب، إن آجلاً أم عاجلاً».
تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الروسية، في وقت سابق أمس، أن موسكو «تنتظر من أنقرة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية، بشأن تحرير محافظة إدلب السورية من الإرهابيين». وتطرق فيرشينين إلى ملف الانسحاب الأميركي من سوريا، وأكد أن موسكو «مستعدة للحوار مع واشنطن حول تفاصيل الانسحاب المحتمل».
وأوضح: «اتصالاتنا مستمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص الوضع في سوريا» وزاد أن موسكو تتابع عن كثب «كيفية قراءة» إعلان رئيس الولايات المتحدة عن انسحابها العسكري من سوريا وطريقة تطبيق هذه المبادرة، مضيفاً أن موسكو مستعدة «لمناقشة كل هذه القضايا في إطار اتصالات مباشرة مع الأميركيين».
وأعلنت أنقرة رفضها عملية عسكرية مشتركة مع روسيا في محافظة إدلب السورية، معتبرة أن وجود مجموعات متشددة لا يبرر مثل هذه العملية التي ستخلف ملايين اللاجئين، ورأت أن هناك استفزازات تهدف إلى تقويض اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، عبر هذه الجماعات المتشددة.
ووفقاً للدبلوماسي الروسي فقد «غيّر إعلان واشنطن عن قرار الانسحاب من سوريا الوضع والأجواء في المنطقة إلى حد كبير»، لكنه أشار إلى أن هذا الإعلان لم تعقبه «خطوات ملموسة»، موضحاً أن موسكو «لا ترى تغييرات كبيرة على الأرض، لكننا في أي حال نقول دوما إننا ضد كل وجود غير شرعي لعسكريين أجانب على أراضي دولة ذات سيادة، كما هو حال سوريا».
وقال فيرشينين إن موسكو تسعى إلى زيادة فعالية قنوات التنسيق والتنبيه المبكر بين روسيا وإسرائيل، مشيراً إلى أن عسكريين من الطرفين «يواصلون مناقشة تعديل الخط الساخن، وخاصة من خلال زيادة فترة التنبيه»، وأضاف أنه «لا يود الخوض في التفاصيل. والهدف الذي نسعى إليه أن تصبح آلية منع وقوع الحوادث أكثر فعالية، بهدف تجنب وقوع حوادث، مثل ذلك الذي حصل سابقاً».
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لدى موسكو معلومات تدل على تحضير تنظيم «جبهة النصرة» لشن هجوم كبير في إدلب، في سعيه إلى توسيع سيطرته في المنطقة. وزادت: «بحسب المعلومات الواردة، فإن (النصرة) دعت أواخر الشهر الماضي حلفاءها المزعومين من المجموعات العاملة في إدلب، للتعاون في التحضير لشن عملية عسكرية كبيرة محتملة... ومن البديهي أن هدف الإرهابيين النهائي هو بسط السيطرة على منطقة خفض التوتر في إدلب بأسرها».
كما ذكرت زاخاروفا أن «بين نشاطات الإرهابيين في إدلب تكديس مخزونهم من المواد السامة على طول حدود التماس مع القوات الحكومية السورية»، مضيفة أن الخارجية الروسية لفتت الانتباه إلى تقارير إعلامية تشير إلى قيام المسلحين بنقل حاويات عدة من غاز الكلور إلى إدلب.
وجددت زاخاروفا دعوة موسكو إلى تعزيز الحوار بين الأكراد السوريين والحكومة، مؤكدة أن «الحل المستدام للأزمة في سوريا يمر عبر مراعاة مصالح الأكراد كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري». وأعربت المتحدثة عن قناعة روسيا بأن هذا الحوار يخدم «ضمان سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.