تونس: النظر في ملف الهجومين على متحف باردو وفندق الإمبريال

TT

تونس: النظر في ملف الهجومين على متحف باردو وفندق الإمبريال

نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أمس، بصفة متزامنة في ملف الهجوم الإرهابي على فندق الإمبريال بمدينة سوسة خلال شهر يونيو (حزيران) 2015 ما تسبب في مقتل 38 سائحاً، معظمهم من الجنسية البريطانية، وجرح 39 سائحاً، علاوةً على مقتل الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي منفذ الهجوم، وكذلك ملف الهجوم الإرهابي على متحف باردو الذي وقع يوم 18 مارس (آذار) من السنة ذاتها (2015)، وأسفر عن مقتل 22 سائحاً وعون أمن تونسي، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
ودارت جلسة المحاكمة في ربط مباشر مع محكمة باريس العاصمة الفرنسية لمتابعة جلسة المحاكمة من قبل القضاء الفرنسي وعائلات الضحايا والمتضررين في الهجومين الإرهابيين. وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تعويضات في حق الدولة التونسية بما لا يقل عن 100 مليون دينار تونسي (نحو 33.3 مليون دولار) و10 آلاف دينار تونسي (نحو 3.3 ألف دولار) مقابل أتعاب التقاضي بخصوص ملف الهجوم الإرهابي على فندق الإمبريال وقدم مؤيدات الدعوى المدنية في ملف الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وطالب ممثل النيابة العمومية بتشديد العقاب على المتهمين نظراً لخطورة الجريمة وفداحة الأضرار التي حصلت وفي المقابل رفض المحامون من جديد تسليط عقوبة الإعدام على المدانين، وهو الحكم الذي قد تقره المحكمة استناداً إلى ما تضمنه قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي أقره البرلمان التونسي في شهر يوليو (تموز) 2015.
يُذكر أن القضاء التونسي قد شرع منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي في محاكمة 19 موقوفاً على ذمة قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو، كما نظر في ملف الهجوم الإرهابي على فندق الإمبريال بسوسة وأجَّلَها إلى يوم أمس.
وحضر جميع المتهمين في الهجومين الإرهابيين على متحف باردو وفندق الإمبريال بمدينة سوسة الجلسة، من بينهم شقيقة الإرهابي جابر الخشناوي، وصديقة الإرهابي ياسين العبيدي، منفذَي الهجوم على متحف باردو، والإرهابي محمود القشوري الذي صور متحف باردو وكان على علم بالمخطط الإرهابي للهجوم على فندق الإمبريال بعد أشهر قليلة، في حين رفض الإرهابي عادل الغندري وأحمد العذاري وأيمن المشرقي الموقوف في غيرها وبوعبيد زين العابدين الصعود إلى جلسة المحكمة، وبيّنت النيابة أنهم يرفضون الصعود.
ويُعتبر الإرهابي التونسي عادل الغندري أحد أبرز القيادات الإرهابية في تنظيم «داعش» الإرهابي، وعُيّن نهاية سنة 2015 مسؤولاً عن دعم العمليات الإرهابية في تونس وداخل المدن الليبية. ويُعتبر الغندري من بين ثلاثة إرهابيين تونسيين يعرفون بدقة خريطة مخازن الأسلحة التي تم إدخالها إلى تونس وإخفاؤها في عدد من المناطق، ورغم اعترافاته التي كشفت عن بعض مخازن السلاح فلا تزال مخازن سلاح أخرى غير معروفة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».