موسكو تمهد لـ«عملية فعالة» في إدلب... وأنقرة ترفض المشاركة

TT

موسكو تمهد لـ«عملية فعالة» في إدلب... وأنقرة ترفض المشاركة

بحث مجلس الأمن القومي الروسي أمس، الوضع في سوريا والخطوات التي سيتم اتخاذها هناك، على خلفية التحضيرات الجارية لعقد قمة روسية - تركية - إيرانية، الأسبوع المقبل، فيما تحدثت موسكو للمرة الأولى رسمياً عن إعداد لعملية عسكرية «منظمة وفعالة» في إدلب، وقالت إنه «لا يمكن السماح ببقاء محميات إرهابية في هذه المنطقة».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، في إطار التحضيرات الجارية لقمة ضامني مسار آستانة التي تنعقد الخميس في سوتشي.
وقال بيسكوف إن الاجتماع شارك فيه رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة المجلس الفيدرالي (الشيوخ) فالانتينا ماتفيينكا، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكوتسيف، ورئيس إدارة الديوان الرئاسي أنطون فاينو. ودلّ الإعلان عن حضور الطاقم الموسع للمجلس، إلى أهمية الملف المطروح. ورغم أن بيسكوف لم يتطرق بشكل مفصل إلى أجندة القمة المقبلة، لكنه أشار إلى أن مستجدات الوضع في سوريا ستكون مطروحة على الطاولة، فيما أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، الذي عاد قبل أيام من جولة شملت بالإضافة إلى دمشق الأطراف المنخرطة في الملف السوري إيران وتركيا وإسرائيل، أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا والوضع في إدلب، سوف يكونان على رأس الموضوعات المطروحة للبحث خلال القمة.
وفي أول إشارة رسمية روسية إلى الإعداد لعملية عسكرية في إدلب، قال فيرشينين إن «التحرك العسكري المحتمل في إدلب سيكون منظماً بشكل فعال إذا تم».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة سابقاً أنه «لا يمكن القبول ببقاء التهديدات الإرهابية من إدلب إلى الأبد». وتحدثت أوساط عسكرية عن ضرورة القيام بتحرك مشترك مع تركيا، وأشارت تسريبات إلى أن الوفود العسكرية الأمنية والعسكرية من البلدين ناقشت تفاصيل تحرك مشترك خلال الأسابيع الماضية، لكن موسكو تجنبت حتى الآن التعليق رسمياً على هذه المعطيات.
وقال فيرشينين لصحيفة «كوميرسانت» إن «إدلب هي آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم إنشاؤها في عام 2017. ومنذ البداية تم التأكيد في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، أن هذا تدبير مؤقت، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتراف من جانب أي طرف باستمرار الوضع في هذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد».
وزاد الدبلوماسي الروسي أن إدلب «جزء لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن نسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا. وهذا يعني أيضاً أننا بما في ذلك الرئيس الروسي، قلنا بكل صراحة، إنه يجب القضاء على الإرهاب، إن آجلاً أم عاجلاً».
تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الروسية، في وقت سابق أمس، أن موسكو «تنتظر من أنقرة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية، بشأن تحرير محافظة إدلب السورية من الإرهابيين». وتطرق فيرشينين إلى ملف الانسحاب الأميركي من سوريا، وأكد أن موسكو «مستعدة للحوار مع واشنطن حول تفاصيل الانسحاب المحتمل».
وأوضح: «اتصالاتنا مستمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص الوضع في سوريا» وزاد أن موسكو تتابع عن كثب «كيفية قراءة» إعلان رئيس الولايات المتحدة عن انسحابها العسكري من سوريا وطريقة تطبيق هذه المبادرة، مضيفاً أن موسكو مستعدة «لمناقشة كل هذه القضايا في إطار اتصالات مباشرة مع الأميركيين».
وأعلنت أنقرة رفضها عملية عسكرية مشتركة مع روسيا في محافظة إدلب السورية، معتبرة أن وجود مجموعات متشددة لا يبرر مثل هذه العملية التي ستخلف ملايين اللاجئين، ورأت أن هناك استفزازات تهدف إلى تقويض اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، عبر هذه الجماعات المتشددة.
ووفقاً للدبلوماسي الروسي فقد «غيّر إعلان واشنطن عن قرار الانسحاب من سوريا الوضع والأجواء في المنطقة إلى حد كبير»، لكنه أشار إلى أن هذا الإعلان لم تعقبه «خطوات ملموسة»، موضحاً أن موسكو «لا ترى تغييرات كبيرة على الأرض، لكننا في أي حال نقول دوما إننا ضد كل وجود غير شرعي لعسكريين أجانب على أراضي دولة ذات سيادة، كما هو حال سوريا».
وقال فيرشينين إن موسكو تسعى إلى زيادة فعالية قنوات التنسيق والتنبيه المبكر بين روسيا وإسرائيل، مشيراً إلى أن عسكريين من الطرفين «يواصلون مناقشة تعديل الخط الساخن، وخاصة من خلال زيادة فترة التنبيه»، وأضاف أنه «لا يود الخوض في التفاصيل. والهدف الذي نسعى إليه أن تصبح آلية منع وقوع الحوادث أكثر فعالية، بهدف تجنب وقوع حوادث، مثل ذلك الذي حصل سابقاً».
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لدى موسكو معلومات تدل على تحضير تنظيم «جبهة النصرة» لشن هجوم كبير في إدلب، في سعيه إلى توسيع سيطرته في المنطقة. وزادت: «بحسب المعلومات الواردة، فإن (النصرة) دعت أواخر الشهر الماضي حلفاءها المزعومين من المجموعات العاملة في إدلب، للتعاون في التحضير لشن عملية عسكرية كبيرة محتملة... ومن البديهي أن هدف الإرهابيين النهائي هو بسط السيطرة على منطقة خفض التوتر في إدلب بأسرها».
كما ذكرت زاخاروفا أن «بين نشاطات الإرهابيين في إدلب تكديس مخزونهم من المواد السامة على طول حدود التماس مع القوات الحكومية السورية»، مضيفة أن الخارجية الروسية لفتت الانتباه إلى تقارير إعلامية تشير إلى قيام المسلحين بنقل حاويات عدة من غاز الكلور إلى إدلب.
وجددت زاخاروفا دعوة موسكو إلى تعزيز الحوار بين الأكراد السوريين والحكومة، مؤكدة أن «الحل المستدام للأزمة في سوريا يمر عبر مراعاة مصالح الأكراد كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري». وأعربت المتحدثة عن قناعة روسيا بأن هذا الحوار يخدم «ضمان سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».