الأردن يستهدف خفض عجز الموازنة في 2019 إلى 2.5 %

قال صندوق النقد الدولي إن الأردن سيتبنى خلال 2019 سياسات إصلاحية تهدف لوضع عجز الموازنة على مسار من التراجع، بعد أن سجل زيادة ملموسة في 2018.
وقال الصندوق في بيان أمس الاول إن فريقاً من خبرائه زار الأردن خلال الفترة من 27 يناير (كانون الثاني) إلى 7 فبراير (شباط)، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السلطات تحت برنامج يدعمه الصندوق بقرض مدته ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه اقتصاد البلاد، تتعلَّق بالتشديد في بيئة التمويل الدولية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، ولمواجهة هذه التحديات توصل فريق الصندوق لاتفاق مع السلطات بشأن السياسات المتبعة في 2019، التي تشمل تطبيق سياسات للضبط المالي بشكل تدريجي، والمضي في الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والتشغيل.
وستُسهِم خطة الإصلاح في 2019 في وضع عجز الموازنة على مسار التراجع، بحيث يصل هذا العام إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت البلاد نجحت سابقاً في خفض العجز من 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 إلى 2.9 في المائة من الناتج في 2017، لكنها واجهت صعوبات في الاستمرار على هذا النهج خلال 2018 ليرتفع العجز مجددا إلى 4 في المائة من الناتج.
وشملت الإجراءات الإصلاحية وضع قانون جديد لضرائب الدخل، وستحتاج بجانب تطبيق القانون إلى تعزيز إدارة الضرائب لتجاوز الأداء الضعيف نسبياً للإيرادات الضريبية في 2018، وفقاً للصندوق.
وأقر مجلس النواب الأردني في نوفمبر (تشرين الثاني) قانوناً ضريبياً جديداً يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر (أيلول) بعدما سحبت مشروعاً سابقاً قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات.
وبحسب الصندوق، فإن القانون الجديد يوسّع من القاعدة الضريبية على أساس من العدالة، من خلال حماية الطبقة الوسطى والفئات الهشة، ويسدّ بعض الفجوات ويعالج التشوهات في النظام القديم، ويساعد على حماية قطاعات محددة تأثرت بالظروف الإقليمية.
وعن السياسات النقدية، قال الصندوق إن البنك المركزي يوازن بين الحاجة للحفاظ على مستويات ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي لمساندة العملة المحلية، مع دعم الاقتصاد المحلي.
ويعكس أداء اقتصاد البلاد في 2018 الحاجة للاستمرار في إعادة التوزان بشكل تدريجي بين القروض والودائع وتقليل الدولرة وتوفير دعم أكبر لميزان المدفوعات، ويهدف البرنامج الإصلاحي للحفاظ على الاحتياطي القابل للاستخدام عند 14 مليار دولار بنهاية 2019، كما يضيف الصندوق.
ووافق الصندوق في أغسطس (آب) 2016 على تقديم قرض للأردن بـ723 مليون دولار، ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام، لدعم الاقتصاد وتخفيض الدين العام.
وقال الصندوق في بيانه أمس إن الأردن مستمرّ في تطبيق السياسات والإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ لخلق نمو شامل. وعلى الرغم من التحديات الخارجية، ارتفعت الصادرات خلال 2018، مدعومة بإعادة فتح الحدود مع العراق، بينما نمت السياحة بقوة، وزادت القروض للقطاع الخاص بمعدلات جيدة للسنة الثالثة على التوالي.
لكن الصندوق أشار إلى أن التدفقات الخارجية لم تكن على أفضل حال، في ظل تباطؤ ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 47.7 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 157.3 مليون دينار (221.8 مليون دولار)، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.
ويقول الصندوق إن النمو الاقتصادي ظل عند مستوى 2 في المائة، والتضخم مستقراً إلى حد ما، منخفضاً عن 4 في المائة بنهاية العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن معدل البطالة عند نحو 18 في المائة، وهو ما يمثل ضغوطاً على المواطنين.
واعتبر الصندوق أن الأردن قطع خطوات مهمة لاستعادة الزخم الاقتصادي، تشمل إبرام اتفاقات تجارة واستثمار، والتوسع في الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، علاوة على الجهود لتقليل تكلفة توليد الطاقة، وهي الجهود التي ستساعد على تحقيق التعافي للاستثمار والنمو وتحسين التنافسية.
وقال الصندوق إن هذه السياسات ستحتاج إلى دعم من الجهات التمويلية الإقليمية والعالمية. وستكون مبادرة لندن في نهاية فبراير فرصة جيدة للأردن لعرض مسار الإصلاحات المطبقة في البلاد وللمانحين لتوفير التمويل الكافي للبلاد.