مؤسسات دينية على خط ضبط الخطاب الدعوي للأطفال لتحصينهم من العنف

خطبة جمعة موحدة بمساجد مصر... وتعاون بين الأزهر والتضامن الاجتماعي

دخلت مؤسسات دينية في مصر بقوة على ضبط الخطاب الدعوي الموجه للأطفال، لتحصينهم من العنف. وبينما وحدت وزارة الأوقاف - وهي المسؤولة عن المساجد - خطبة الجمعة أمس، حول «الطفل وحقوقه»، قال مصدر في الأزهر إن «هناك تعاوناً بين المشيخة ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم ورعاية الأطفال، وحمايتهم من الاستغلال والعنف والانحراف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء يحذرون دائماً من ظاهرة العنف ضد الأطفال؛ لأن العنف ضد الأطفال ترفضه الفطرة السليمة، والعنف لا يولد إلا العنف لديهم عندما يكبرون، وهو ما تستغله تنظيمات الإرهاب وتلعب عليه».
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد «السيدة نفيسة» جنوب القاهرة أمس، أن «من مظاهر عدم الحفاظ على حق الطفل، إكثار رب الأسرة من الإنجاب دون مراعاة لحالته المادية وظروفه الاجتماعية، وحال زوجته الصحية، بشكل يؤثر على تربية أطفاله، فلا يستطيع أن ينفق عليهم أو يعلمهم أو يحسن تربيتهم، فيصبحون عبئاً ثقيلاً على المجتمع».
كما تواصل «الأوقاف» عبر «المدارس القرآنية» في المساجد، والتي قاربت 800 مدرسة، معركة مواجهة الأفكار المتشددة، والسموم التي تبثها الكيانات الإرهابية في عقول الأطفال في سن مبكرة. وأكد مصدر بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المدارس لنشر التعاليم الإسلامية السمحة بين الصغار».
وسبق أن أكد نواب في البرلمان المصري، أن بعض «الكتاتيب» تسلل إليها عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، وبعض تنظيمات العنف، للتأثير في عقول الصغار، وتلقينهم الفكر المتطرف.
ووجَّه الدكتور أسامة الأزهري، عضو المكتب الاستشاري للرئيس المصري، رسالة إلى الشعب المصري، أكد فيها على ضرورة تعليم الصغار في المنازل والحقول. وقال الأزهري في خطبة الجمعة من مسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن «الدعوة التي نطلقها من (الفتاح العليم) إلى شعب مصر، أن مفتاح حلول أزماتنا هو العلم، ومحاربة التطرف والتكفير بالعلم، ومحاربة الفساد بالعلم، ومفتاح محاربة الاستهلاكية والرشوة هو العلم، ومفتاح الخروج من أزماتنا هو العلم، ومفتاح بناء الاقتصاد هو العلم، وبناء صناعة الحضارة هو العلم».
واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس الماضي، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك، وتحقيق مزيد من بذل الجهود لمساعدة الأطفال. وقال الدكتور الطيب خلال اللقاء، إن «الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف فئات الشعب المصري؛ خاصة الفقراء والمحتاجين والأطفال والنساء، وهو مهتم بتقديم يد العون، سواء المادي والصحي، من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، ومستشفيات الأزهر الجامعية، أو التوعوي من خلال مختلف آلياته ووسائله الدعوية».
من جهته، أكد المصدر نفسه في الأزهر أن «الانتهاكات الحقوقية والجسدية التي ترفضها كافة الأديان والمواثيق الحقوقية الدولية، ترسخ في عقول هؤلاء الأطفال ذكريات لا آدمية، والتي من المحتمل أن تكون نواة لعنف مستقبلي يعبث بأمن العالم بأسره، لا سيما في ظل غياب مساعٍ دولية حقيقية لاحتواء هذه الأزمة».
فيما دعا الأزهر عبر مرصده إلى الاعتناء بالتعليم، لا سيما منذ مرحلة الروضة؛ لتكوين عقليات نقدية، قادرة على استيعاب مخاطر الآيديولوجيات المنحرفة، تُعنى بالأساس بنشر قيم الحرية والإخاء والمساواة وتقبل الآخر، وذلك من خلال أساليب تعليمية مُحفزة للنقاش.
ويرى مرصد الأزهر أنه «يجب على كافة الدول أن تتضافر بعضها مع بعض، وتكثف من جهودها، وتتحمل المسؤولية القانونية والدستورية تجاه النشء، الذي يعد فريسة سهلة وصيداً ثميناً وجداراً آيلاً للسقوط في شرك التطرف وغياهب الإرهاب».
وسبق أن أكدت دار الإفتاء المصرية في أغسطس (آب) الماضي، أن فتاوى الطفل تشكل ما يقارب 10 في المائة من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية، والتي تنوعت بين الاستغلال وآليات وطرق التجنيد والاختطاف والانتهاكات الجسدية لهم، واستغلالهم كدروع بشرية. لافتة إلى أن «التنظيمات دأبت على الاستغلال السياسي للفتوى لتجنيد الشبيبة والأطفال داخل صفوفها، بهدف تقديم تلك الأجساد الصغيرة البريئة حطب نار لتصير ركاماً ورماداً».