«بريتش بتروليوم» باقية في السوق الروسية رغم العقوبات

وصفها بوتين بـ«شريك استراتيجي موثوق»

شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
TT

«بريتش بتروليوم» باقية في السوق الروسية رغم العقوبات

شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو

يولي الكرملين أهمية كبرى للمستثمرين الأجانب، لا سيما الشركات الغربية التي تواصل العمل في روسيا، رغم التعقيدات المتصلة بالعقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي. وبرز هذا الاهتمام خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس روبرت دادلي، المدير التنفيذي لشركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم» (BP)، وهي واحدة من شركات عالمية قليلة لم تخرج من السوق الروسية بعد أكثر من حزمة عقوبات.
ويرى مراقبون أن تمسك الشركة بعملها في روسيا يعود إلى جملة أسباب موضوعية، بينها طبيعة التعاون مع الجانب الروسي، والفائدة التي يوفرها هذا التعاون للشركة البريطانية. لذلك ركزت محادثات بوتين مع دادلي على التعاون الثنائي بين الشركتين، وسط ارتياح واضح لدى الجانب الروسي، وترحيب باقتراح قدمه دادلي حول تنظيم «طاولة مستديرة» في موسكو لرجال الأعمال البريطانيين، بمشاركة الرئيس بوتين.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات أمس، إن الرئيس بوتين أكد خلال المحادثات مع دادلي أن روسيا ترى في الشركة البريطانية «شريكا استراتيجيا موثوقا»، واقترح بحث آفاق التعاون مع «روسنفت»، والمشروعات الأخرى في روسيا. وأشار بوتين إلى أن «بريتش بتروليوم» استثمرت في الاقتصاد الروسي نحو 17 مليار دولار، وأنها تسيطر على أكثر من 19 في المائة من أسهم «روسنفت»، وكان حريصا على التأكيد أن «الشركة البريطانية حصلت دوما على مساعدة في روسيا لتنفيذ مشروعاتها، وسيستمر تقديم المساعدة لها».
من جانبه لفت دادلي إلى أن شركته تعمل في السوق الروسية منذ خمس سنوات، وعبر عن ارتياحه للتعاون مع «روسنفت» لافتاً إلى أنها «حققت العام الماضي نتائج باهرة، وانضمت إلى قائمة أكبر عشر شركات نفط وغاز عالمياً».
كما أكد بيسكوف أن «الشركة البريطانية ستتمتع دوما بدعم السلطات الروسية»، وأن روسيا تدعم أيضاً المستثمرين الأجانب الذين يواصلون العمل في روسيا، ويجرون محادثات حول مشروعات جديدة مع الشركاء الروس رغم «الوضع الدولي»، في إشارة منه إلى العقوبات الغربية، وكشف عن «اقتراح قدمه دادلي للرئيس بوتين حول تنظيم طاولة مستديرة مع رجال الأعمال البريطانيين في السوق الروسية»، وقال إن «بوتين وافق على اللقاء معهم».
وتحمل محادثات الرئيس الروسي مع مدير الشركة البريطانية أهمية خاصة بالنسبة لموسكو، تؤكد من خلاله بقاء سوقها مفتوحة للتعاون مع المستثمرين الأجانب، وترحيبها بذلك واستعدادها تقديم الدعم الضروري لهم، وتبعث بذلك رسائل طمأنة، لا سيما بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى انسحابها من مشروعات في روسيا، وتريثها في استئناف تعاونها مع الشركاء الروس خشية من تداعيات العقوبات الغربية، وبصورة خاصة الأميركية، ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.
يُذكر أن شركات نفط عالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من مشروعات في روسيا على خلفية العقوبات الأميركية، ومنها شركة «Eni» (إيني) الإيطالية، التي أكد مصدر من الحكومة الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انسحابها من مشروعات مشتركة تنفذها مع شركة «روسنفت».
وأضاف المسؤول من الحكومة الروسية حينها أن «روسنفت» و«إيني» اتفقتا في يونيو (حزيران) العام 2013 على التنقيب في حقول نفطية في البحر الأسود، وفي بحر بارانتسيف، موضحا أنه «بعد الانتهاء في مارس (آذار) 2018 من حفر أول بئر استكشافي في حقل غربي البحر الأسود، استخدمت الشركة الإيطالية حقها بالانسحاب من المشروع». بينما تبحث الشركة الإيطالية شروط تعليق العمل في مشروع بحر بارانتسيف، الذي أسس الجانبان لتنفيذه شركة مشتركة العام 2013، حصة «إيني» الإيطالية فيها 33.33 في المائة، و66.67 في المائة حصة «روسنفت» الروسية.
قبل ذلك أعلنت «شركة «إكسون موبيل» مطلع مارس (آذار) الماضي عن قرارها بالانسحاب من كل المشروعات المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع شركة «روسنفت» الروسية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا. وكانت «روسنفت» التي لا تمتلك كامل التقنيات الضرورية للقيام بالأعمال في الحقول النفطية البحرية، تعتمد على «إكسون موبايل» بصورة خاصة في أعمال التنقيب والحفر في البحر الأسود وبحار شمال روسيا، في إطار تعاون واسع بينهما تعود بداياته إلى عام 1992.
ويبدو أن الوضع مختلف بالنسبة لشركة «بريتش بتروليوم» (BP)، ذلك أن طبيعة تعاونها مع الجانب الروسي لا تقتصر على مشروعات مشتركة، وهي من أكبر المساهمين في «روسنفت»، تسيطر منذ العام 2013 على 19.75 في المائة من أسهمها، ومنذ ذلك الحين يشغل روبرت دادلي مقعدا في مجلس إدارة الشركة الروسية. وطيلة السنوات الماضية حصلت الشركة البريطانية على أرباح من «روسنفت» زادت على 100 مليار روبل. وتشير البيانات إلى أن الحصة من أسهم «روسنفت» توفر لشركة «بريتش بتروليوم» ثلث إنتاجها. وعبر دادلي أكثر من مرة عن ارتياحه لحجم الاستثمارات في الشركة الروسية، مؤكدا عدم وجود نية لأي تغيير في هذا الشأن، كما انتقد العقوبات الأميركية ضد شركات النفط والغاز الروسية، وحذر من أنها تهدد أمن الطاقة في أوروبا.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.